كيف تواجه «غوغل» تراجع الزيارات على المواقع الإخبارية؟

شعار غوغل
شعار غوغل
TT

كيف تواجه «غوغل» تراجع الزيارات على المواقع الإخبارية؟

شعار غوغل
شعار غوغل

أُثيرت تساؤلات عديدة حول كيف تواجه شركة «غوغل» تراجع الزيارات على المواقع الإخبارية، بعدما أجرت «غوغل» تحديثاً تبعته تغييرات لافتة في الخوارزميات الخاصة بالأخبار، وهو ما تسبب، بحسب بيانات، «في تراجع حركة الزيارات لعدد من المواقع الإخبارية البارزة مثل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وصحيفة (ذا صن)».

«غوغل» كانت بررت التحديثات بأنها «تهدف إلى تحسين جودة البحث على الأخبار». إلا أن التراجع دفع إلى تساؤلات حول مفهوم «التحسين» وكذلك جهود «غوغل» البحث في دعم صُناع الأخبار. وللعلم، يعد هذا التحديث الذي أُجري مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الثالث خلال العام بعد تحديثات سابقة في مارس (آذار) وأغسطس (آب) الماضيَين، غير أن تأثيره على الزيارات هو ما أثار عاصفة من الانتقادات والتحليلات.

وفق بيانات صادرة عن مؤسسة «سيكستريكس تولبوكس (SISTRIX Toolbox)» المتخصصة في أدوات تحليل تحسين محركات البحث، فإن «نصف المواقع الإخبارية المصنفة بين الأفضل عالمياً (وهي تقدر بـ50 موقعاً) تعرّضت للتراجع في الظهور على محرك البحث، ومن ثم سقطت الزيارات». كذلك، «شهد 13 موقعاً زيادة في الزيارات بنسبة 10 في المائة، بينما تسبب التحديث الأخير في ارتفاع الزيارات لدى 13 موقعاً أخرى بنسبة تُقدر بـ5 في المائة».

السر علي سعد، الأستاذ المشارك في تخصص الإعلام الجديد بجامعة أم القيوين في دولة الإمارات العربية المتحدة، قال خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» إن السنوات الأخيرة شهدت تقلبات في العلاقة بين «غوغل» وصناعة الأخبار. وأردف: «أصبحت غوغل مصدراً رئيسياً للحصول على معلومات لكثير من الأفراد، ولكن كانت هناك توترات بين غوغل وشركات الأخبار؛ بسبب حقوق النشر والعوائد المادية من الإعلانات والزيارات».

ومن ثم، عدّ أن تحديث سياسات «غوغل» بين حين وآخر يؤثر في مهنية الأخبار، بدءاً من وضع قواعد الـ«إس إي أو» (SEO)، التي فرضت طريقة لكتابة الخبر وتكرار بعض الكلمات، وكذلك خوارزميات البحث التي تتغير مراراً وتكراراً وتتسبب في تقليل الزيارات للمواقع الإخبارية، ما يؤثر في الإعلانات والعائدات.

ويتفق السر مع «غوغل» في أن الهدف هو «تحسين جودة البحث»، ويضيف: «قرار غوغل خفض الوصول إلى الأخبار المكتظّة بالإعلانات يعكس محاولتها التصدي للمحتوى المضلل». غير أنه انتقد الطريقة التي تُنفذ بها التحديثات، وتأثيرها على الصناعات الأخرى. وهنا يشار إلى أن تحديثات «غوغل» شملت التأكيد على أهمية المحتوى المفيد، وملاحقة الأخبار التي تستهدف الربح في المقدمة، أو تلك التي تكتظ بالإعلانات التجارية إلى حد مزعج للقارئ، خصوصاً المراهنات الرياضية، التي تشهد تأثيرات سلبية على مستوى الموقع. وكانت «غوغل» قد طرحت تحديثاً سابقاً يهدف إلى معاقبة المواقع ذات المحتوى المنسوخ أو التي وصفتها بـ«تجربة سيئة للمستخدم».

من ناحية أخرى، صرّح الباحث المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، محمد صلاح، لـ«الشرق الأوسط» بأن العلاقة بين «غوغل» ومواقع الأخبار مبنية بالأساس على المصلحة «المشتركة». وأوضح: «من دون صُناع الأخبار لن تضمن غوغل خدمة إخبارية متدفقة. وعلى صعيد آخر فإن الناشرين بحاجة إلى وسيلة للعرض والوصول للجمهور، ومن هنا تتضح أهمية كل منهما للآخر، حتى إنه يُمكن القول إنها علاقة تكاملية».

أيضاً، أكد صلاح أهمية المرتكز الاقتصادي في هذه العلاقة، فقال: «الناشرون بحاجة إلى مصدر للدخل مقابل الأخبار، وغوغل تبحث عن حركة وتفاعل على محرك البحث لضمان استدامة المعلنين، وبالنظر إلى هذه الدائرة المتشابكة نصل إلى حقيقة الحاجة المتبادلة بين الطرفين».

صلاح، من جانبه، لا يرى في تحديثات «غوغل»، و«إن تسببت في تراجع الزيارات على المواقع الإخبارية، اتجاهاً معاكساً لصُناع الأخبار، بل هي خطوة نحو التطوير». ويشرح «وفقاً لدليل غوغل لكتابة الأخبار، فإن ثمة ضوابط خاصة بصناعة المحتوى باتت مفروضة على صناع الأخبار... بعضها يمكن وصفه بالدور التطويري للأخبار، مثل شروط التوثيق والمصداقية، واعتناء غوغل بأصالة المحتوى ومواجهة عمليات النسخ التي تضعف التجربة الصحافية. كل هذا ينعكس على مهنية الخبر وضمان الحد من نشر معلومات مضللة أو مجهولة المصدر».

غير أن صلاح يعدّ أيضاً أن خوارزميات «غوغل» لها جانب «مظلم»، ويشرح: «تحاول غوغل فرض هيمنة على صناعة الأخبار، وهو مسار خطر في عالم تشوبه خلافات دولية وحروب، وبدا سافراً في الحرب على غزة، ومن ثم مَن يملك المعلومة يتحكم في المشهد». ثم يقول: «لا أجزم بالعلم بأهداف الخوارزميات التي جرى تحديثها، غير أن السوابق تشهد على النوايا الحقيقية، التي لا يملك الإجابة عنها راهناً سوى مَن يضع استراتيجيات غوغل». وكان الموقع الإخباري الذي حصل على أكبر نسبة مشاهدة خلال أكتوبر الماضي، هو موقع «غوغل نيوز» المجمّع، بينما حافظت صحيفة «الغارديان» البريطانية على مكانة متقدمة في قائمة الأعلى زيارة بزيادة طفيفة عن الشهر السابق قُدّرت بـ6 في المائة، لكنها لم تصل إلى ما كانت عليه بعد تحديثات «غوغل» التي أُجريت في مارس الماضي، أما «بي بي سي» فقد تراجعت زياراتها بنسبة 3 في المائة.

وهنا يصف فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، الرابط بين «غوغل» والناشرين بـ«علاقة الحب والكراهية». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه في «السنوات الثلاث الأخيرة تحديداً ازداد الإقبال على الخدمات الإخبارية، وتحديداً، منذ ضرب فيروس (كوفيد-19) العالم، ثم وقعت حروب لم تكن في الحسبان». وتابع رمزي: «بات الجمهور يتوق إلى المعلومات الدقيقة أكثر من أي وقت مضى. وهو ما دفع شركة (ميتا) إلى الحد من نشر الأخبار، وخفض التوقعات الخاصة بها. بيد أن غوغل قلقة بشأن هيمنة الأخبار كذلك، ولذا فهي تحذو المسار عينه بوضع ضوابط للأخبار والحد من سيطرتها على محرك البحث الأبرز عالمياً». وفي هذا الإطار، أشار رمزي إلى أن صعود قطاعات في الخدمة الإخبارية «إشارة يجب أن تؤخذ في الاعتبار من قبل صُناع الأخبار». وأردف: «المستقبل يفرض على منصات الأخبار بعض التكيُف، لا سيما مع مزيد من الاعتماد على المنتجات الرقمية... وعلى المنصات أن تقدّم منتجات تحقق الخدمة الإخبارية وتعزز نشر المعلومات، ولكن بطرق أكثر تفاعلية وتطوراً عمّا سبق». وتابع: «هناك تخصص ضخم يُعرف باسم (تنمية الجمهور)، ويركز على فهم احتياجات الجمهور، ومن ثم طرح ما يبحث عنه والخروج من بوتقة الشكل النمطي للأخبار».

يطلق رمزي على هذا المسار مسمى «العلاقة المستدامة»، وعنه يقول: «المنصات الإخبارية بحاجة إلى توطيد أواصر الصلة بالجمهور من خلال خدمات أكثر مباشرة، وتعزيز العلاقة الشخصية مع القراء، من خلال توفير ما يحتاجونه ويفكرون فيه. وهنا تأتي ضمانات الاستمرارية، ومن ثم الاستقرار دون الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحد من «المعلومات المضللة»؟

شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة هاتف جوال (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة هاتف جوال (أ.ف.ب)
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحد من «المعلومات المضللة»؟

شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة هاتف جوال (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة هاتف جوال (أ.ف.ب)

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحد من انتشار «المعلومات المضللة». يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مررتها المنصة الأشهر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة رغم تقييد الإعلانات.

وأعلنت «فيسبوك» نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» «غير متمرسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، الدكتور حسن مصطفى، عدّ قرار «ميتا» «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «(ميتا) تخشى من الاتهام بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع خلال الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما أنه تم اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحد من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال (المعلومات المضللة) تحدياً قائماً رغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار (الأخبار الكاذبة)». وعدّد دور الشركة في هذا الصدد بقوله: «قامت (ميتا) بتعزيز التعاون مع جهات خارجية للتحقق من صحة الأخبار؛ حيث تعتمد الشركة على منظمة (FactCheck) وشبكات من المؤسسات المستقلة للتحقق من الأخبار التي يتم تداولها عبر المنصة».

واستشهد أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»، «حيث تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرف على بعض الأنماط المتكررة للمحتوى المسيء وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر». غير أنه عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، وأشار إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة أو فهم السياقات الثقافية المعقدة، ما يجعل من الصعب وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص (خطاب الكراهية)».

وكانت المنظمة الدولية «جلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرة على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضللة الضارة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنة بمنصة مثل «تيك توك»، غير أن التقرير لم ينفِ التورط في نشر «معلومات مضللة» رغم القيود، وذكر التقرير أن «(فيسبوك) وافق على واحد من بين ثمانية إعلانات اختبرت بهم المنظمة قيود المنصة للحد من (المعلومات المضللة)»، ما عدّته المنظمة «تحسناً ملحوظاً مقارنة بأداء المنصة السابق»، ومع ذلك قالت إن هذا التحسن لا يزال غير كافٍ.

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية» إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» في مصر والمملكة العربية السعودية، خالد عبد الراضي، علّق على قرار «ميتا»، بالقول إننا بصدد محاولات عدها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهي مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادة في الحد من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدية من خلال تقييد أي منشور موجه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضللاً وزائفاً تمت صناعته بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي لـ«الشرق الأوسط» أن «(ميتا) لم تقم بفرض قيود على الإعلانات بشكل عام، بينما على نوع واحد فقط، وهي الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام». ودلل كذلك على عدم جدية «ميتا»، بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادة من بينها توظيف (فرق السلامة) والمعنية بمراجعة النصوص للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن هذه (الفرق) تم (إنهاء عملها) لاحقاً، ما يشير إلى عدم جدية ادعاءات المنصة».