«المركزي الباكستاني» يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي لتسهيل المدفوعات

مقر البنك المركزي الباكستاني (غيتي)
مقر البنك المركزي الباكستاني (غيتي)
TT

«المركزي الباكستاني» يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي لتسهيل المدفوعات

مقر البنك المركزي الباكستاني (غيتي)
مقر البنك المركزي الباكستاني (غيتي)

وقع البنك المركزي الباكستاني مع صندوق النقد العربي مذكرة تفاهم خلال حفل استضافه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي ومحافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتسهيل تحويل المدفوعات عبر الحدود بين العالم العربي وباكستان من خلال قنوات منظمة وفعالة وآمنة.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون بين منصة «بنى» للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) ومنصة «راست»، وهي نظام الدفع الفوري في باكستان.

تهدف كل من «بنى» و«راست» إلى ربط خدمات الدفع الفوري الخاصة بهما لتسهيل تحويل المدفوعات عبر الحدود بين العالم العربي وباكستان من خلال قنوات منظمة وفعالة وآمنة، وسيعمل هذا الحل على تعميم فوائد المدفوعات الفورية عبر الحدود للأفراد والمؤسسات، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المنطقة العربية وباكستان.

يأتي هذا بعد أن أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، يوم الخميس الماضي، بالتزام الحكومة الباكستانية بتحقيق أهداف الربع الأول، وأشاد بجهودها وتدابيرها المتخذة في بعض المجالات الحيوية. وأكد بورتر خلال اجتماع مع وزيرة المالية الباكستانية المؤقتة الدكتورة شمشاد أختر، على أهمية مواصلة هذه الجهود للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وبحسب بيان صحافي لوزارة المالية الباكستانية، رحبت الدكتورة شمشاد أختر بالوفد واتفقت معه فيما تحقق من تقدم في الترتيبات الاحتياطية. وأطلعت الوزيرة بعثة الصندوق على التدابير المالية التي تتخذها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي.

تراجع معدل التضخم في باكستان في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث قامت السلطات بخفض أسعار الوقود، وفرضت إجراءات صارمة على مكتنزي العملات، للسيطرة على الأسعار.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن أسعار المستهلك تباطأت في باكستان بنسبة 26.89 في المائة، خلال أكتوبر الماضي، بالمقارنة مع نفس الشهر في العام السابق، بحسب ما ورد في البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الباكستاني.

وتأتي هذه الأرقام متوافقة مع توقعات البنك المركزي، الذي توقع تراجع مكاسب ارتفاع الأسعار في أكتوبر، بسبب التعديلات التخفيضية في أسعار الوقود وتخفيف تكاليف المواد الغذائية.

وكانت الحكومة الباكستانية خفضت أسعار البنزين في الشهر الماضي بواقع 40 روبية للتر، لخفض تكاليف المعيشة على المواطنين.



الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)
مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)
TT

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)
مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال (15.2 مليار دولار)، لأكثر من 10 قطاعات مستهدفة.

وينظم الحدث غرفة منطقة المدينة المنورة تحت شعار «استثمر في المدينة»، بمقرها الرئيس على مدار يومين، ويتضمن المنتدى عدة برامج وفعاليات و4 جلسات حوارية متخصصة في عدة محاور تسلط الضوء على «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار».

ويستعرض المنتدى أبرز المنجزات والمشاريع التنموية والاستثمارية في المدينة المنورة، وأهم القطاعات الواعدة، والمزايا النسبية والتنافسية، ودورها في دعم الاستثمار، وعدة محاور تهتم بتطوير وتنمية أنشطة الضيافة والخدمات اللوجستية، والقطاعين الزراعي والعقاري في المنطقة.

كما يهدف المنتدى إلى معرفة الفرص الاستثمارية بالمدينة المنورة، وخلق شراكات استثمارية، واستقطاب الاستثمارات، وعرض الحلول والبرامج التمويلية للمستثمرين، والتعريف بخدمات قطاع الأعمال بالمنطقة للمشاريع التنموية الكبرى.

ويستهدف المنتدى عدة فئات، أهمها المستثمرون داخل المملكة وخارجها، والجهات الحكومية، والجهات التنموية الكبرى، والقطاع الخاص، والجهات الاستثمارية والمؤسسات المالية، والشركات الاستشارية وبيوت الخبرة.

يشار إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار» تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار) سنوياً، بحلول عام 2030.

كما تعمل الاستراتيجية على زيادة حجم وكفاءة الاستثمارات في السعودية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي تماشياً مع «رؤية 2030» في مختلف القطاعات ذات الأولوية مع إسناد دور أكبر إلى القطاع الخاص المحلي والأجنبي.