إيران تحول بَوادي ريف دير الزور الشرقي إلى منطقة عسكرية مغلقة

استقدام عشرات المقاتلين العراقيين لنقلهم إلى الجبهة الجنوبية

ميليشيات تابعة لإيران بريف الرقة (أرشيفية: المرصد السوري)
ميليشيات تابعة لإيران بريف الرقة (أرشيفية: المرصد السوري)
TT

إيران تحول بَوادي ريف دير الزور الشرقي إلى منطقة عسكرية مغلقة

ميليشيات تابعة لإيران بريف الرقة (أرشيفية: المرصد السوري)
ميليشيات تابعة لإيران بريف الرقة (أرشيفية: المرصد السوري)

واصلت الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني، في محافظة دير الزور، تضييقها على الأهالي، ومنعهم من الوصول إلى الأراضي الزراعية التي اعتادوا زراعتها بالقمح البعلي، وذلك في الوقت الذي تقوم فيها باستقدام عشرات المقاتلين من ميليشيا «الحشـد الشعبي» العراقي من معبري البوكمال والسكك، تمهيداً لنقلهم إلى الجبهة الجنوبية، وسط حالة من التأهب، تحسباً لاحتمالات توسع ساحة الحرب مع إسرائيل.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيا إيرانية في الميادين والعشارة منعت المزارعين من الوصول إلى بوادٍ في ريف دير الزور الشرقي، خلال الأيام الماضية. وأفادت شبكة «عين الفرات» المحلية بأن المنع تم بذريعة اعتبار تلك المناطق عسكرية ويحظر على المدنيين الوصول إليها، وذلك بينما سمح لعدد محدود من عناصر الميليشيات بزراعة مساحات صغيرة من الأراضي بشرط تقاسم عائدات زراعتها مع الميليشيات.

وجرت العادة في تلك المناطق أن يقوم المزارعون بزراعة القمح البعلي في مساحات واسعة في بوادي مقل البيضة وعويبة وخضرمي وغيرها.

و منذ عام 2017 تعزز وجود الميليشيات المسلحة التي تتبع الحرس الثوري الإيراني في دير الزور ليبلغ عددها نحو 22 ميليشيا، 9 منها ميليشيات محلية، و13 من جنسيات غير سورية. وحسب تقرير لموقع «نهر ميديا» المحلي قام الحرس الثوري الإيراني بإنشاء «الميليشيات الصغيرة والمتوسطة، بتنوع مهامهما واختصاصها، ووحدة آيديولوجيتها».

و استخدمت إيران هذه الميليشيات لتعزيز وجودها في المناطق المحاذية للحدود مع العراق في محافظة دير الزور، وفرض سيطرتها على مساحات شاسعة من الضفة الجنوبية لدير الزور مع القوات الحكومية السورية وعلى نحو أقل القوات الروسية.

ومع ارتفاع حدة التوتر في المنطقة منذ بدء الحرب في غزة والتوجس من توسع رقعة الصراع، أعادت إيران نشر ميليشياتها في المناطق الحدودية وصولاً إلى الجبهة الجنوبية المتاخمة لإسرائيل، كما بدأت بحظر وصول المدنيين إلى المناطق التي توجد فيها الميليشيات التابعة لها، في سعي لضبط الجبهات أمنياً وفق ما قالته مصادر محلية.

تقارير إعلامية محلية قالت إنه سبق للميليشيات الإيرانية أن منعت صيادي الطيور الحرة من التوجه لمنطقة البادية، وبررت بأن البادية منطقة عسكرية مغلقة، يحظر على المدنيين الوصول إليها، في حين سمحت لعدد من عناصرها المحليين بالتوجه لمنطقة البادية. وقالت شبكة «عين الفرات» في تقرير سابق إن الميليشيات الإيرانية تتعمد بين الفينة والأخرى، التضييق على المدنيين وفرض إتاوات مالية بحقهم، بهدف دفعهم لبيع ممتلكاتهم والهجرة خارج البلاد، وفقاً للتقارير ذاتها.

كما حرمت الميليشيات الإيرانية رعاة الأغنام والمزارعين من التوجه إليها، بذريعة أنها باتت منطقة عسكرية مغلقة، في حين سمحت الميليشيات الإيرانية ذاتها لعناصرها المحليين بالتوجه إلى البادية واصطياد الطيور، نظراً لارتفاع سعرها.



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».