خلاف في تونس حول مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

الرئيس سعيّد قال إنه «سيضر بمصالح البلاد»

جانب من نقاشات نواب البرلمان بخصوص المصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل (أ.ف.ب)

عبّر عدد من النواب التونسيين، الجمعة، عن تمسكهم بالمصادقة على مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، لكن الرئيس قيس سعيّد قال، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إن ذلك «سيضر بمصالح البلاد». وانطلقت جلسات مناقشة مشروع القانون صباح الخميس، قبل أن يرفع رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، الجلسة بعد المصادقة على فصلين فحسب، على أن يتم استئنافها الجمعة، لكنها ظلت معلقة.

الرئيس قيس سعيّد قال إن مشروع القانون «سيضر بمصالح البلاد» (د.ب.أ)

ونقلت وسائل إعلام حكومية، الجمعة، عن النائب عبد الرزاق عويدات، المنتمي لمجموعة النواب الذين تقدموا بمشروع القانون، قوله: «نحن نتمسك بمبادئ هذا القانون وبتمريره»، مؤكداً أنه «لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة، ولا يؤثر على السير العادي لعجلات الدولة، ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنه ليست لنا علاقات مع الكيان الصهيوني».

والخميس، أكد رئيس البرلمان أن الرئيس سعيّد أبلغه أن «مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس»، وأن الأمر «يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، والمسألة اتخذت طابعاً انتخابياً لا أكثر ولا أقل».

إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان التونسي (أ.ف.ب)

ويتضمن «مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه» 6 فصول، وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس سعيّد. ويعرف الفصل الثاني من مشروع القانون «التطبيع اعترافاً وتعاملاً جريمة يعدّ مرتكباً لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة، أو محاولة القيام بالتواصل، أو الاتصال أو الدعاية، أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله، بمقابل أو من دونه، بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر، أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الذين ينتمون للكيان الصهيوني، أفراداً ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية، أو غير حكومية عمومية أو خاصة، باستثناء فلسطينيي الداخل»، من دون مزيد من التوضيح. كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات، والمعارض والمسابقات بأنواعها «التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني». ووجه تهمة «الخيانة العظمى» إلى كل من «تخابر مع الكيان الصهيوني»، ويعاقب مرتكب «جريمة التطبيع» بالسجن مدى الحياة، أو لمدة تتراوح بين 6 سنوات و12 سنة، وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف دينار (نحو 30 ألف يورو).

وتساءل وزير الخارجية نبيل عمّار، الأربعاء، قائلاً: «مَن نجرم؟ نحن ليست لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟». وتدعم تونس، التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات ما بين 1982 و1994، القضية الفلسطينية بقوة. وقد ردّد الرئيس سعيّد في مرات كثيرة أن التطبيع «خيانة عظمى».