صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) في جلسة عامة تشريعية، عقدها، الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمنح الأطفال ضحايا زلزال الأطلس الكبير صفة «مكفولي الأمة».
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال تقديمه مضامين مشروع القانون، الذي صُودِقَ عليه في المجلس الوزاري في 19 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن هذا النص يندرج في إطار تعليمات الملك محمد السادس من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى، الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا من دون مورد، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير في 8 من سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأفاد لوديي بأنه جرى إعداد مشروع هذا القانون، الذي جاء متضمناً ثلاث مواد، من أجل تمديد الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في القانون المتعلق بمكفولي الأمة، مبرزاً أنه يهدف إلى تحديد شروط منح الأطفال ضحايا الزلزال صفة «مكفولي الأمة»، استناداً إلى أحكام القانون المتعلق بمكفولي الأمة. وقال إن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ستعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والترتيبات، بعد إقرار مشروع هذا القانون وصدوره للسهر على التطبيق السريع والأمثل لمقتضياته. وبخصوص الحقوق المخولة للأطفال ضحايا الزلزال المتمتعين بصفة مكفولي الأمة، ذكر الوزير المنتدب أن مشروع القانون نص على تخويل هؤلاء الأطفال كل الحقوق المنصوص عليها في القانون المؤطر رقم 33.97، والمقررة لفائدة مكفولي الأمة، من خلال استفادتهم من الدعم المادي والمعنوي، الممنوح من طرف الدولة، والمتمثل أساساً في إعانة إجمالية بمبلغ شهري حدد في 1250 درهماً (125 دولاراً)، وفقاً للمرسوم رقم 2.01.93 بتطبيق القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة كما جرى تغييره.
كما يستفيد هؤلاء الأطفال، يضيف لوديي، من مجانية العلاجات الطبية والجراحية، والاستشفاء والتشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، وتخفيضات التنقل عبر كل وسائل النقل السككي، بالإضافة إلى دعم مالي عند كل دخول مدرسي، وإعانة مالية بمناسبة عيد الأضحى لكل عائلة، مشيراً في هذا السياق إلى أنه ستكون لهؤلاء الأطفال ضحايا الزلزال الأسبقية في الالتحاق بمؤسسات التعليم والتكوين، وفي الحصول على المنح الدراسية، والأسبقية لولوج المناصب العمومية لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية (البلديات والجهات). ونوه لوديي في ختام كلمته بالتفاعل الإيجابي والسريع لمجلس النواب تجاه مشروع هذا القانون، «الذي سيكون له وقع جيد على تحسين الوضعية الاجتماعية والمعيشية للأطفال ضحايا الزلزال المتمتعين بصفة مكفولي الأمة». تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين صادق بدوره بالإجماع على مشروع هذا القانون في جلسة عامة تشريعية، عقدها الثلاثاء الماضي.
