أجلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية النظر في محاكمة رجل الأعمال خالد القبي إلى نهاية الشهر الحالي، واتهمت في هذا الملف المدير السابق لسجن المرناقية، الذي عرف فرار خمسة عناصر إرهابية خطيرة، وموظفين آخرين بتقديم تسهيلات للقبي خلال فترة اعتقاله بالسجن بين سنتي 2011 و2012، وتمكينه من إقامة مريحة في غرفة خاصة بطبيب السجن، ومواصلة أنشطته التجارية من داخل السجن مقابل مبالغ مالية. وجاءت هذه القضية لتكشف عن حجم الفساد المتغلغل لسنوات في سجن المرناقية، الذي عرف قبل أيام هروب خمسة إرهابيين، وهو الحادث الذي أثار هلع السكان وتخوفهم من عودة العمليات الإرهابية في تونس مرة أخرى.
وكانت آخر جلسة قضائية قد قضت غيابيا بالسجن لخمس سنوات في حق رجل الأعمال القبي، وستة أعوام ونصف في حق المدير السابق للسجن المدني بالمرناقية، عماد الدريدي، من أجل جرائم الارتشاء، كما قضت بسجن إطار سابق بذات السجن لمدة خمس سنوات ونصف، والسجن لأربع سنوات ونصف في حق امرأتين، تجمعهما قرابة بكل من القبي والمدير السابق لسجن المرناقية.
وكانت التحريات الأمنية والقضائية قد أفضت إلى اتهام المدير سابق لسجن المرناقية، وإطار سابق بالسجن، بتسهيل إدارة بعض الأعمال التجارية للقبي من داخل السجن، وهي أعمال مخالفة للقانون التونسي للسجون ويعاقب عليها بالسجن النافذ.
وجاء في ملف القضية أن عماد الدريدي، المدير السابق لإدارة أمن وحدات السجون والإصلاح، قد مكن رجل الأعمال التونسي من امتيازات داخل غرفة إيقافه، خلافا للقوانين المعمول بها داخل مؤسسات السجون، وكشفت التحريات عن تمكين المتهم من الغرفة التي كانت مخصصة لطبيب السجن، والتي كانت بمواصفات «غرفة 5 نجوم»، فيما قالت هيئات حقوقية وقضائية إنه من غير الجائز أن يقضي أي سجين فترة توقيفه بالسجن في غرفة مخصصة لرجال الأمن وموظفي السجن، لأن المفروض أن يكون على قدم المساواة مع بقية مساجين الحق العام.
ومنذ تاريخ 21 يونيو (حزيران) 2017، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار أمر بالسجن ضد مدير أمن الوحدات بالإدارة العامة للسجون والإصلاح، الدريدي، وفي 22 من الشهر ذاته أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال القبي، وفي 5 من يوليو (تموز) تمّ إصدار أمر آخر بالسجن ضد محمد الهادي الكراي، وهو أيضا مسؤول سابق بسجن المرناقية، في انتظار النظر من جديد في ملف الاتهامات نهاية الشهر الحالي.
