أبدى دونالد ترمب جونيور (45 عاما) نجل الرئيس السابق دونالد ترمب ثقة وارتياحا كبيرين في شهادته في جلسات اليوم الثاني من المحاكمة حول اتهامات الاحتيال المالي التي تشهدها محكمة مانهاتن في نيويورك.
وخلال شهادته التي اجتذبت كثيرا من اهتمام وسائل الإعلام، كرر دونالد جونيور نفيه التورط في أي عمليات مالية في منظمة ترمب، وتنصل من أي مسؤولية تربطه بالإمبراطورية المالية والعقارية التي يملكها والده، ملقيا المسؤولية على عاتق المحاسبين وفريق المديرين الماليين في الشركة. وقال في شهادة، يوم الخميس، إنه وقع على وثائق مالية لشركة والده، لكنه اعتمد على محاسبين ومسؤولين ماليين في التأكد من دقة التقديرات المالية للممتلكات والأصول.
في اليوم الثاني لشهادة دونالد ترمب الابن، قدمت المدعية العامة كولين فاهرتي وثائق مرسلة إلى دونالد ترمب جونيور بعدّه يشغل منصب أحد كبار المسؤولين التنفيذيين لشركة ترمب في نيويورك، وتشير إلى أن شقة ترمب في برجه الشهير تبلغ مساحتها 33 ألف قدم، بينما تشهد وثائق حكومية أخرى أن مساحة الشقة أقل من 11 ألف قدم مربعة، وبالتالي تمت المبالغة في تقييم قيمتها. وقدمت وثائق حول معاملات منظمة ترمب مع دول أجنبية مثل البرازيل، والمكسيك، وكندا، وبنما، وتقييمات شركة محاسبة قامت بشكل مستقل بتقييم ممتلكات شركة ترمب التي تضم شركات عدة تتولى إدارة ناطحات سحاب ومساكن ومكاتب وفنادق فخمة وملاعب غولف عبر العالم.
وحاولت المدعية العامة دفع دونالد ترمب جونيور للرد على الوثائق التي تثبت تضخيم قيمة الأصول المالية للشركة ومحاولة إغرائه بالتعاون مع المحكمة، بينما كرر ترمب جونيور في إجابته أنه لا يتذكر هذه التفاصيل المالية.
مخاطر القضية
وكانت محكمة مدنية في نيويورك قد بدأت منذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جلسات محاكمة لتحديد ما إذا كان الرئيس السابق ومسؤولو شركاته قد قاموا بتضخيم الأصول المالية لنيل مزايا وامتيازات في دفع الضرائب والحصول على قروض ميسرة، وهي المحاكمة المدنية التي قد يتعين من خلالها على ترمب دفع غرامات مالية - في حالة الإدانة - تصل إلى 250 مليون دولار، وهو ما قد يقضي على سمعة إمبراطورية ترمب العقارية التي بنى ترمب سمعته اعتمادا على نجاحه بوصفه رجل أعمال قبل دخوله معترك السياسة.
ويعد دونالد ترمب جونيور متهما في قضية الاحتيال المدني التي أقامتها المدعية العامة في نيويورك ليتشيا جيمس وتسعى في حالة الإدانة إلى فرض حظر على الرئيس السابق ترمب وأبنائه من ممارسة أعمال تجارية في مدينة نيويورك.
شهادة أريك وإيفانكا ترمب
ومن المقرر أن يتقدم أريك ترمب (39 عاما) للشهادة يوم الخميس. وكان أريك يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترمب ويشرف على جميع جوانب إدارة وتشغيل الإمبراطورية العقارية. ويعود الرئيس السابق دونالد ترمب ليدلي بشهادته يوم الاثنين المقبل وقد نفى مرارا ارتكابه أي مخالفات في هذه القضية. ومن المرجح استدعاء إيفانكا ترمب للإدلاء بشهادتها الأربعاء المقبل بصفتها شاهدة وليس بصفتها متهمة، علماً أنها شغلت منصب نائب الرئيس التنفيذي للتطوير والاستحواذ في المنظمة منذ عام 2005، لكنها تركت منصبها في عام 2017 لتشغل منصب مستشار لوالدها في البيت الأبيض.
وقد شارك الرئيس السابق عدة مرات في حضور جلسات المحاكمة بنفسه وسط فريق من المحامين، واستغل وجود وسائل الإعلام في الترويج لنفسه وتكرار مزاعمه أنه يتعرض لمؤامرة لعرقلة تقدمه في حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض في 2024. وخلال تصريحاته لوسائل الإعلام خارج قاعة المحكمة هاجم القاضي وموظفي المحكمة، كما نشر تغريدات على منصة «سوشيال تروث» تنال من القاضي آرثر إنغورون وفريق الادعاء.
وكتب الرئيس الأميركي السابق على منصته للتواصل الاجتماعي إنغورون «دع أولادي وشأنهم يا إنغورون. أنت عار على مهنة القضاء». كما اتهمه في سلسلة من المنشورات بأنه «مجنون وغير متوازن» وبأنه «يقوم بالأعمال القذرة للحزب الديمقراطي».
ومنذ بداية المحاكمة في 2 أكتوبر، حكم عليه القاضي إنغورون بدفع غرامتين قيمتهما 5 آلاف و10 آلاف دولار، بعد تهجمه على كاتبة الضبط في المحكمة. ويخضع ترمب أيضا لأمر منع نشر محدود حول قلب نتائج الانتخابات التي يعدها ترمب انتهاكا لحقه الدستوري في حرية التعبير.
شهادة مايكل كوهين
وقد أصدر القاضي إنغورون بالفعل حكمه بأن شركة ترمب ضخمت قيمة ممتلكاتها العقارية وأصولها للحصول على قروض وتخفيضات ضريبية. وشهد محامي ترمب السابق وصديقه مايكل كوهين بأن ترمب أعطاه أوامر للتلاعب بقيمة الأصول العقارية.
وخلال الشهر الماضي، أمر القاضي بحل الشركات التي تدير محفظة ترمب العقارية، بما في ذلك برج ترمب الشهير في مانهاتن وهو حكم معلق لحين استئناف ترمب عليه وتقرير محكمة الاستئناف إقرار الحكم أو تغييره. وتبحث المحكمة في مسؤولية الأطراف المتورطة في هذا الاحتيال المالي ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبعد جلسة الاستماع يوم الأربعاء أصدرت المدعية العامة في نيويورك ليتشيا جيمس مقطع فيديو قالت فيه «استمعنا إلى شهادة خبير متخصص في الشؤون المالية والمصرفية الذي قام بمراجعة وتحليل القروض التي حصلت عليها منظمة ترمب باستخدام بيانات مزورة للوضع المالي لدونالد ترمب». وأضافت: «نعلم أن دونالد ترمب جونيور شارك في إدارة منظمة ترمب لفترة طويلة وسنستمع إلى شهادته وشهادة شقيقه أريك ترمب وسنستمر في إظهار تورطهم في الممارسات التجارية الاحتيالية للعائلة».
