بعيد إعلان بنك إنجلترا المركزي أنه سيبقي أسعار الفائدة بلا تغيير، قال محافظ المصرف، أندرو بيلي، إن البنك سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة حسب الحاجة، ما دامت هناك حاجة لخفض مستوى التضخم.
وأكد في مؤتمر صحافي: «دعوني أكن واضحاً؛ لا يوجد مجال على الإطلاق للتهاون. التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية. سنبقي أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لفترة كافية للتأكد من أننا نعود بالتضخم إلى هدف 2 في المائة».
وكان بنك إنجلترا أبقى أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 15 عاماً، مع مواصلة معركته ضد أعلى معدل تضخم بين الاقتصادات الغنية الكبرى في العالم.
وشدد البنك على أنه لا يتوقع خفض الفائدة في أي وقت قريباً، وذلك رغم نشر توقعات تظهر أن الاقتصاد البريطاني يقترب الآن من الركود. وأبقى البنك سعر الفائدة عند 5.25 في المائة للاجتماع الثاني على التوالي بعد 14 زيادة متتالية.
كما عزز البنك رسالته؛ بأن تكاليف الاقتراض من المقرَّر أن تظل مرتفعة؛ مما أدى إلى ارتفاع الجنيه الإسترليني بشكل متواضع مقابل اليورو والدولار. وصوَّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، وذلك تماشياً مع توقعات الاقتصاديين، في استطلاع أجرته «رويترز».
وقال بيان بنك إنجلترا: «تشير أحدث توقعات لجنة السياسة النقدية إلى أن السياسة النقدية من المرجَّح أن تحتاج إلى أن تكون مقيدة لفترة طويلة من الزمن. ستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية، إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال البنك المركزي البريطاني إن أسعار الفائدة يجب أن تظل «مقيدة لفترة طويلة بما فيه الكفاية».
وحاول المحافظ أندرو بيلي أيضاً إيصال رسالة مفادها أن انخفاض التضخم، خلال العام الماضي من أعلى مستوياته منذ الثمانينات. والتوقعات الاقتصادية الأضعف، ينبغي ألا يُنظر إليهما على أنهما علامة على أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون مطروحة قريباً على الطاولة، وأن المزيد من الاحتمالية كان برفع سعر الفائدة مرة أخرى.
وقال بيلي في بيان: «لقد أبقينا أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، ولكننا سنراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادات أخرى في أسعار الفائدة. من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة».
ويعكس قرار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير التحركات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الأسبوع الماضي، اللذان ينتظران بدورهما لتقييم أثر رفع أسعار الفائدة، لكبح أسوأ ارتفاع للتضخم في العالم منذ عقود.
وقال يائيل سيلفين، كبير الاقتصاديين في «كيه بي إم جي» بالمملكة المتحدة: «اختارت لجنة السياسة النقدية موقفاً متشدداً. نتوقع أن يتطلع البنك إلى تخفيف السياسة في الجزء الأخير من العام المقبل». ويراقب صُنّاع القرار السياسي أي دلائل تشير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يتسبب في جولة جديدة من ارتفاع التضخم، لأنه يدفع أسعار النفط والغاز للارتفاع.
وقال «بنك إنجلترا» إنه عازم على القضاء على خطر حدوث دوامة ضارة من ارتفاع الأجور والأسعار. ورغم أن التضخم انخفض من 11.1 في المائة منذ أكثر من عام بقليل إلى 6.7 في المائة في أحدث البيانات، فإنه يظل أكثر من 3 أضعاف هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة.
وقال البنك المركزي إنه يتوقع الآن أن يظل الاقتصاد البريطاني ثابتاً في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وأن ينمو بنسبة 0.1 في المائة فقط في الربع الرابع، مع توقعات نمو صفرية لعام 2024، وتوسع بنسبة 0.25 في المائة فقط في عام 2025.
ولكن رغم ذلك، فإن التضخم لن يعود إلى 2 في المائة إلا في نهاية عام 2025، أي بعد 6 أشهر تقريباً من المتوقَّع سابقاً.
وفي الفترة التي سبقت إعلان يوم الخميس، كان المستثمرون يراهنون على أن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى أغسطس (آب) من العام المقبل على الأقل، عندما يبدأ على الأرجح في خفضها.
وتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع معدل البطالة إلى 5 في المائة في غضون عامين، من نحو 4.2 في المائة الآن، بناءً على مسار السوق لأسعار الفائدة.
