حذّرت وكالات الإغاثة الدولية الكبرى، الخميس، من وجود مشاهد فوضوية ويائسة بين الأفغان، الذين عادوا من باكستان، حيث تحتجز قوات الأمن وتُرحل الأجانب غير الموثقين أو غير المسجلين.
وتؤثر الحملة في الهجرة غير الشرعية في الغالب على الأفغان؛ لأنهم أغلبية الأجانب الذين يعيشون في باكستان، رغم أن الحكومة تقول إنها تستهدف كل مَن يوجد في البلاد بصفة غير قانونية. وقالت 3 منظمات إنسانية هي «المجلس النرويجي للاجئين»، و«المجلس الدنماركي للاجئين»، و«لجنة الإنقاذ الدولية»، إن عديداً من الفارين من القمع الباكستاني «وصلوا إلى أفغانستان في حالة سيئة».
وقالت الوكالات، في بيان لها: «إن الظروف التي يصلون فيها إلى أفغانستان مزرية، حيث تحمّل عديد منهم رحلات شاقة استمرت أياماً عدة، وتعرضوا للعوامل الجوية، وغالباً ما أُجبروا على التخلي عن ممتلكاتهم مقابل النقل».
وما بين 9 آلاف و10 آلاف أفغاني يعبرون الحدود كل يوم من باكستان. وكانت الأعداد في السابق تبلغ نحو 300 حالة يومياً، وفقاً لفرق الإغاثة الموجودة على الأرض.
وليس لدى الأفغان العائدين مكان يذهبون إليه. وقالت الوكالات إنها تخشى على بقاء الناس على قيد الحياة وإعادة إدماجهم في بلد غمرته الكوارث الطبيعية، وعقود من الحرب، والاقتصاد المتعثر، وملايين النازحين داخلياً، بخلاف الأزمة الإنسانية، بحسب تقرير «أسوشييتد برس»، الخميس.
وقالت سلمى بن عيسى، المديرة القطرية لـ«لجنة الإنقاذ الدولية» في أفغانستان، إن العائدين يواجهون مستقبلاً قاتماً، خصوصاً إذا كانوا يعيشون في باكستان لعقود. وقد أعدت سلطات «طالبان» معسكرات مؤقتة للنازحين الأفغان.
وتم اعتقال وترحيل عشرات الأفغان الذين كانوا في باكستان بشكل غير قانوني في حملات مداهمة في أنحاء البلاد، حيث قامت قوات الأمن الباكستانية يوم الأربعاء باحتجاز وترحيل عشرات الأفغان الذين كانوا يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني «بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لهم للمغادرة»، وفقاً لما ذكرته السلطات.
وتأتي هذه الحملة في إطار حملة جديدة «ضد المهاجرين تستهدف جميع الأجانب غير الموثقين أو غير المسجلين»، وفقاً لإسلام آباد، على الرغم من أن ذلك يؤثر، في الغالب، في نحو مليوني أفغاني في باكستان من دون وثائق.
وتقول وكالات الإغاثة: «حُشدت أعداد كبيرة من الأفغان في شاحنات وحافلات في باكستان، يوم الثلاثاء، متوجهين إلى الحدود للعودة إلى ديارهم قبل انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة الباكستانية للمقيمين في البلاد بشكل غير قانوني للمغادرة أو مواجهة الترحيل».
ويُشكّل الموعد النهائي جزءاً من حملة جديدة ضد المهاجرين تستهدف جميع الأجانب غير الموثقين أو غير المسجلين. ولكن هذا يؤثر، في الغالب، في الأفغان، الذين يشكّلون الجزء الأكبر من المهاجرين في باكستان، حيث أثارت حملة الطرد انتقادات واسعة من وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، والحكومة التي تقودها «طالبان» في أفغانستان.
وحذّر المسؤولون الباكستانيون، في وقت سابق، من أن «الأشخاص الذين يوجدون في البلاد بصورة غير قانونية يواجهون الاعتقال أو الترحيل بعد 31 أكتوبر (تشرين الأول)».
في حين تقول وكالات الأمم المتحدة إن هناك أكثر من مليوني أفغاني غير موثق في باكستان، منهم على الأقل 600 ألف فروا بعد سيطرة «طالبان» على البلاد في 2021. واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، (الثلاثاء)، باكستان باللجوء إلى «التهديد، وسوء المعاملة، والاحتجاز لإرغام طالبي اللجوء الأفغان الذين لا يتمتعون بوضع قانوني» على العودة إلى أفغانستان. ودعت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، السلطات إلى التخلي عن هذه المهلة، والعمل مع المفوضية لتسجيل اللاجئين الذين لا يحملون أوراقاً رسمية. رغم أن الحكومة تصرّ على أنها لا تستهدف الأفغان، إلا أن الحملة تأتي في ظل توتر العلاقات بين باكستان وحكام «طالبان» في كابل.
وتتهم إسلام آباد كابُل بغض الطرف عن المسلحين المتحالفين مع حركة «طالبان» الذين يجدون مأوى في أفغانستان، حيث يعودون ويذهبون من هناك عبر الحدود المشتركة بين البلدين التي تمتد على مسافة 2611 كيلومتراً (1622 ميلاً) لشنّ هجمات في باكستان. وتنفي «طالبان» هذه الاتهامات.
