يمثل ثلاثة من أبناء دونالد ترمب أمام محكمة في نيويورك ابتداء من اليوم الأربعاء في قضية «احتيال» مالي تهدد الإمبراطورية العقارية للعائلة، على أن يمثل الرئيس السابق الذي يخوض عدة معارك قضائية أخرى في وقت لاحق.
ووفق البرنامج المرتقب ينتظر أن يبدأ هذا المسلسل القضائي الأربعاء بالاستماع إلى دونالد ترمب الابن (45 عاماً)، ليتواصل الخميس مع شقيقه إريك (39 عاماً)، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشغلان معاً منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة في «منظمة ترمب» التي تضم عدة شركات تتولى تسيير ناطحات سحاب ومساكن ومكاتب وفنادق فخمة وملاعب غولف عبر العالم. وهما متهمان، مثل والدهما من قبل المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس بتضخيم قيمة أصول هذه المجموعة بمليارات الدولارات من أجل الحصول على قروض مصرفية بأفضل الأسعار وشروط تأمين امتيازية.
ومن المقرر أن تتواصل مجريات هذه المحاكمة، ما لم يطرأ طارئ على البرنامج، باستجواب دونالد ترمب (77 عاما) الاثنين، أي قبل سنة تحديدا من موعد الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر 2024، والتي يأمل ترمب خوضها للعودة إلى البيت الأبيض.
وبعد يومين يتم الاستماع أيضاً لابنته إيفانكا، رغم أنها غير معنية بتهم الاحتيال حيث كانت غادرت المجموعة في عام 2017 لتعمل مستشارة لوالدها الرئيس.
وكان الأخوان دونالد (الابن) وإريك تسلّما زمام منظمة ترمب بعد تولي والدهما الرئاسة، وهما منخرطان في مشاريع وأعمال العائلة منذ وقت طويل.
على المستوى السياسي يعد الابنان حليفين قويين ووفين لوالدهما، ويعبران يوميا عن دعمهما له في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية.
وينتظر ألا يحيدا عن الخطة التي ينتهجها الدفاع منذ بدء هذه المحاكمة قبل شهر.
وتقوم هذه الخطة، كما يؤكد محامو الدفاع، على أن تقدير قيمة الأصول المكونة للإمبراطورية العائلية، مثل برج ترمب الشهير في نيويورك، استند على حسابات طبيعتها ذاتية لكنها كانت صادقة. وعلى أن المصارف لم تخسر أي شيء في القروض التي منحتها لمنظمة ترمب.
من جهته، يدين الرئيس السابق محاكمة «غير عادلة» تقودها مدعية يصفها «بالفاسدة للغاية». فيما يتهم القاضي آرثر إنغورون الذي يتولى البث في الملف بأنه «مارق»، ويعمل لحساب خصومه الديمقراطيين لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.
ويقيم ترمب الذي يحضر جلسات هذه المحاكمة بانتظام، ما يشبه مؤتمرات صحافية مصغرة في أروقة المحكمة ويطرح نفسه بوصفه ضحية لمخطط قضائي يستهدفه، تماما كما يفعل في أربع محاكمات جنائية أخرى يخوضها، تتعلق أبرزها باتهامه بمحاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة في 2020 التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.
ورغم هذه المحاكمات، تمنح استطلاعات الرأي حاليا ترمب الأفضلية في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين.
إزاء أسلوبه هذا قرر القضاة في عدة ملفات منعه من التهجم شخصياً على أفراد الهيئة القضائية أو الشهود وتجنب تعريضهم لضغوط. وحكم عليه القاضي إنغورون في محاكمة نيويورك بدفع غرامتين قيمتهما 5 آلاف و10 آلاف دولار، أداهما دفعة واحدة، بعد تهجمه على كاتبة الضبط في المحكمة.
ويدل حضور ترمب الجلسات على الأهمية التي يوليها لهذه المحاكمة رغم أنه لا يواجه فيها عقوبات بالسجن. لكنها يمكن أن تسبب فقدانه التحكم في جزء من ثروته العقارية، إضافة إلى غرامة 250 مليون دولار والمنع من تسيير شركاته في نيويورك.
حتى قبل افتتاح هذه المحاكمة في 2 أكتوبر (تشرين الأول) عدّ القاضي إنغورون أن الادعاء العام يقدم «أدلة دامغة على أن المتهمين رفعوا قيمة الأصول بين 2014 و2021» من «812 مليون إلى 2,2 مليار دولار».
ونتيجة لهذه «الاحتيالات المتكررة» أمر بتصفية هذه الشركات، في قرار بمثابة قنبلة قضائية، لكن تنفيذه علق أمام الاستئناف.
وتنظر المحكمة أيضاً في انتهاكات أخرى لقوانين المالية، وفي قيمة الغرامة التي يطلبها الادعاء.
