رصد تقرير أصدرته «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا بخصوص أوضاع السجون في عموم البلاد، عدداً من «الانتهاكات الجسيمة» المتعلقة بحقوق الإنسان، من بينها اكتظاظ أماكن الاحتجاز، والتغاضي عن عرض السجناء والموقوفين على النيابات، مطالبةً النائب العام المستشار الصديق الصور، بفتح تحقيق فيما أورده من ملاحظات.
وقالت اللجنة الوطنية، اليوم (الثلاثاء)، إن فريق تقصي الحقائق والرصد والتوثيق، وقسم شؤون السجناء باللجنة لاحظ «قصوراً وإهمالاً» يتعلق بأوضاع النزلاء بالسجون (مؤسسات الإصلاح والتأهيل) خلال زيارات تفقدية ميدانية على مدار العام الجاري 2023، وتحدثت اللجنة عن «تردي الأوضاع الإنسانية والصحية للموقوفين والسجناء» جراء سوء التغذية، والخدمات الصحية «على الرغم من المبالغ المالية الضخمة، التي رصدت وصرفت لعقود الإعاشة الخاصة بالسجون بين عامي 2022 و2023»، حسب اللجنة.
وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط» إن أوضاع السجون (مؤسسات الإصلاح والتأهيل) «لا تتوافق مع أي معايير محلية أو دولية»، لافتاً إلى أن «ما يَرد إليهم في اللجنة من شكاوى وتظلمات، من أسر السجناء، أمر مفزع ويخالف المواثيق الدولية».
وإضافةً إلى ما تحدثت عنه اللجنة من «عدم معالجة أزمة الاكتظاظ السجون»، أشار التقرير إلى أن إدارة السجون «لا تمكّن السجناء والموقوفين من استكمال دراستهم». كما رصدت انتشار الكثير من الأمراض المُعدية في صفوف السجناء، ومن بينها الجَرَب، منوهاً إلى «استمرار عدم الالتزام بعرض السجناء والموقوفين على النيابات، وفقاً للمدد الزمنية المحددة».
ورأت اللجنة أنه لا يوجد «التزام بالأحكام القضائية القاضية بالإفراج عن السجناء والموقوفين»، علاوة على «حرمانهم لفترات طويلة من الزيارات، والتواصل مع أسرهم وذويهم ومحاميهم». كما تحدثت اللجنة عن «رفض منح التصاريح للمنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية، والمدافعين عن حقوق الإنسان لزيارة السجون»، بالإضافة إلى ما سمّته «غياب آليات إصلاح ومعالجة أنظمة المؤسسات، بما في ذلك ترسيخ مفهوم الشفافية، وضمان خضوع القائمين عليها للمساءلة الإدارية والجنائية».
في سياق ذلك، رأت اللجنة الوطنية أنه «لم يُحرَز أي تقدم في مسار إصلاح وتطوير نظام السجون ومَرافق الاحتجاز التابعة لوزارة العدل، وتأهيل وتدريب العاملين بها، بما يسهم في تحسين أوضاع هذه المؤسسات».
وسعت «الشرق الأوسط» للتواصل مع وزارة العدل التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، لكن دون رد من جانبها.
كما عدَّدت اللجنة الوطنية مجموعة من التجاوزات، من بينها تدني مستوى الإعاشة والتموين للسجناء والموقوفين بهدف «دفعهم لشراء الأغذية بأسعار مبالغ فيها من محال تجارية أُنشئت داخل المؤسسات»، كما رصدت «عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بحق الإفراج الصحي المكفول للسجناء، والموقوفين المصابين بأمراض مستعصية».
وطالبت اللجنة قسم تفتيش السجون بمكتب النائب العام، وهيئة الرقابة الإدارية، بالعمل على «إلزام وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية بالقيام بمهامهما المنوطة بهما، من خلال تحسين ومعالجة أوضاع السجناء بشكلٍ عاجل»، داعيةً النائب العام إلى إخضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل لإشرافه المباشر، بقصد إصلاح ومعالجة أوضاعها بشكل كامل، «بما يسهم في تعزز الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان».
كما دعت اللجنةُ النائب العام إلى التحقيق فيما ما آلت إليه أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل «من تردي وسوء أوضاع السجناء بمؤسسات جندوبة، وعين زارة الرويمي، وزليتن، وجودايم، ومليتة، وسبها، وسرت وطبرق، وقرنادة».
