فرنسا تفتح تحقيقا حول جرائم الأسد ضد الإنسانية.. والكرملين يصادق على نشر قوات بسوريا

فرنسا تفتح تحقيقا حول جرائم الأسد ضد الإنسانية.. والكرملين يصادق على نشر قوات بسوريا
TT

فرنسا تفتح تحقيقا حول جرائم الأسد ضد الإنسانية.. والكرملين يصادق على نشر قوات بسوريا

فرنسا تفتح تحقيقا حول جرائم الأسد ضد الإنسانية.. والكرملين يصادق على نشر قوات بسوريا

قال مكتب المدعي العام في باريس اليوم (الاربعاء)، إن فرنسا تحقق في اتهامات للرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الانسانية؛ في قضية تبرز الانقسامات بين القوى العظمى بشأن العلاقات معه.
وصرح مسؤول في مكتب الادعاء بأنه تم فتح التحقيق الذي ينظر أيضا في مزاعم بقيام قوات النظام السوري بالتعذيب والخطف "استنادا الى دلائل تم تسلمها من وزارة الخارجية" في العاشر من سبتمبر (أيلول) الحالي. وسقط ما يقدر بنحو 250 ألف قتيل في الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات وتشرد 11 مليونا آخرين.
وأشارت عدة تقارير اعلامية الى أن ملف الوزارة يعتمد على حوالى 55 ألف صورة فوتوغرافية هربها ضابط سابق بالجيش السوري من البلاد ويظهر بها 11 ألفا قال انهم من ضحايا القوات الموالية للأسد.
وأهلية المحاكم الفرنسية لمحاكمة المسؤولين عن تلك الافعال ربما تتوقف على التحقق من وجود مواطنين فرنسيين بين الضحايا. وحتى في تلك الحالة فان احتمال عقد محاكمة في فرنسا يبدو بعيدا.
من جهة أخرى، أسفرت اول غارة جوية شنتها فرنسا يوم (الاحد) الماضي على مقار لتنظيم "داعش" في سوريا، عن مقتل 30 متطرفا على الاقل، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم.
وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية "قتلت الغارة الفرنسية (الاحد) على معسكر تدريب للتنظيم في شرق البلاد 30 مقاتلا من التنظيم على الاقل، بينهم 12 من اشبال الخلافة".
واشار عبد الرحمن الى ان بين القتلى مقاتلين أجانب، كما ادت الغارة الى اصابة 20 شخصا بجروح.
ووقع الهجوم في محافظة دير الزور (شرق) قرب مدينة البوكمال الحدودية التي يستخدمها التنظيم معبرا لربط مناطق مما يسميه ارض "الخلافة" في سوريا والعراق.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الاحد "ان فرنسا ضربت معسكرا لتدريب جماعة داعش الارهابية التي تهدد أمن بلادنا"، مؤكدا ان "ست طائرات، بينها خمس رافال، استخدمت" في تنفيذ هذه الضربة.
وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الاثنين "وجهنا ضربة عسكرية الى موقع حساس للغاية لداعش"، لكنه لم يشأ الإفصاح عن طبيعة الانشطة المستهدفة وعن وجود محتمل لفرنسيين او ناطقين بالفرنسية في المكان.
وقد أجرت القوات الفرنسية طلعات جوية استطلاعية منذ الثامن من سبتمبر فوق سوريا استعدادا لضربات محتملة.
على صعيد متصل، وافق البرلمان الروسي بالاجماع اليوم على منح الرئيس فلاديمير بوتين الحق في نشر الجيش في سوريا؛ وذلك في خطوة قال كبير موظفي الكرملين انها تشير فقط الى القوة الجوية.
وتعزز روسيا وجودها العسكري في سوريا، حيث تدعم قوات النظام السوري في صراعها مع مقاتلي تنظيم "داعش" ومقاتلي معارضة مدعومين من الغرب.
وقال سيرغي ايفانوف كبير موظفي الكرملين بعد تصويت مجلس الاتحاد "طلب الرئيس السوري مساعدة عسكرية من قيادة بلادنا".
لكنه قال ان التصويت لا يعني أن قوات برية روسية ستشارك في الصراع وان الخطوة تشير فحسب الى استخدام القوة الجوية.
وكانت آخر مرة منح البرلمان الروسي بوتين حق نشر قوات بالخارج، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».