أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء، أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين عاد على غير المتوقع إلى الانكماش في أكتوبر (تشرين الأول)، مما ألقى بظلاله على المؤشرات الأخيرة التي أظهرت انتعاشاً ناشئاً في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49.5 نقطة في أكتوبر، من 50.2 نقطة في سبتمبر (أيلول)، متراجعاً مرة أخرى إلى ما دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والتوسع. كما جاءت القراءة أقل من التوقعات عند 50.2 نقطة.
وعقب نشر البيانات، انخفضت أسعار معظم المعادن يوم الثلاثاء، حيث أثر التباطؤ غير المتوقع في أنشطة التصنيع في الصين، أكبر مستهلك للمعادن، على المعنويات وتوقعات الطلب.
وانخفضت عقود النحاس لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن 0.2 بالمائة إلى 8127 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينيتش، في حين أغلق عقد النحاس الأكثر تداولاً لشهر ديسمبر (كانون الأول) في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مستقراً تقريباً عند 67310 يوانات (9198.37 دولار) للطن.
وانخفض الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2261.50 دولار للطن، وانخفض النيكل بنسبة 1.2 بالمائة إلى 18270 دولاراً، وارتفع الزنك بنسبة 0.1 بالمائة إلى 2468 دولاراً، وانخفض الرصاص بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2116.50 دولار، وانخفض القصدير بنسبة 1.1 بالمائة إلى 24740 دولاراً.
وعلى أساس شهري، من المقرر أن تشهد عقود النحاس والنيكل في بورصة لندن للمعادن انخفاضها الثالث على التوالي. كان الزنك في بورصة لندن للمعادن في طريقه لأكبر انخفاض شهري له منذ مايو (أيار)، وكان الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن يتجه نحو أكبر انخفاض شهري له منذ يونيو (حزيران).
وقال سانديب داجا، المدير في شركة «ميتال إنتليجنس سنتر» لتحليل المعادن: «البيانات تظهر معاناة الصين من أجل النمو... الأدوات المالية التقليدية وصلت إلى حدودها». وأضاف: «لقد شهدنا عمليات شراء نموذجية للمعادن منذ يوليو (تموز)، ولكن من المتوقع أن تتراجع الأسعار في الأسبوعين المقبلين».
وكشف صناع السياسات في الصين منذ يونيو الماضي، عن مجموعة من الإجراءات لدعم النمو، بما في ذلك تخفيضات متواضعة في أسعار الفائدة، وزيادة ضخ الأموال النقدية، وتحفيز مالي أكثر قوة... لكن المحللين يقولون إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الدعم السياسي لضمان وصول الاقتصاد إلى هدف النمو السنوي لبكين البالغ نحو 5 بالمائة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ضخ البنك المركزي أكبر دعم نقدي منذ أواخر عام 2020 من خلال قروض السياسة قصيرة الأجل للسماح للبنوك بتقديم الائتمان، وكذلك إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.
ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، في حين ظهر الاستهلاك والنشاط الصناعي في شهر سبتمبر الماضي، أيضاً في الاتجاه الصعودي، مما يشير إلى أن الموجة الأخيرة من التدابير السياسية تساعد في تعزيز التعافي المبدئي.
وقامت كل من «موديز» و«جيه بي مورغان» و«نمورا» بتحديث توقعات النمو لعام 2023، في أعقاب بيانات الربع الثالث التي جاءت أكثر من المتوقع... لكن أزمة العقارات التي طال أمدها شكلت عائقاً كبيراً أمام الاقتصاد، في حين زاد تباطؤ النمو العالمي أيضاً من التحديات التي تواجهها السلطات التي تحاول تحفيز الزخم.
ووافقت أعلى هيئة برلمانية في الصين الأسبوع الماضي، على إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) في الربع الرابع، وأقرت مشروع قانون يسمح للحكومات المحلية بتحميل جزء من حصص السندات لعام 2024 لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وقالت 3 مصادر مطلعة على الخطة إن إصدار الصين سندات سيادية إضافية لن يغير جدول إصدار سندات الحكومة المركزية خلال الربع الرابع. وقال أحد المصادر لـ«رويترز»: «لم يتغير جدول الإصدارات للربع الرابع، وما زال يتبع نافذة الإصدار الأصلية. ولن تتم إضافة شرائح إضافية جديدة».
وقالت المصادر إن إصدار الصين الإضافي لسندات سيادية بقيمة تريليون يوان سيتم استكماله من خلال تعديل حجم كل شريحة. وتابعت أن وزارة المالية طلبت من شركات الوساطة تقديم العطاءات بطريقة عقلانية لضمان حسن سير سوق السندات السيادية. وقالت المصادر إن وزارة المالية تواصلت أيضاً مع البنك المركزي الصيني لضمان بقاء السيولة عند مستوى معقول خلال إصدار السندات السيادية.
وفي شأن منفصل، أظهر تقرير للبورصة الصينية أن شركة بيركشاير هاثاواي الاستثمارية المملوكة لوارن بافيت باعت 820.5 ألف سهم مدرج في هونغ كونغ لشركة «بي واي دي» لصناعة السيارات الكهربائية مقابل 201.73 مليون دولار هونغ كونغ (25.78 مليون دولار أميركي).
وأظهر الإيداع الذي تم تقديمه إلى بورصة هونغ كونغ يوم الثلاثاء، أن البيع الذي تم في 25 أكتوبر أدى إلى خفض حيازات بيركشاير في أسهم الشركة إلى 7.98 بالمائة، من 8.05 بالمائة سابقاً.
