«المركزي المغربي» يتلقى طلبات الترخيص للبنوك الإسلامية قبل نهاية نوفمبر

أرباح القرض العقاري والسياحي تنخفض بنسبة 29 %

انطلقت في المغرب عملية إيداع طلبات الترخيص لإنشاء مصارف إسلامية وفق القانون المصرفي الجديد الذي صادق عليه البرلمان المغربي قبل عام، والذي تضمن لأول مرة بنودا تنظم وتقنن ممارسة النشاط المصرفي الإسلامي تحت اسم «البنوك التشاركية».
وقال أحمد رحو، رئيس مصرف القرض العقاري والسياحي المغربي: «كنا قد راسلنا البنك المركزي في هذا الشأن، وعبرنا له عن اهتمامنا بإنشاء فرع متخصص في التمويلات التشاركية في إطار شراكة مع مصرف دولي متخصص. وتلقينا أخيرا من بنك المغرب ملف إعداد الطلب الذي سيكون علينا إيداعه لدى البنك المركزي قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو آخر أجل لإيداع طلبات الترخيص من طرف البنوك المهتمة».
ولم يكشف رحو، الذي كان يتحدث خلال لقاء مع المحللين الماليين في بورصة الدار البيضاء مساء أول من أمس، أي تفاصيل عن مشروع الفرع المتخصص الذي ينوي إنشاءه، ولا عن الجهة التي سيتحالف معها. وقال: «عندما نحصل على الترخيص، ويكشف البنك المركزي عن عدد المصارف التي سيرخص لها، سيمكننا إعطاء التفاصيل حول مشروعنا».
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي)، قد صرح في وقت سابق بأنه لن يرخص لعدد كبير من المصارف الإسلامية، مشيرا إلى كونه يفضل توسيع المجال تدريجيا مواكبة لنمو وتطور القطاع الجديد، على أن يضطر لسحب فائض التراخيص في حالة منح عدد كبير منها منذ البداية. وأشار الجواهري إلى أنه سيعتمد معايير دقيقة في منح التراخيص، والتي تتعلق على الخصوص بحجم ومصدر الأموال التي ستروجها هذه البنوك ومدى مساهمتها في الاقتصاد المغربي.
وخول القانون المصرفي المغربي للبنك المركزي سلطات منح وسحب التراخيص من المصارف الإسلامية ومراقبة نشاطها، كما أحدث القانون هيئة شرعية منبثقة عن المجلس العلمي الأعلى، تتولى مهمة إصدار الرأي بالمصادقة على مطابقة الشريعة بالنسبة للمؤسسات والأنشطة والمنتجات المصرفية الإسلامية.
من جهة أخرى، أعلن مصرف القرض العقاري والسياحي انخفاض أرباحه بنسبة 29 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب ارتفاع كلفة المخاطر خلال هذه الفترة، إضافة إلى كون أرباح النصف الأول من العام الماضي تضمنت تحصيل قروض معدومة قديمة في إطار تصفية الملفات العالقة التي تعود لفترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عندما كان البنك يشتغل كمؤسسة مالية حكومية متخصصة في تمويل القطاع السياحي والعقاري.
وقال رحو «لا تزال لدينا مئات الملايين من الدراهم نريد استردادها، غير أن ظروف الأشهر الستة الأولى من هذه السنة لم تسمح لنا بإجراء أي عملية لبيع الممتلكات التي حجزنا عليها مقابل بعض تلك الديون، وسنقوم بذلك خلال النصف الثاني من العام، الشيء الذي سيكون له وقع إيجابي على مستوى نتائجنا السنوية».
وأوضح رحو أن القرض العقاري والسياحي قد تخلص بشكل نهائي من عبء ملفات الماضي عبر تحييدها وعزلها عن حساباته ونشاطه العادي. وأضاف أن المصرف نجح في إعادة هيكلة نشاطه والتوسع في تمويل الاقتصاد خارج النشاط العقاري. وقال: «خلال النصف الأول من العام بقي جاري القروض العقارية للمصرف مستقرا، فيما ارتفع جاري القروض غير العقارية التي منحناها بنحو 20 في المائة نتيجة المجهود الذي بدلناه في اتجاه تنويع نشاطنا والانفتاح بشكل أكبر على تمويل الشركات والأنشطة غير العقارية وسلفات الاستهلاك عبر فرعنا المتخصص (صوفاك)، وأصبحت القروض العقارية تشكل 53 في المائة فقط من جاري قروض المجموعة. كما عرفت ودائع العملاء لدى البنك زيادة بنسبة 13.2 في المائة خلال هذه الفترة».