في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة السعودية، الاثنين، السياسة الاقتصادية للقطاع في البلاد، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن عزمها ضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول 2030، في خطوة لرفع مستوى الخدمات الجوية في السعودية.
وأفصحت الهيئة عن اعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، التي تدخل حيز النفاذ اعتباراً من 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتهدف السياسة الاقتصادية التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني إلى رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، وذلك ضمن الجهود في تحويل البلاد إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن وتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافةً إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران. وتأتي هذه الإجراءات تحقيقاً لرؤية الاستراتيجية الوطنية للطيران لتمكينه من أن يكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في السعودية.
البيئة الاستثمارية
وتسهم السياسة الاقتصادية ومجموعة اللوائح التي أصدرتها الهيئة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، وتحفيز البيئة الاستثمارية من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10 في المائة، وتوفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول 2030، إضافةً إلى توفير بيئة تنافسية تتيح فرصاً متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين. وتعزيزاً لدور الهيئة التنظيمي لقطاع الطيران، أصدرت اللائحة الاقتصادية للمطارات لتطوير الأسس المنظِّمة لعمل مشغليها في المملكة، مما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد لسوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقاً لمخططاتهم.
كما تؤكد اللائحة الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة، لتمكين مشغّلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، الذي بدوره سيحفز المطارات على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها لتصبح ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية. وأصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، التي تنص على وجوب الالتزام بمبدأ «حرية الدخول للسوق» لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات المملكة، مع وضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة.
تحفيز الحركة الجوية
وتسهم في تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية والشحن الجوي لجذب الاستثمارات، وتمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات. إضافةً إلى ذلك، أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي التي تهدف إلى تحفيز الحركة الجوية من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، مما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة، إضافةً إلى تبني اللائحة لضوابط جديدة خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص. يُذكر أن اللوائح الاقتصادية جرى اعتمادها بعد استطلاع مرئيات العموم وطرحها على منصة استطلاع وعقد الاجتماعات وورش العمل مع مختلف الجهات المعنية داخل قطاع الطيران.
وأوضحت الهيئة أن تنفيذ أحكام اللوائح سيبدأ تدريجياً من تاريخ دخولها حيز النفاذ وعلى مدار 18 شهراً القادمة، لضمان جاهزية القطاع لتنفيذ هذه الأحكام بكفاءة.
