نقابة عمال السيارات في أميركا تتوصل إلى اتفاق أولي مع «ستيلانتس»

بعد 6 أسابيع من الإضراب

جانب من العاملين المضربين التابعين لنقابة عمال السيارات في ولاية ميشيغان الأميركية الشهر الماضي (رويترز)
جانب من العاملين المضربين التابعين لنقابة عمال السيارات في ولاية ميشيغان الأميركية الشهر الماضي (رويترز)
TT
20

نقابة عمال السيارات في أميركا تتوصل إلى اتفاق أولي مع «ستيلانتس»

جانب من العاملين المضربين التابعين لنقابة عمال السيارات في ولاية ميشيغان الأميركية الشهر الماضي (رويترز)
جانب من العاملين المضربين التابعين لنقابة عمال السيارات في ولاية ميشيغان الأميركية الشهر الماضي (رويترز)

أعلنت نقابة عمال السيارات في الولايات المتحدة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، التوصل إلى اتفاق أولي مع مجموعة «ستيلانتس» لصناعة السيارات، بعد 6 أسابيع من الإضرابات العمالية بشركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة، بسبب الخلافات على شروط عقود العمل الجماعية الجديدة.

وجاء الاتفاق، الذي ما زال يحتاج إلى موافقة قادة النقابة العمالية، وتصديق أعضاء النقابة عليه، بعد التوصل إلى اتفاق مماثل مع شركة فورد موتورز، في الأسبوع الماضي.

يُذكَر أن نقابة عمال السيارات بدأت الإضرابات في سبتمبر (أيلول) الماضي، بمصانع «فورد موتورز»، و«جنرال موتورز»، و«ستيلانتس».

وتضم «ستيلانتس» شركة كرايسلر الأميركية، إلى جانب «فيات» الإيطالية، و«بيجو ستروين» الفرنسية، و«أوبل» الألمانية.

ولم تتوصل النقابة إلى اتفاق مع «جنرال موتورز»، أكبر مُنتج للسيارات في الولايات المتحدة حتى الآن، لتتواصل الإضرابات في مصانعها.

وقالت النقابة إن اتفاق «ستيلانتس» يتضمن مكاسب تُعادل 4 أمثال المكاسب التي تحققت في العقد الذي توصلت إليه عام 2019. كما يتضمن ارتفاعاً في نسبة زيادة الأجر الأساسي عن كل ما حصل عليه عمال الشركة خلال الـ22 عاماً الماضية.

ووفق النقابة العمالية، تضمن «ستيلانتس» زيادة بنسبة 25 في المائة في الأجر الأساسي حتى أبريل (نيسان) 2028، مع زيادة تراكمية للأجور العالية بنسبة 33 في المائة، وزيادة الأجور للعمال الجدد بنسبة 67 في المائة، كما ستزيد أجور العمالة الأقل أجراً والمؤقتة في الشركة على زيادة بنسبة 165 في المائة حتى نهاية فترة العقد الجديد، في حين سيحصل بعض العمال على زيادة بنسبة 76 في المائة، بمجرد التصديق على الاتفاق.

كما يعيد الاتفاق مع «ستيلانتس» بعض المكاسب العمالية الكبيرة التي فقدها العمال أثناء الكساد الكبير خلال ثلاثينات القرن العشرين، مثل مخصصات غلاء المعيشة وزيادة الأجور على مدى 3 سنوات، إلى جانب إلغاء مستويات الأجور المثيرة للخلاف داخل النقابة، وتحسين مخصصات التقاعد، سواء للعمال الحاليين أم المتقاعدين.

وبالتزامن، تتفاوض الآن شركة «ستيلانتس» للسيارات، من أجل تفادي إضراب بعملياتها في كندا.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن نقابة «يونيفور» التي تمثل عمال صناعة السيارات في كندا، تحاول إقناع شركة السيارات بالموافقة على اتفاق مُشابه لاتفاقيات جديدة مدتها ثلاث سنوات، قد وقّعتها مع كل من «فورد موتورز» و«جنرال موتورز».

وبينما قالت رئيسة نقابة «يونيفور»، لانا بين، في وقت سابق هذا الشهر، إنها تتوقع بعض المقاومة من «ستيلانتس»، ذكرت النقابة، يوم الجمعة الماضي، أن هناك بعض التقدم في المفاوضات.

واستهدفت نقابة عمال السيارات المتحدين شركات السيارات الثلاث في ديترويت في وقت واحد، ومدّدت إضراباتها في الولايات المتحدة، مطلع هذا الأسبوع، ضد «جنرال موتورز».



ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض
TT
20

ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

ولي العهد السعودي يوجه بتحقيق التوازن العقاري في الرياض

وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، وذلك من أجل تحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة ومعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.

وتأتي التوجيهات بعد دراسة أجرتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في ضوء ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.

وجاء صدور الموافقة على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتوجيه ولي العهد، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض بوصفها إحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.

والإجراءات التي وجّه بها ولي العهد تؤكد مدى التزام القيادة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقارية، وبما ينعكس إيجاباً على الأفراد والقطاع الخاص، ودعم أهداف «رؤية 2030» في توفير بيئة سكنية ميسّرة ومستدامة. كما تأتي استكمالاً للجهود المبذولة والهادفة إلى حفظ السوق من الممارسات الضارة، وكذلك ضمان توفير بيئة معززة للاستثمار التجاري.