بن كارسون.. جراح الأعصاب في سباق البيت الأبيض

رحلة نجاح نقلته من الفقر إلى أعلى المناصب العلمية

بن كارسون.. جراح الأعصاب في سباق البيت الأبيض
TT

بن كارسون.. جراح الأعصاب في سباق البيت الأبيض

بن كارسون.. جراح الأعصاب في سباق البيت الأبيض

يحتل الدكتور بن كارسون، حاليًا، ووفق أحدث استطلاعات الرأي بين المرشحين الجمهوريين، المرتبة الثانية بعد الملياردير اليميني دونالد ترامب. وكان كارسون، المحسوب على الجناح اليميني في الحزب، قد حلّ ضيفًا في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الأحد قبل الماضي ببرنامج «واجه الصحافة»، وخلالها فجّر «قنبلة» سياسية عندما قال إنه لا يعتقد أن مسلمًا يجوز أن يكون مسؤولاً عن الولايات المتحدة. وأردف أن الشريعة الإسلامية لا تتناسب مع الدستور الأميركي. كذلك كرّر القول في عدة مقابلات تلفزيونية، أن المرشح المسلم يمكن أن يستخدم مبدأ «التقية» الذي يبيح له الكذب لتحقيق أهدافه. ومجددًا برّر موقفه في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، القريبة من تيار اليمين المحافظ المتشدّد، بمهاجمته سجل حكومات الدول الإسلامية في مجال حقوق الإنسان.
أثار بن كارسون، أحد المتنافسين على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية الكثير من الجدل والانتقادات خلال الشهر المنصرم إثر تصريحات رفض خلالها فكرة تولّي مسلم منصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية. ورغم تعرّضه لانتقاد بعض زملائه من الجمهوريين وخصومه من الحزب الديمقراطي وهجوم الكثير من المنظمات الإسلامية عليه ومطالبتها إياه بالاعتذار أو الانسحاب من سباق الرئاسة، صمّم كارسون على موقفه في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» وطالب أن يتنازل المسلم عن تعاليم الإسلام إذا ما أراد أن يترشح لمنصب رئيس جمهورية الولايات المتحدة.
تصريحات كارسون، تتناقض في الواقع، مع نصوص الدستور الأميركي الذي ينصّ صراحة على حرية العقيدة ولا يضع شروطًا تتعلق بالدين لتولي المناصب العامة. ولذا، تعرّض كارسون لتهم التعصّب والعداء للإسلام، كما أدانت عدة منظمات مواقفه المعلنة واعتبرتها مسيئة إلى ثلاثة ملايين مسلم من المقيمين بالولايات المتحدة كمواطنين أو كمقيمين لهم وضع قانوني دائم.
* يدّعي أنه ضد «الدولة الدينية»
غير أن كارسون (64 سنة)، وهو جرّاح أعصاب يتحدّر من أصول أفريقية، أصرّ على كلامه الاستفزازي، وبدلاً من الاعتذار عما قاله، أعاد التشديد على أنه لا يؤيّد تولّي مسلم رئاسة الولايات المتحدة بحجة أنه «لا يريد دولة ثيوقراطية». ومن ثم، تابع «سيكون لدي مشكلة مع أي شخص يعتنق تعاليم الإسلام ولا يكون على استعداد لرفض الشريعة لكي يلتزم فقط بالدستور الأميركي والقيم الأميركية»، قبل أن يستدرك فيقول: «إذا كان هناك شخص لديه خلفية إسلامية، لكنه مستعد للتخلّي عن مبادئ ديانته وتقبّل أسلوب حياتنا، ومستعد أيضًا لأن يقسم على وضع الدستور الأميركي فوق دينه ويحترم مَن ليس له دين، في ذلك الحين سأكون جاهزًا تمامًا لتقديم الدعم له». ثم أضاف موضحًا أنه يتخذ هذا الموقف أيضًا مع أي مرشح مسيحي أو يهودي يؤمن بإقامة دولة دينية، وسيطالبه بالتخلي عن معتقداته والالتزام فقط بالدستور الأميركي دون سواه.
وبعد الضجة التي أثارها كلام كارسون، لوحظ عليه أنه كلّما حاول تلطيف موقفه وشرح أفكاره بمزيد من التفصيل تكرّرت إساءاته، ومنها قوله في لقاء له مع شبكة «إيه بي سي» إنه مستعد لقبول نقاش يقول إن دين اللاجئين من منطقة الشرق الأوسط يشكّل سببًا كافيًا للتنصت على مكالماتهم الهاتفية وفتح تحقيقات حولهم.
وفي ضوء تداعيات تصريحات كارسون المثيرة للجدل، حاول الناطق باسم حملته الانتخابية دوغ واتس توضيح كلامه، فادّعى أن «كارسون يكنّ احترامًا كبيرًا للمجتمع الإسلامي، لكن ثمة فجوة كبيرة بين الإيمان وممارسة الدين وبين الدستور الأميركي والقيم الأميركية»، مذكّرًا بأن «المجتمع الأميركي قائم على الدستور والقانون». ثم أوضح أن بعض المجتمعات التي يقوم الحكم فيها على أسس دينية «تعتمد على مبادئ الحرام والحلال في التشريع والحكم، لكن دولاً أخرى، كالولايات المتحدة، يعتمد الحكم فيها على الدستور وبنوده، وبالتالي، يعتمد الحكم فيها على الفصل بين مبادئ ما هو قانوني ومتفق مع الدستور وما هو غير قانوني وغير دستوري». وشدّد واتس على أن «الدستور الأميركي يكفل حرية الدين وحرية التعبير، ويفصل بين الدين والدولة».
* شعبية رغم الانتقادات
وعلى الرغم من حملة الانتقادات الواسعة التي واجهها كارسون فإن استطلاعات الرأي – كما سبقت الإشارة – ما زالت تشير إلى ارتفاع أسهمه، إذ يحتل المرتبة الثانية في الاستطلاعات الخاصة بالناخبين الجمهوريين الأميركيين المتوقعين بنسبة 20 في المائة متخلفًا بفارق بسيط عن رجل الأعمال وملياردير العقارات ترامب الذي يتمتع بنسبة تأييد تبلغ 21 في المائة. ويتشارك السيناتور ماركو روبيو (من ولاية فلوريدا) وسيدة الأعمال كارلي فيورينا، رئيسة شركة هيوليت باكارد السابقة، في المركز الثالث بنسبة 11 في المائة، يليهما جيب بوش، نجل الرئيس جورج بوش الأب وشقيق الرئيس جورج بوش الابن والحاكم السابق لولاية فلوريدا بنسبة 7 في المائة، ثم يأتي السيناتور تيد كروز (من ولاية تكساس) بنسبة 5 في المائة، أما بقية المرشحين الجمهوريين فلا تزيد نسب التأييد لهم أكثر من 3 في المائة.
في الواقع من ميزات كارسون، التي تتمتع على ما يبدو بشعبية كبيرة لدى الناخبين، تمكنه من شرح القضايا المعقّدة بأسلوب مبسّط. ويقول مؤيدوه إن لديه قدرة فائقة على إثارة الإعجاب بأفكاره الفلسفية والبراغماتية التي تتراوح من شرح خططه حول الهجرة والإنفاق الحكومي والضرائب وتشجيع الصناعات الصغيرة إلى غيرها من القضايا التي تشغل بال الناخب الأميركي العادي. وحسب المسؤولين في حملته الانتخابية فإن حجم التبرعات التي حصل عليها كارسون حتى الآن بلغ 20 مليون دولار، وهو أكبر حجم للتبرّعات بين كل التبرعات التي حصل عليها المرشحون الجمهوريون لتاريخه.
والجدير بالذكر أن عنصر المال عنصر حيوي وحاسم في الحملات الانتخابية بالولايات المتحدة، وهذا الزخم المالي أعطى حملة كارسون القدرة على البقاء في السباق لمدة أطول ممّا توقع له المراقبون. وحاليًا، يبحث خبراء في الاستراتيجيات الانتخابية داخل أروقة الحزب الجمهوري ما إذا كان كارسون سيستطيع جمع مزيد من القوة المالية للذهاب أبعد وشن جولات أكثر حسمًا للفوز بترشيح الحزب.
* بطاقة هوية
ولد بنيامين «بن» سولومون كارسون في مدينة ديترويت، كبرى مدن ولاية ميتشيغان، في 10 سبتمبر (أيلول) 1951، في بيئة أفرو - أميركية (سوداء) فقيرة. وكانت قصة حياته مليئة بالماسي، إذ انفصل والداه عندما كان في الثامنة من عمره وتولت والدته رعايته بمفردها مع أخيه الأكبر كيرتيس. وفي ظل ضيق العيش كانت والدته تزاول عملين أو ثلاثة لتوفير متطلبات الحياة، وعملت خادمةً لفترات طويلة من حياتها. واعتمدت في كثير من الفترات على المعونات التي تقدم للفقراء.
أيضًا عانى «بن» الصغير في مراحل تعليمه الأولى إذ كانت علاماته المدرسية ضعيفة ما جعله مثار سخرية زملائه الذين لقبوه بـ«التلميذ الغبي»، ولقد أثّر هذا الأمر في الصغير كثيرًا فصار سريع الانفعال والغضب وسهل الاستفزاز. ويشير كتاب «الأيدي الموهوبة» Gifted Hands، الذي يروي سيرة حياة كارسون إلى أن غضبه كان يترجم إلى سلوك عنيف وقد أصاب زميل له بجروح في الرأس بعد نزاع على خزانة. كذلك اشتبك مع زميل آخر وطعنه بسكين بعد جدل حول اختيار محطات الإذاعة. ولكنه لاحقًا تعلم السيطرة على غضبه ووجه طاقة الغضب إلى طاقة إيجابية لتغيير وضعه الاجتماعي.
من ناحية ثانية، رغم انشغال والدته بعملها المضني وجهلها القراءة والكتابة فإنها دفعت ابنيها إلى القراءة، وكان تأثيرها على حياتهما كبيرًا. ثم إنها حددت لولديها جدولاً قاسيًا يقضي بالامتناع عن اللعب أو مشاهدة التلفزيون، ويشمل قراءة كتابين كل أسبوع مع تقديمهما لها ملخصًا لما قرآه. وكانت الأم الدؤوبة توهم ابنيها بقراءة تلك الملخصات وتتظاهر بمراجعتها بعناية فائقة مع أنها كانت أمّيّة لا تجيد القراءة والكتابة.
عن تلك الفترة يروي كارسون أنه استاء في البداية من هذا النظام الصارم الذي كان يلزمه بالبقاء في البيت للقراءة، بينما يلعب أترابه كما يحلو لهم، لكنه بعد بضعة أسابيع أخذ يستمتع بالقراءة، وبما أن العائلة كانت فقيرة ما كانت لديه أصلاً الكثير من الفرص للذهاب إلى أي مكان، لكنه بين أغلفة الكتب كان بمقدوره الذهاب إلى أي مكان يحمله إليه خياله. وهكذا، ترسخ عنده التطلع، بل النهم للمعرفة.
هذا الجدول القاسي في القراءة والتهام الكتب دفع بن كارسون من أسفل السلم الاجتماعي والمالي إلى أعلى الدرجات العملية والمكانة الاجتماعية والسياسية الرفيعة التي هو فيها الآن، حوّلت نهم القراءة والاطلاع «التلميذ الغبي» إلى أحد ألمع جراحي طب الأعصاب في العالم.
* مشوار علمي ومهني مبهر
لقد تخرّج بن بتفوق (مرتبة الشرف) من المدرسة الثانوية، وكان يطمح لدراسة الطب، لكن ظروف أسرته المالية لم تكن تسمح بالتحاقه بكلية الطب، كما كانت مدينة ديترويت، حيث يعيش، تعاني من الانكماش الاقتصادي وقلة فرص العمل. مع هذا ظل كارسون مصمّمًا على تحقيق هدفه، وحقًا حصل على عمل وعلى منحة دراسية للدراسة في جامعة ييل العريقة وحيث تخرّج حاصلاً منها على درجة البكالوريوس في علم النفس عام 1973، ومن ثم التحق بكلية الطب بجامعة ميتشيغان، وتخرج فيها بدكتوراه الطب والجراحة، وتخصص في طب الأعصاب.
وعام 1975 تزوج كارسون من كاندي روستن التي كان قد التقى بها في جامعة ييل. وبعد حصوله على شهادته الطبية انتقل مع زوجته إلى مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند، قرب العاصمة واشنطن، والتحق بجامعة جونز هوبكنز الشهيرة بمركزها الطبي ذي السمعة العالمية عام 1977. وعام 1983 سافر إلى أستراليا للعمل لمدة سنة، عاد بعدها إلى جونز هوبكنز عام 1984. وبحلول عام 1985 أصبح كارسون مديرًا لقسم جراحة الدماغ والأعصاب للأطفال وهو لا يزال في الثالثة والثلاثين من عمره. وشارك كارسون في إجراء عمليات ناجحة لفصل التوائم الملتصقة في ألمانيا وجنوب أفريقيا وزامبيا وسنغافورة. وبسبب تفانيه في العمل وإنجازه الكثير من الاكتشافات الطبية، حصل على أكثر من 50 درجة دكتوراه فخرية وأصبح عضوًا في الكثير من الجمعيات الطبية والمجلس العلمية، وجذبت قصته الأضواء العامة لطفل من عائلة فقيرة صعد سلم النجاح بتفوق باهر. وعام 2001 اختارته مجلة «تايم» في قائمة «أفضل 20 طبيبًا في الولايات المتحدة»، كما حصل على الكثير من جوائز التكريم.
وفي عام 2012، نشر كارسون كتاب «أميركا الجميلة: إعادة اكتشاف ما الذي يجعل هذه الأمة عظيمة»، وجذب الكتاب الكثير من الانتباه بعد خطاب انتقد خلاله الرئيس باراك أوباما لموقفه من الضرائب والرعاية الصحية.
ثم عام 2014 نشر كارسون كتابه «أمة واحدة: ماذا بمقدورنا جميعًا فعله لإنقاذ مستقبل أميركا». وعلى الأثر حظي بشعبية واسعة في أوساط المحافظين – وبالذات اليمين الاقتصادي – داخل الحزب الجمهوري، وكذلك في وسائل الإعلام السياسية لآرائه في القضايا الاجتماعية والسياسية.
اليوم، يعتبر بن كارسون أحد أبرز جرّاحي طب الأعصاب في العالم، ويعود إليه الفضل في أول عملية جراحية ناجحة لفصل توأمين ملتصقي الرأس. وعلى إنجازاته الطبية منحه الرئيس جورج بوش (الابن) «الوسام الرئاسي للحرية» في عام 2009 وهو أعلى تكريم تمنحه الحكومة الأميركية للمدنيين. وفي عام 2010 تم انتخابه لعضوية الأكاديمية الوطنية للعلوم. وعام 2014 وضعته مؤسسة غالوب في قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب في العالم.



الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
TT

الصين والحرب على إيران: دبلوماسية التوازن... في لحظة الانفجار الإقليمي

من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)
من قمة آسيان - مجلس التعاون الخليجي - الصين في العام الفائت (تشاينا دايلي)

تضع الحرب الدائرة على إيران الشرق الأوسط مجدداً في قلب التحولات الكبرى في النظام الدولي، لكنها في الوقت نفسه تضع الصين أمام اختبار دقيق لقدرتها على إدارة شبكة معقدة من العلاقات في المنطقة. فبكين، التي تحوّلت خلال العقدين الأخيرين إلى أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين في الشرق الأوسط، تجد نفسها اليوم أمام معادلة شديدة الحساسية: فمن جهة كيف تحافظ على شراكتها الاستراتيجية مع إيران، ومن جهة أخرى، وفي الوقت ذاته، كيف تصون علاقاتها العميقة مع دول الخليج، وتتجنب الإضرار بعلاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية مع إسرائيل.

معادلات الشرق الأوسط ليست سهلة. فهذه المنطقة بالنسبة للصين ليست مجرد مساحة جغرافية بعيدة، بل منطقة حيوية تتقاطع فيها ثلاثة عناصر أساسية في الاستراتيجية الصينية: أمن الطاقة، واستقرار طرق التجارة، وتوسّع «مبادرة الحزام والطريق». ولذا؛ فإن أي حرب واسعة في المنطقة لا تشكّل تهديداً سياسياً فحسب، بل تمسّ مباشرة مصالح الصين الاقتصادية والاستراتيجية.

من هذا المنطلق، يمكن فهم الموقف الصيني من الحرب على إيران بوصفه محاولة واعية للحفاظ على سياسة التوازن الدقيق بين أطراف متعارضة، دون الانخراط في الصراع أو التحول إلى طرف فيه.

إيران وموقعها في الاستراتيجية الصينية

تحتل إيران موقعاً مهماً في الرؤية الجيوسياسية الصينية، ليس فقط بسبب مواردها الطاقوية الكبيرة، بل أيضاً بسبب موقعها الجغرافي الذي يربط آسيا الوسطى بالشرق الأوسط وأوروبا. وقد تعزّز هذا الموقع مع توقيع «اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل» لمدة 25 سنة بين الصين وإيران في عام 2021، وهي الاتفاقية التي فتحت الباب أمام تعاون واسع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والاستثمار.

بالنسبة لبكين، تمثل إيران عقدة مهمة في مشروع «مبادرة الحزام والطريق»؛ ذلك أنها تشكل ممراً جغرافياً رئيساً يربط الصين بالأسواق الغربية عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط. ثم أن إيران، بحكم استقلالية قرارها السياسي عن الغرب، تُعد شريكاً بإمكان الصين التعامل معه خارج منظومة الضغوط والعقوبات الغربية، وهو ما يفسر استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين رغم القيود الدولية.

لكن في الوقت ذاته، لا تنظر الصين إلى علاقتها مع إيران بوصفها تحالفاً عسكرياً أو سياسياً موجّهاً ضد طرف آخر. إذ إن بكين تدرك أن الانحياز الكامل إلى طهران سيعرّض مصالحها الواسعة في المنطقة للخطر. ولذلك؛ تحرص دائماً على إبقاء العلاقة في إطار الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية من دون أن تتحول إلى اصطفاف جيوسياسي حاد.

وزير الخارجية السعودي الأميرفيصل بن فرحان مع نظيره الصيني وانغ يي (وزارة الخارجية الصينية)

الخليج: شريان الطاقة للصين

من جانب آخر، إذا كانت إيران شريكاً مهماً للصين، فإن دول مجلس التعاون الخليجي الخليج تمثل بالنسبة للقيادة الصينية الركيزة الأساسية لأمن الطاقة.

فالصين اليوم هي أكبر مستورد للنفط في العالم، ويأتي جزء كبير من وارداتها النفطية من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر والكويت.

وهذا الاعتماد الكبير على الطاقة الخليجية جعل بكين تعمل خلال السنوات الماضية على تطوير علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول المنطقة بشكل غير مسبوق. وبالفعل، شهدت العلاقات الصينية الخليجية توسعاً كبيراً في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

ثم أن التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقتصراً على النفط، بل امتد إلى مشاريع كبرى في مجالات المواني واللوجيستيات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ وهو ما يعكس تحوّل العلاقة إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.

في هذا السياق، تدرك القيادة في بكين أن أي حرب واسعة النطاق في المنطقة قد تهدّد استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتؤدي بالتالي إلى اضطرابات في إمدادات النفط والغاز؛ وهو ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الصيني. وبناءً عليه؛ ترى بكين اليوم في الاستقرار الإقليمي شرطاً أساسياً لحماية مصالحها الاقتصادية.

ولقد ظهر هذا التوجه بوضوح في الدور الذي لعبته بكين في رعاية الاتفاق التاريخي لاستئناف العلاقات بين السعودية وإيران في عام 2023، وهو اتفاق اعتبره كثيرون مؤشراً على صعود الدور الدبلوماسي الصيني في الشرق الأوسط.

العلاقة «المعقدة» مع إسرائيل

في الوقت عينه، طوّرت الصين خلال العقود الماضية علاقات اقتصادية وتكنولوجية مهمة مع إسرائيل. فقد أصبحت إسرائيل أحد الشركاء البارزين للصين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدّمة، كما شاركت الشركات الصينية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية مهمة داخل إسرائيل، بما في ذلك تطوير بعض المواني ومشاريع النقل.

هذه العلاقة تعكس اهتمام الصين بالاستفادة من القدرات التكنولوجية الإسرائيلية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

لكن في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، حرصت سلطات بكين على التأكيد أن الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً. وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتصالات مع الأطراف المعنية، شدّد خلالها على «ضرورة وقف العمليات العسكرية وتجنب توسيع رقعة الحرب، والعمل على إعادة فتح المسارات الدبلوماسية، بما في ذلك تواصل مع الجانب الإسرائيلي ضمن مساعي التهدئة».

غير أن هذه العلاقة شهدت خلال السنوات الأخيرة بعض التعقيدات، خصوصاً في ظل الضغوط الأميركية على إسرائيل لتقليص تعاونها التكنولوجي مع الصين. كما أن التصعيد العسكري المتكرّر في المنطقة وضع بكين أمام تحدٍ إضافي في إدارة علاقاتها مع إسرائيل دون أن تبدو منحازة في الصراعات الإقليمية.

موقف الصين من الحرب

انطلاقاً من هذه الشبكة المعقدة من العلاقات، جاء الموقف الصيني من الحرب على إيران منسجماً مع نهج بكين التقليدي في السياسة الخارجية، لكنه في ضوء التطورات الأخيرة بات أكثر حذراً وواقعية.

ذلك أن التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية، من ضربات واسعة واستهدافات مباشرة وردود متبادلة طالت مصالح وقواعد، وضع الصين أمام مشهد يتجاوز الحسابات التقليدية. والقصد هنا أن الحرب لم تعد مجرد احتمال، بل صارت مساراً قائماً يتّسع تدريجياً.

في هذا السياق، كثّفت بكين تحركاتها الدبلوماسية بشكل لافت، فأرسلت مبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط، حيث أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين، أبرزها مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في خطوة تعكس إدراك الصين لأهمية التنسيق مع القوى المحوَرية في استقرار المنطقة. وبالتوازي، أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي سلسلة اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية، شملت أيضاً تواصلاً مع الجانب الإسرائيلي، ركّز خلالها على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض توسيع دائرة الحرب، والدفع نحو إعادة فتح المسارات السياسية.

أيضاً شددت القيادة الصينية على أهمية «احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها»، ورفضت أي سياسات تقوم على تغيير الأنظمة بالقوة أو فرض الوقائع العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية.

غير أن ما يلفت في الموقف الصيني هو إدراكه أن هذه الحرب، إذا ما استمرت، لن تبقى محصورة في حدود إيران، بل ستصبح مرشحة لإعادة رسم توازنات المنطقة بأكملها، بما في ذلك الخليج وشرق المتوسط. وهذا الأمر، بالذات، يفسّر الحذر الشديد في الخطاب السياسي الصيني إزاء الحرب الراهنة، فهو من جهة يتجنب الانحياز العلني، لكنه من جهة ثانية - وفي الوقت ذاته - يرفض منطق الحسم العسكري.

بكين ترى أن هذه الحرب - إذا استمرت - لن تبقى محصورة في حدود إيران... بل ربما تؤدي لرسم توازنات المنطقة بأكملها

قراءات الصين بين الاستفادة والحذر

وسط هذا المشهد، يُطرح سؤال يتكرر في الأوساط السياسية: هل تُعدّ الصين الرابح من تعثر الولايات المتحدة في إدارة الحرب؟

الواقع أن الإجابة ليست بهذه البساطة.

إذ بكين تراقب، من دون أدنى شك، كيف تواجه واشنطن صعوبات في تحقيق حسم سريع، وما قد يرافق ذلك من «تآكل في صورة» القوة القادرة على فرض نتائجها. وبالطبع، هذا ربما يمنح الصين هامشاً سياسياً أوسع لتعزيز خطابها حول عالم متعدد الأقطاب، وإعادة طرح تساؤلات حول فاعلية السياسات القائمة على القوة العسكرية.

ولكن في المقابل، لا تنظر الصين إلى هذا التعثر بوصفه «نصراً» لها بقدر ما تراه مؤشراً على بيئة دولية أكثر اضطراباً وخطورة. ذلك أن «الحروب المفتوحة» في منطقة الشرق الأوسط لا تخدم المصالح الصينية، بل، بالعكس، تهدد مباشرة أمن الطاقة واستقرار طرق التجارة وسلاسل الإمداد التي يقوم عليها صعودها الاقتصادي.

لذلك؛ يمكن القول إن الصين ليست رابحاً مباشراً في هذه الحرب، بل فاعل حذر يستفيد من أخطاء الآخرين دون أن يتمنى استمرارها... ويدرك أن أي انفلات واسع في المنطقة قد يتجاوز الجميع ويعيد رسم قواعد اللعبة الدولية بشكل لا يمكن التحكم به.

الشرق الأوسط في الرؤية الصينية

خلال السنوات الأخيرة، بدأت الصين تنظر إلى الشرق الأوسط من منظور أوسع يتجاوز البُعد الاقتصادي وحده. فالمنطقة أصبحت ساحة مهمة في التنافس الدولي، لكنها - وفقاً للمسؤولين الصينيين - تمثّل في الوقت نفسه فرصة لبكين لتعزيز دورها كقوة دولية كبيرة تسعى إلى دعم الاستقرار والتنمية.

وفي هذا السياق، طرحت الصين مجموعة من المبادرات الدولية التي تهدف إلى إعادة صياغة آليات التعاون الدولي، من أبرزها: «مبادرة التنمية العالمية»، و«مبادرة الأمن العالمي»، و«مبادرة الحوكمة العالمية» التي تركز على إصلاح منظومة الحوكمة الدولية وتعزيز التعددية واحترام سيادة الدول.

وفق مسؤولين في بكين، تنسجم هذه المبادرات مع رؤية الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي يؤمن بأن العالم يحتاج إلى نظام دولي «أكثر توازناً وعدالة»، يقوم على «التعاون المتكافئ بين الدول واحترام خصوصياتها التنموية والثقافية».

«دبلوماسية التوازن»

في ضوء كل ما سبق، يمكن القول إن السياسة الصينية في الشرق الأوسط تقوم راهناً على ما يمكن تسميته «دبلوماسية التوازن». إذ إن الصين تحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الإقليمية، من دون الانحياز إلى محور ضد آخر. وهذه الدبلوماسية تقوم على ثلاث معادلات أساسية:

- الحفاظ على الشراكة مع إيران

- ضمان أمن الطاقة عبر الخليج

- الاستمرار في التعاون مع إسرائيل.

لكن مع اتساع رقعة التصعيد، لم يعُد هذا التوازن مجرّد خيار دبلوماسي مريح، بل تحوّل ضرورة استراتيجية معقدة، تتطلّب إدارة دقيقة لتفادي الانزلاق إلى مواقف قد تضرّ بمصالح الصين أو تقيّد حركتها في المنطقة.

وفي لحظة تتقدّم فيها لغة القوة على ما عداها، تحاول سلطات بكين أن تطرح رؤيتها كصوت مختلف، لا يملك أدوات الحسم العسكري، لكن لديه رؤية تقوم على منع الانهيار الشامل بدل من الاكتفاء بإدارة نتائجه. أخيراً، مع اتساع رقعة المواجهة في المنطقة، سيبقى اختبار بكين الحقيقي ليس فقط قدرتها على الحفاظ على توازن علاقاتها، بل في مدى نجاحها في تحويل هذا التوازن دوراً فاعلاً يمنع الانزلاق نحو حرب أكبر.

وبخاصة، أنه في شرق أوسط يشتعل على أكثر من جبهة، لم يعد التوازن خياراً دبلوماسياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية... للصين وللعالم.

 

* رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث ورئيس الرابطة العربية الصينيةللحوار والتواصل


ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
TT

ماركواين مَلين... «رجل ترمب المقاتل» لوزارة الأمن الداخلي

خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين
خلفيته تجعله جذاباً داخل الحزب الجمهوري... وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين

حين اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السيناتور الجمهوري ماركواين مَلين لقيادة وزارة الأمن الداخلي خلفاً لكريستي نويم، لم يكن يبحث فقط عن بديل إداري لوزيرة أُنهكت بالفضائح والاحتجاجات وسوء التواصل مع الكونغرس، بل عن شخصية تعكس، بأسلوبها وطباعها، المرحلة نفسها: صدامية، وهجومية، ومشدودة بالكامل إلى أولوية الهجرة والأمن الحدودي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. فمَلين لا يأتي من مدرسة الأمن القومي التقليدية، ولا من أجهزة إنفاذ القانون أو الاستخبارات، بل من عالم الأعمال العائلية والرياضة القتالية والسياسة الشعبوية. لذا يبدو ترشيحه، في جوهره، رسالة سياسية أكثر منه تعييناً تكنوقراطياً. ترمب يريد وزيراً قادراً على الدفاع عن نهجه، وامتصاص غضب الجمهوريين من فوضى نويم، ومواجهة الديمقراطيين الذين يربطون تمويل الوزارة بإصلاحات تحدّ من أساليب وكالة الهجرة والجمارك (آيس)، وهيئة الجمارك وحماية الحدود (سي بي بي). لكن هذا الاختيار نفسه يفتح أسئلة ثقيلة منها: هل تصلح شخصية قتالية لإدارة جهاز ضخم يضم أكثر من 20 وكالة ومئات آلاف الموظفين؟ وهل يستطيع مَلين أن يكون رجل ضبط مؤسسي، لا مجرد رأس حربة سياسي؟

ماركواين مَلين، المولود في مدينة تولسا، ثاني كبرى مدن ولاية أوكلاهوما، عام 1977، هو أصغر الأبناء السبعة لجيم مارتن مولين وبريندا غايل موريس مَلين، وابن بيئة ريفية محافظة في أوكلاهوما، نشأ في مزرعة العائلة ببلدة وستفيل. وبصفته عضواً في «أمة الشيروكي»، أكبر قبيلة من شعوب أميركا الأصلية (الهنود الحُمر)، يُعد أول سيناتور من السكان الأصليين منذ تقاعد السيناتور بن نايتهورس كامبل عام 2005. كما أنه ثاني مواطن من «الشيروكي» يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ منذ عام 1925.

خلفية ريفية

خلال الفترة من 2013 إلى 2023، شغل مَلين منصب الممثل الأميركي عن الدائرة الانتخابية الثانية لولاية أوكلاهوما. وكان قد تخرج في مدرسة ستيلويل الثانوية بمدينة ستيلويل بأوكلاهوما، والتحق بكلية ميسوري فالي، إلا أنه تركها مؤقتاً في سن العشرين بعدما مرض والده، ليتولّى مع زوجته كريستي إنقاذ شركة العائلة «مَلين لأعمال السباكة»، ثم توسيعها إلى شبكة أعمال شملت مجالات أخرى.

ولاحقاً، تابع دراسته الجامعية في تكنولوجيا البناء بمعهد التكنولوجيا الملحق بجامعة ولاية أوكلاهوما، وبنى صورته السياسية على أنه «رجل من خارج المؤسسة» يعرف الاقتصاد الحقيقي والأعمال الصغيرة أكثر مما يعرف «بيروقراطية» واشنطن.

خلفيته هذه هي التي جعلته جذاباً داخل الحزب الجمهوري، وخصوصاً في موجته الشعبوية المناهضة للنخب والمثقفين؛ فهو رجل ناجح، ريفي، متديّن، قريب من المزاج المحافظ في أوكلاهوما (أكثر ولايات أميركا محافظةً)، ويمكن تسويقه بسهولة بوصفه نموذجاً لـ«الأميركي المنتج» لا السياسي المحترف.

هذه السيرة الشخصية تحمل أيضاً عنصراً رمزياً مهماً: مَلين سيكون، إذا ثُبّت، من أبرز الشخصيات المنتمية إلى «أمة الشيروكي» في أعلى هرم السلطة الفيدرالية الأمنية.

غير أن هذا البُعد الرمزي لا يكفي وحده لرد الانتقادات؛ فخصومه لا ينازعونه في قصة الصعود الاجتماعي، بل في صلتها الفعلية بالمنصب الجديد. ومَن انتقل من السباكة والأعمال إلى مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ، لم يمرّ عبر مسار مهني تقليدي في الأمن الداخلي، أو إدارة الحدود، أو الاستجابة للكوارث... وهذه ملفات تمثل عصب الوزارة التي سيقودها. ولهذا فإن ما يُحسب له انتخابياً بوصفه «قريباً من الناس»، قد يُحسب عليه إدارياً بوصفه نقصاً في الخبرة النوعية.

«المقاتل الخشن»

ما ميّز مَلين في واشنطن ليس فقط خطه المحافظ، بل أسلوبه الشخصي؛ فهو مقاتل فنون قتالية مختلطة سابق، وسيرته الرسمية تذكر سجلّه الاحترافي غير المهزوم، كذلك بُني حضوره العام طويلاً على صورة الرجل القوي، السريع الغضب، المستعد للمواجهة المباشرة.

هذه الصورة بلغت ذروتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 حين تحدّى شون أوبراين، رئيس النقابة الدولية لعمال النقل (التيمسترز)، إلى عراك داخل جلسة استماع في مجلس الشيوخ، في مشهد تحوّل إلى اختصار رمزي لشخصيته السياسية: هجومية، واستعراضية، وغير معنية كثيراً بخطوط الوقار المؤسسي التقليدية.

حتى جلسة تثبيته نفسها لم تخلُ من هذا الإرث؛ إذ افتتحها رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري راند بول، بمواجهة شخصية قاسية، مذكّراً بخلافاتهما السابقة، وباللغة التي استخدمها مَلين بحقه، ما جعل الجلسة منذ بدايتها اختباراً للمزاج والطباع بقدر ما كانت اختباراً للسياسات.

هنا تكمن المعضلة الأساسية؛ فترمب يرى في «الصلابة» ميزة، وكثيرون من الجمهوريين يؤمنون بأن وزارة الأمن الداخلي، بعد شهور من الفوضى والارتباك، تحتاج إلى شخص «يمسكها بقبضة قوية». لكن ما يراه البيت الأبيض حزماً، يراه الديمقراطيون وبعض الجمهوريين اندفاعاً قد يزيد تأزيم وكالة تعمل أصلاً تحت ضغط سياسي ومالي وشعبي غير مسبوق.

«غموض» السيرة الأمنية

لكن أخطر ما يلاحق مَلين راهناً ليس افتقاره إلى الخبرة الإدارية فحسب، بل أيضاً الغموض الذي أحاط به شخصياً حول ما وصفه مراراً بأنه خبرات أو «مهمات خاصة» خارج وزارة الدفاع وفي الخارج؛ إذ تكلّم في مناسبات مختلفة عن وجوده في «بيئات حرب»، وعن «رائحة الحرب». وأشار بعد اقتحام «الكابيتول» يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 إلى أنه «دافع عن المبنى»؛ لأنه أدرك سريعاً خطورة الموقف؛ لأنه «كان في مثل هذه الظروف في الخارج» من قبل، بيد أنه أحجم مراراً عن تقديم تفاصيل. وعندما سُئل، عاد لمكتبه هذا الأسبوع ليقول إن الأمر يتعلق بأعمال تبشيرية ودعم معنوي للجنود الأميركيين العائدين، إضافة إلى رحلات وفود برلمانية اعتيادية. هذه الفجوة بين الإيحاء الأمني والتفسير المتأخر هي ما جعل منتقديه يتكلمون عن محاولة لصناعة «رصيد بطولة ضمني» لا تدعمه سيرة معلنة أو خدمة عسكرية فعلية.

تتصل بهذه النقطة أيضاً «حكاية أفغانستان» في صيف 2021، حين حاول مَلين - وكان آنذاك نائباً في مجلس النواب - الوصول إلى المنطقة للمساعدة في إجلاء أميركيين وحلفاء بعد الانسحاب الأميركي الفوضوي.

بالنسبة لمؤيديه، كانت تلك الحلقة دليلاً على نزعة فعلية للمبادرة والمخاطرة... ولكن بالنسبة لمنتقديه جسّدت ميلاً إلى الأداء الفردي الملتبس عند تقاطع الأمن والسياسة والاستعراض.

هذا السجال مهمٌّ؛ لأن المنصب المطروح اليوم ليس منصب «رسول أزمة»، بل رئاسة مؤسسة عملاقة تحتاج إلى وضوح في التسلسل القيادي، وتحديد قانوني دقيق للمهام، وانضباط في الخطاب العام.

6 يناير... والولاء لترمب

في السياسة، يُقرأ مَلين أولاً كحليف شديد الوفاء لترمب. صحيح أنه حاول بعد هجوم «الكابيتول» أن يقدّم نفسه كأحد الذين استشعروا الخطر وساعدوا شرطة «الكابيتول». والمشكلة ليست في تلك اللحظة وحدها، ولكن عندما لم يتحوّل بعد 6 يناير إلى جمهوري ناقد لترمب، بل بقي داخل الدائرة المخلصة له سياسياً.

هذا الولاء هو بالضبط ما يطمئن البيت الأبيض اليوم، ويجعل كثيراً من الديمقراطيين مقتنعين بأن تغيير الاسم على باب الوزارة لن يعني تغييراً حقيقياً في سياساتها. فمَلين، في ملفات الهجرة خاصة، كان في حالة تطابق شبه كامل مع خط الإدارة، ودافع عن عناصر «آيس» حتى بعد حوادث القتل التي فاقمت الغضب العام.

وهنا تأتي المفارقة: الرجل يُسوَّق جمهورياً على أنه بديل عن كيرستي نويم، لكنه يُفهم ديمقراطياً على أنه استمرار أكثر انضباطاً لنهجها، لا قطيعة معه، ثم إن الديمقراطيين لا يرون أن مشكلتهم كانت مع شخصية نويم وحدها، بل مع بنية القرار نفسها داخل البيت الأبيض، حيث لا يزال ستيفن ميلر، مستشار ترمب ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، صاحب التأثير الأكبر في ملف الأمن الداخلي والهجرة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن مَلين قد ينجح في تحسين العلاقة مع الكونغرس، أو في إعادة شيء من الانضباط الإداري، لكنه لن يكون حراً في قلب فلسفة الوزارة، أو تخفيف القبضة على إنفاذ الهجرة.

ما الذي يرثه مَلين بعد نويم؟

خروج كيرستي نويم لم يكن مجرد تبديل روتيني؛ فبحسب «رويترز» ووسائل أميركية عدة، جاء بعد تراكم أزمات: مقتل مواطنين أميركيين في مينيابوليس خلال عمليات مرتبطة بإنفاذ الهجرة، وغضب من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما)، وتأخر المساعدات، ومأزق إعلان حكومي ضخم بقيمة تفوق 200 مليون دولار ارتبط باسمها، وأثار امتعاض ترمب نفسه حين قال إنه لم يوافق عليه.

كذلك اشتكى جمهوريون من ضعف التواصل بين الوزارة والكونغرس، وهذه نقطة تكرّرت بقوة خلال الأيام التي سبقت جلسة مَلين. وبهذا المعنى، أُخرجت نويم بوصفها «كبش فداء» جزئياً، لكن أيضاً بوصفها عنواناً لفشل سياسي وإداري صار مكلفاً انتخابياً.

بالتالي، ما يرثه مَلين ليس جهازاً متماسكاً، بل وزارة مأزومة: نزاع أدى إلى تعطل تمويل بعض أنشطة الوزارة، وضغط ديمقراطي لفرض قيود على سلوك عناصر الهجرة، وتراجع في الرأي العام تجاه أساليب «آيس»، واستنزاف معنوي داخل أجهزة مثل إدارة أمن النقل (تي إس إيه) و«فيما». ففي استطلاع «رويترز - إبسوس» في يناير الماضي، قال 58 في المائة إن حملة «آيس» قد «ذهبت بعيداً»، في حين هبطت شعبية ترمب بموضوع الهجرة إلى 39 في المائة، رغم بقاء الجمهوريين متقدمين نسبياً على الديمقراطيين في ثقة الناخبين بهذه القضية.

هذه الأرقام تفسر سبب حاجة ترمب إلى شخصية قادرة على الجمع بين أمرين متناقضين ظاهرياً؛ أي مواصلة التشدد، لكن من دون إعادة إنتاج الفوضى البصرية والسياسية التي التصقت بنويم.

انتخابات نوفمبر

على الأرجح، لن يُقاس نجاح مَلين خلال الأشهر القليلة المقبلة بمعيار الإصلاح المؤسسي العميق، بل بثلاثة اختبارات أكثر مباشرة:

الأول، هل يستطيع تهدئة الجبهة الجمهورية الداخلية عبر تحسين إدارة «فيما»، والرد على شكاوى أعضاء الكونغرس من انقطاع التواصل؟

الثاني، هل ينجح في تمرير تمويل الوزارة، أو على الأقل تخفيف تكلفة الاشتباك مع الديمقراطيين حوله؟

والثالث، هل سيستطيع مواصلة حملة ترمب على الهجرة بطريقة أقل فوضى وأقل تكلفة دعائية؟

لكن حدود نجاحه واضحة أيضاً؛ فالديمقراطيون سيواصلون استخدامه منصة لإبراز ما يعتبرونه «قانونية منفلتة» داخل «آيس»، وهيئة الجمارك وحماية الحدود «سي بي بي»، لا سيما بعد حوادث مينيابوليس، ثم إن افتقاره إلى الخبرة المباشرة في ملفات الأمن الداخلي يمنح خصومه مادة جاهزة للتشكيك في قدرته على إدارة وزارة بهذا التعقيد. وإضافة إلى ذلك، فإن أي محاولة منه لتقديم نفسه مصلحاً معتدلاً ستصطدم بولائه السياسي لترمب، وأي انحياز كامل إلى خط البيت الأبيض سيعني تثبيت الانطباع بأنه مجرد منفذ سياسي لسياسات صاغها آخرون.

لذا يُرجَّح أن يكون مَلين «وزير احتواء» أكثر منه «وزير إعادة تأسيس»؛ أي رجل مهمته تنظيم الفوضى لا تغيير الاتجاه، وترميم صورة التشدد لا التخلي عنه.

في المحصلة، يختصر ماركواين مَلين مفارقة «الترمبية» في ولايتها الثانية: شخصيات من خارج الاختصاص تُدفع إلى مواقع سيادية؛ لأنها تتقن لغة الصدام السياسي والولاء الشخصي أكثر مما تتقن البيروقراطية الحكومية... قوته الحقيقية لا تكمن في خبرة أمنية مثبتة، بل في قدرته على تمثيل مزاج ترمب أمام الكونغرس والشاشات والقاعدة الجمهورية.


وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
TT

وزارة الأمن الداخلي... مظلة تنسيق حماية أمن الولايات المتحدة

كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)
كيرستي نويم، الوزيرة السابقة للأمن الداخلي (أ ب)

تُعد وزارة الأمن الداخلي الأميركية من أهم وزارات الحكومة الفيدرالية؛ لأنها تُمثل المظلة التي تنسق حماية الولايات المتحدة من طيف واسع من التهديدات؛ من الإرهاب والهجمات العابرة للحدود، إلى الهجرة غير النظامية، والكوارث الطبيعية، والهجمات السيبرانية.

لقد أُنشئت الوزارة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بهدف توحيد عمل أجهزة أمنية كانت موزّعة على عدة مؤسسات، بحيث تغدو الاستجابة أسرع، ويغدو التنسيق أقوى بين الأمن الحدودي، والاستخبارات، وإدارة الطوارئ، وحماية البنية التحتية. وحقاً تقول الوزارة إن مهمتها الأساسية هي «حماية الشعب الأميركي والوطن والقيم الأميركية»، وهذه مهمة تتجاوز المعنى التقليدي للأمن، لتشمل أيضاً ضمان استمرارية السفر والتجارة الشرعيين وحماية المؤسسات الحيوية.

تكمن أهمية الوزارة أيضاً في أنها لا تتعامل فقط مع الأخطار الخارجية، بل أيضاً مع التهديدات الداخلية التي قد تمسّ الحياة اليومية مباشرة، مثل أمن المطارات، وحماية الحدود البرية والبحرية، والاستجابة للأعاصير والفيضانات، وتأمين الانتخابات والبنية التحتية الرقمية، ومكافحة تهريب البشر والمخدرات، وحماية كبار المسؤولين. ولهذا فهي من أكثر الوزارات تشعّباً وحساسية سياسياً، إذ إنها تضم أكثر من 260 ألف موظف، وتعمل عند تقاطع الأمن، والهجرة، والحريات المدنية، وإدارة الأزمات.

أما أبرز أجهزة الوزارة ومكوّناتها الأمنية والتنفيذية فهي: هيئة الجمارك وحماية الحدود (سي ب بي) وهي المسؤولة عن المعابر والحدود، ووكالة الهجرة والجمارك (آيس) التي تتولى التحقيقات وعمليات الترحيل، وإدارة أمن النقل (تي إس إيه) المكلفة بأمن المطارات ووسائل النقل، وخفر السواحل الأميركي والخدمة السرية والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، بالإضافة إلى خدمات المواطنة والهجرة، ومكتب الاستخبارات والتحليل. وبذلك تُعد الوزارة مركزاً جامعاً للأمن الحدودي، والأمن الداخلي، وإدارة الكوارث، والدفاع عن البنية التحتية الحيوية في آنٍ واحد.