جدل في الجزائر حول عودة «الإنقاذيين» للسياسة

مدني مزراق مصر على تأسيس حزبه.. وبوتفليقة يؤكد رفضه للخطوة بموجب قانون المصالحة

قال زعيم جماعة إسلامية مسلحة جزائرية، حلّت نفسها نهاية 1999، إنه يملك الوثائق «التي تؤكد أن السلطات تعهدت بمنحنا كل الحقوق بما فيها السياسية»، وذلك ردا على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي قال إن المتشددين الذين حملوا السلاح في تسعينات القرن الماضي لن يمكنهم ممارسة السياسة من جديد.
وأوضح مدني مزراق، قائد «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المحل، لـ«الشرق الأوسط»، إنه أبرم اتفاقا مع جهاز المخابرات العسكرية يتناول تفاصيل «الهدنة»، التي أفضت إلى تخلي 6 آلاف من عناصر «الإنقاذ» عن السلاح، واستفادتهم من عفو رئاسي، وقال إنه يحتفظ بنسخة من الاتفاق، مشيرا إلى أنه «يتضمن نصا صريحا بأن أفراد الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ يعاملون مثل كل الجزائريين من حيث الحقوق والواجبات، بما في ذلك ممارسة السياسة، كتأسيس أحزاب والمشاركة في الانتخابات».
وأوضح مزراق أن الاتفاق سبقته مفاوضات جرت عام 1997 بينه وبين «الجنرال إسماعيل»، مدير الأمن الداخلي بجهاز المخابرات آنذاك، مضيفا أنه «ليس بمقدور رئيس الجمهورية ولا أي أحد في الدولة حرماننا من ممارسة حقوقنا».
وأطلق مزراق مؤخرا حزبا سماه «جبهة المصالحة والإنقاذ»، خلّف ردود فعل ساخطة من طرف عائلات ضحايا الإرهاب، التي تحمل قادة «الإنقاذ» مسؤولية الدماء التي سالت في تسعينات القرن الماضي.
وذكر بوتفليقة، أول من أمس، في خطاب بمناسبة مرور 10 سنوات على تنظيم «استفتاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية»، الذي تم في 29 سبتمبر (أيلول) 2005، إنه لاحظ «بعض ردود الفعل الناجمة عن فتح جراح لم تندمل بعد، أو عن الخوف من العودة إلى الماضي الأليم. وعليه فإننا نؤكد من جديد أن خيارات الشعب التي اتخذها بكل حرية، والتي رسمها القانون المتضمن إجراءات الوئام المدني، وميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ستنفذ بحذافيرها وبلا أدنى تنازل»، ويقصد الرئيس بذلك تسعينات القرن الماضي، التي شهدت صراعا طاحنا بين قوات الأمن والجماعات الإرهابية خلف أكثر من 150 ألف قتيل، بحسب إحصاءات رسمية.
وأفاد الرئيس بأنه «أخذت تتناهى إلينا الآن أخبار بعض التصريحات والتصرفات غير اللائقة، من قبل أشخاص استفادوا من تدابير الوئام المدني، نفضل وصفها بالانزلاقات، لكننا نأبى إزاءها إلا أن نذكر بالحدود التي تجب مراعاتها والتي لن تتساهل الدولة بشأنها»، في إشارة ضمنا إلى مدني مزراق وحزبه الجديد.
وحمل مزراق السلاح في 1993، بدعوى «الدفاع عن خيار الشعب»، ضد تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت نهاية 1991 والتي فازت بها «جبهة الإنقاذ».
وكان رئيس الوزراء عبد المالك سلال قد صرح قبل أسبوعين بأن مزراق وعناصر «الإنقاذ» المسلحين والسياسيين ممنوعون من العودة إلى السياسة بموجب مادة صريحة في «قانون المصالحة» (صدر عام 2006)، تقول إنه «تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كلّ شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنيّة».
ودعا بوتفليقة في خطابه أفراد التنظيمات المتطرفة الذين ما زالوا يحملون السلاح، والذين وصفهم بـ«المغرر بهم»، إلى «العودة إلى رشدهم، وترك سبيل الإجرام، وأن يستفيدوا من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. إنني أجدد هذا النداء باسم دولة قوية وباسم الشعب لأننا أمة مؤمنة».
يشار إلى أن آجال «المصالحة» انتهت رسميا بعد ستة أشهر من صدور القانون. ولم تذكر السلطات أبدا عدد المتشددين الذين تركوا السلاح في إطار «المصالحة»، فيما تم إطلاق سراح أكثر من ألفي سجين ضالعين في أعمال إرهابية.
وأشاد بوتفليقة بسياسة «المصالحة» وأثرها على حياة الجزائريين، قائلا: «ما من شك أنكم، في كل صباح تباشرون فيه نشاطكم آمنين في أريافنا ومدننا، تقدرون كل ما جنيناه من ثمار الطمأنينة التي عادت إلينا بفضل المصالحة الوطنية. وكذلك السلامة التي وفرتها المصالحة الوطنية لبلادنا. السلامة من العواصف الهوجاء التي ما انفكت منذ سنوات عديدة تعكر بلدانا شقيقة، إذ كان لم شملنا نعم الجدار الذي عصم الجزائر من المناورات والدسائس، التي استهدفتنا نحن أيضا باسم (الربيع العربي)»، في إشارة إلى الأحداث الصاخبة التي عرفتها تونس وليبيا، والتي تعد في نظر السلطات الجزائرية «مؤامرة نجت منها الجزائر».