نائب رئيس الشورى السعودي: جهود دول التحالف في اليمن بدأت تؤتي نتائجها

أكد في كلمة بالبرلمان الأوروبي مشاركة الرياض في أي جهد دولي يسعى إلى محاربة الإرهاب

الدكتور محمد الجفري

أكد مسؤول رفيع بمجلس الشورى السعودي، أن جهود دول التحالف في دعم الشرعية في اليمن، بدأت تؤتي نتائجها الإيجابية، وذلك باندماج المقاومة الشعبية والجيش الحكومي وتحرير مدينة عدن وعدد من المدن الأخرى، وعودة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية إلى الأراضي اليمنية واستئناف أعمالها، إضافة إلى عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى مدنهم وقراهم، مبينا أن السعودية احتلت المرتبة الأولى عالميًا في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني الشقيق، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور محمد الجفري نائب رئيس مجلس الشورى خلال اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون الخارجية وبعثة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي بمقر البرلمان في بروكسل في إطار زيارة رسمية لوفد مجلس الشورى السعودي للبرلمان الأوروبي.
وأفاد الجفري، بأن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، حرصت على تقديم مساعدات مالية لليمن بلغت حتى الآن نحو 339 مليون دولار أميركي، محتلة المرتبة الأولى عالميًا في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني، ودعم ذلك بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقال إن «المملكة وقبل اندلاع هذه الأحداث تعد أكبر الدول المانحة لليمن دون منازع، حيث قدمت له في الأعوام الثلاثة الماضية مبلغًا يتجاوز الثلاث مليارات دولار أميركي، إضافة إلى كميات كبيرة من المعونات العينية من الأغذية والأدوية والمشتقات البترولية، وتمويل المشاريع العمرانية والإنشائية المتعلقة بالبنية التحتية».
وبين أن السعودية ودول التحالف استجابت لدعوة الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، لإعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني من ميليشيات المتمردين الحوثيين، استنادًا للمواثيق الدولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة في المادة رقم 51، واتفاقية الدفاع العربي المشترك وتوج هذا العمل بتأييد مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 2216.
وذكر أنه على الرغم من الاعتداءات المتكررة على أراضي المملكة من قبل جماعة الحوثي وميليشيات الرئيس السابق وإطلاقهم الصواريخ والقذائف على الأحياء السكنية والمدنيين في المدن السعودية الحدودية، إلا أن قوات التحالف ركزت على دعم قوات المقاومة الشعبية التابعة للحكومة الشرعية، وذلك باستهداف مخازن الأسلحة وقواعد إطلاق الصواريخ ومعسكرات الحوثيين، مراعية أقصى درجات ضبط النفس واحترام جميع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وساعية لتجنب الإصابات بين المدنيين والمنشآت المدنية إلى أقصى حد ممكن، كما التزمت المملكة وقوات التحالف باتفاقيات الهدنة الإنسانية رغم الخروقات الكثيرة لها من جانب الحوثيين وميليشيات الرئيس المخلوع.
وأشار إلى حرص السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي على مساعدة جميع المكونات السياسية في اليمن للوصول إلى معالجات توافقية للخلافات السياسية بينهم بعد الأحداث التي عصفت باليمن، في إطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني. وأضاف «لقد كانت الميليشيات الحوثية مدعومة من إحدى دول الإقليم التي تمدها بالسلاح والخبرات اللوجيستية، وتحرضها على نشر الكراهية والطائفية بين أبناء الشعب اليمني، وتضع العراقيل أمام الحلول السياسية».
من جانب آخر، استنكر الدكتور الجفري ما وقع أخيرًا من اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوقوف بصرامة أمام الممارسات الإسرائيلية المشينة التي تُقوِّضُ أي أمل تجاه الوصول للسلام المنشود.
وفيما يخص الأزمة السورية بين نائب رئيس مجلس الشورى أن بلاده تؤكد على أن الخيار الأمثل لسوريا أن يكون الحل حلاً سياسيًا مبنيًا على مبادئ «جنيف 1» ويؤدي إلى إنشاء سلطة مجلس انتقالي يهيئ البلد إلى مستقبل جديد ومن دون دور لبشار الأسد الملطخة يده بدماء الشعب السوري.
وأوضح الدكتور محمد الجفري أن المملكة تستضيف ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري، وقد حرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو تضعهم في مخيمات لجوء، حفاظًا على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، شدد الدكتور الجفري على عزم السعودية الدائم في المشاركة في أي جهد دولي يسعى إلى محاربة الإرهاب، حيث ترجمت المملكة هذه السياسة إلى إجراءات مشددة من خلال سن التشريعات المجرِّمة له، وتجفيف مصادره المالية، ووضع القوائم بأسماء الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية التي تقف وراءهم، وتشكيل لجنة عليا لمكافحة الإرهاب. ولفت، إلى أن السعودية هي أول دولة دعت إلى عقد مؤتمر عالمي لمكافحة الإرهاب عام 2005م، وطالبت وعملت على إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب «UNCTC» ودعمته بمبلغ 110 ملايين دولار، وهي رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وعضو فاعل في مجموعة الدول ضد التنظيم الإرهابي داعش «CIG»، كما حذرت المملكة المجتمع الدولي من التساهل أو التخاذل عن مسؤوليته التاريخية ضد الإرهاب، مؤكدة على أن الإرهاب ليس له دين، أو عرق، أو طائفة.