مصر تحقق في استهدافات متكررة لأراضيها… وتحتفظ بـ«حق الرد»

بعد سقوط «مُسيرة» بطابا و«مقذوف» بنويبع

جنود من الجيش المصري يقفون للحراسة عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (وكالة الأنباء الألمانية)
جنود من الجيش المصري يقفون للحراسة عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (وكالة الأنباء الألمانية)
TT

مصر تحقق في استهدافات متكررة لأراضيها… وتحتفظ بـ«حق الرد»

جنود من الجيش المصري يقفون للحراسة عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (وكالة الأنباء الألمانية)
جنود من الجيش المصري يقفون للحراسة عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (وكالة الأنباء الألمانية)

في أقل من 12 ساعة، واجهت مصر حادثين استهدفا مناطق بجنوب سيناء، أعلن المتحدث العسكري المصري، أن أولهما استهدف مدينة طابا ونجم عن «سقوط إحدى الطائرات الموجهة من دون طيار مجهولة الهوية»، فيما لا يزال الحادث الثاني الذي وقع بمدينة نويبع «محل تحقيق».

وبينما التزمت السلطات المصرية بإجراءات وصفت بـ«الهادئة والمنضبطة» للتعامل مع الحادثين، قال مصدر سيادي مصري الجمعة، إنه «بمجرد تحديد جهة إطلاق صاروخ طابا، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بـ(حق الرد) في التوقيت المناسب».

و«صباح الجمعة» سقط مقذوف في مدينة نويبع، على البحر الأحمر جنوب سيناء، ونشرت وسائل إعلام مصرية مشاهد لسقوط المقذوف في مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء. وأفادت مصادر أمنية مصرية لوكالة «رويترز» للأنباء، بسقوط مقذوف على مدينة نويبع، في منطقة صحراوية بالقرب من محطة كهرباء نويبع، مما أدى إلى حدوث انفجار من دون تسجيل خسائر بشرية، مشيرة إلى أنه «يجرى حالياً البحث وجمع المعلومات عن مصدر المقذوف».

صورة بثتها «القاهرة الإخبارية» المصرية لاستهداف مدينة طابا (قناة القاهرة الإخبارية)

الحادث جاء في أعقاب إعلان المتحدث العسكري المصري «سقوط إحدى الطائرات الموجهة من دون طيار مجهولة الهوية» في وقت مبكر من «صباح الجمعة»، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا. وأشار المتحدث في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إلى أن الحادث «أسفر عن إصابات طفيفة لستة أفراد، خرجوا جميعاً من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة»، منوهاً بأن «الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية».

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في تدوينة على صفحته بمنصة «إكس» (تويتر سابقاً): «في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر، حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه، والموضوع لا يزال قيد التحقيق، وحسب تقديرنا الإصابة التي تعرضت لها مصر ناجمة عن هذا التهديد، وستعمل إسرائيل مع مصر والولايات المتحدة وتعزز الحماية بالمنطقة في مواجهة التهديدات المقبلة من محيط البحر الأحمر».

وفي تصريح منفصل، قال مصدر سيادي مصري لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنه «بمجرد تحديد جهة إطلاق صاروخ طابا، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب».

واستحوذ الحادثان على قطاعات واسعة من الرأي العام المصري، وتحولا في غضون ساعات معدودة إلى «ترند» عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود الفعل، فبينما طالب البعض بسرعة إعلان نتائج التحقيق لمعرفة المسؤول عن استهداف المدينتين المصريتين، سارع آخرون إلى «اتهام إسرائيل بأنها وراء الحادثين»، وكان من هؤلاء الكاتب والبرلماني المصري مصطفى بكري، الذي كتب عبر حسابه على منصة «إكس»، الجمعة: «مجدداً العدو الإسرائيلي يطلق صاروخاً يسقط في مدينة طابا المصرية على نقطة إسعاف ويصيب 6 مصريين، ثم يخرج علينا مسؤول إسرائيلي ليقول (إن الضربة بالخطأ)، هذه هي المرة الثالثة التي تدعي فيها إسرائيل أن الضربات كانت بالخطأ». وأضاف بكري أن «الرد المصري سيكون قوياً ومزلزلاً، وأن حكمة القرار لا تعني الصمت وحدودنا تنتهك للمرة الثالثة! وكله بالخطأ!».

فيما حذر آخرون من محاولات من وصفوهم بـ«طرف ثالث» لإقحام مصر في الحرب.

من جهته، قال أستاذ القانون الدولي العام والمحاضر بجامعة الإسكندرية، الدكتور محمد محمود مهران، إن الهجوم على طابا ونويبع يعد «جريمة عدوان صريحة تنتهك سيادة مصر وتستوجب محاسبة إسرائيل أمام المحافل الدولية إذا ثبتت إدانتها»، مشدداً على أن «أي هجوم عشوائي على المناطق السكنية يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، خصوصاً البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، والذي يحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين». وأضاف مهران لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر مخولة قانونياً باتخاذ إجراءات الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أمام أي اعتداءات حدثت أو قد تحدث مستقبلاً، بما في ذلك رفع الأمر إلى مجلس الأمن واستخدام القوة إن لزم الأمر»، مشدداً على أهمية التحقيقات الجارية حالياً من جانب السلطات المصرية لمعرفة الجهة التي تقف وراء الحادثين في طابا ونويبع، لأن الأدلة التي سيتم جمعها «تحسم هوية الطرف المسؤول، وتحدد كذلك طبيعة الإجراءات اللاحقة»، وفق رأيه.

وتبعد طابا ونويبع عن قطاع غزة نحو 220 و270 كيلومتراً على التوالي، وهو ما يضاعف المخاوف من امتداد خطر الاستهداف جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني إلى جبهات جديدة، وهو ما حذرت منه مصر في مناسبات عدة، داعية إلى «وقف فوري لإطلاق النار».

ولم تكن هاتان الحادثتان أول ما أصاب الأراضي المصرية منذ بدء الحرب على غزة، فقد وقعت الأسبوع الماضي «إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية» على الحدود مع إسرائيل، حسبما أعلن المتحدث العسكري المصري في حينه، فيما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القصف كان «عن طريق الخطأ» من دبابة إسرائيلية، مشيراً إلى أن الحادث «قيد التحقيق»، وأبدى أسفه لما حدث.

صورة تظهر حجم الخسائر المادية التي أحدثها سقوط طائرة «مُسيرة» مجهولة المصدر على مدينة طابا (قناة القاهرة الإخبارية)

في السياق، أشار الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، إلى أن بعض الأطراف في الصراع الراهن بالأراضي الفلسطينية المحتلة «من مصلحتها إشاعة حالة من الفوضى وتوسيع رقعة الصراع»، لافتاً إلى أنه «ليس من مصلحة إسرائيل توسيع جبهات الصراع مع أطراف مثل حزب الله، فما بالنا بإشعال صراع مع جيش محترف ومدرب جيداً كالجيش المصري».

وشدد عكاشة «على ضرورة عدم استباق نتائج التحقيقات الجارية حالياً»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن «بعض الجماعات المتطرفة والآيديولوجية في المنطقة قد تعمد إلى استغلال حالة التوتر الراهنة في المنطقة لمحاولة لاستهداف الأمن القومي المصري ودفع القاهرة نحو التورط في الصراع»، موضحاً أن الخطوات المصرية تؤكد أنها «لن تنجر للتورط في الصراع، وأنها تتبع نهجاً مسؤولاً في التعامل مع هذه الحوادث»، مشيراً إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت 8 حوادث على الحدود مع إسرائيل، وكان «يتم التعامل معها وفق أطر قانونية منضبطة والتزام بطبيعة إدارة العلاقات الدولية». وشدد على أن ردود الفعل الانفعالية وغير المحسوبة «لا تخدم سوى الجماعات الفوضوية والآيديولوجية في المنطقة».


مقالات ذات صلة

مسؤولون مصريون سابقون يدرسون تدشين «حزب جديد» استعداداً للانتخابات البرلمانية

شمال افريقيا الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)

مسؤولون مصريون سابقون يدرسون تدشين «حزب جديد» استعداداً للانتخابات البرلمانية

من رَحِم «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، يدرس مسؤولون مصريون سابقون، وشخصيات عامة تدشين حزب «سياسي جديد»؛ استعداداً للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبل.

أحمد إمبابي (القاهرة)
يوميات الشرق جانب من العرض الخاص للفيلم بالقاهرة (الشركة المنتجة)

فيلم «الحريفة 2» يراهن على نجاح الجزء الأول بشباك التذاكر

احتفل صناع فيلم «الحريفة 2» بالعرض الخاص للفيلم في القاهرة مساء الثلاثاء، قبل أن يغادروا لمشاهدة الفيلم مع الجمهور السعودي في جدة مساء الأربعاء.

أحمد عدلي (القاهرة )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي مقاتلون من الفصائل السورية المسلحة يعتلون مدرعة تم الاستيلاء عليها جنوب إدلب 3 ديسمبر 2024 (أ.ب)

مصر تجدد موقفها الداعم للدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها

جدّد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي موقف بلاده الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكداً الأهمية البالغة لحماية المدنيين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

مشروع قانون مصري يمنح الأجانب دعماً نقدياً وعينياً

أعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يناقشه مجلس النواب المصري (البرلمان) حالياً الحديث بشأن «حقوق الأجانب» المقيمين في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مسؤولون مصريون سابقون يدرسون تدشين «حزب جديد» استعداداً للانتخابات البرلمانية

الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)
الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)
TT

مسؤولون مصريون سابقون يدرسون تدشين «حزب جديد» استعداداً للانتخابات البرلمانية

الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)
الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)

من رَحِم «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، يدرس مسؤولون مصريون سابقون، وشخصيات عامة، تدشين حزب «سياسي جديد»، استعداداً للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها العام المقبل، ليكون الحزب الوليد «الصوت السياسي» للاتحاد الذي يرأسه رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني.

وأثار «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» جدلاً في الساحة السياسية المصرية منذ إعلان تأسيسه في مايو (أيار) الماضي، برئاسة العرجاني، الذي سبق أن استعانت به السلطات المصرية في حربها ضد «التنظيمات الإرهابية» بشمال سيناء.

وحسب مصدر برلماني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن «اتحاد القبائل الذي تشكّل في الأساس بوصفه جمعية أهلية يرغب في لعب دور سياسي». وقال: «يجري الآن الإعداد لتشكيل حزب جديد يكون الصوت السياسي للاتحاد ويشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة». لافتاً إلى أن «رئيس البرلمان السابق علي عبد العال، ووزير الإسكان السابق عاصم الجزار مرشحان لرئاسته».

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المصري (البرلمان) في نهاية عام 2025، قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير (كانون الثاني) 2026؛ وذلك تطبيقاً لنص المادة 106 من الدستور المصري.

وتحدث البرلماني المصري السابق، القيادي في حزب «المصريين الأحرار»، عاطف مخاليف، عن «عقد اجتماع أولي، لدراسة خطوة تأسيس حزب سياسي جديد، من رَحِم اتحاد القبائل المصرية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «شارك في الاجتماع العرجاني، و10وزراء سابقين، كان من بينهم وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، ووزير الزراعة السابق السيد القصير، ووزيرة التضامن السابقة نيفين القباج»، إلى جانب «برلمانيين حاليين وسابقين، كان من بينهم رئيس مجلس النواب السابق، علي عبد العال».

وأوضح مخاليف، الذي حضر الاجتماع، أن «الحزب الجديد، يسعى للمنافسة في الانتخابات البرلمانية وفق برنامج يجري إعداده حالياً»، مشيراً إلى أنه «من المقرر عقد اجتماع آخر قريباً لمناقشة الصيغة القانونية لتأسيس الحزب، وجمع توكيلات من المؤسسين، والاتفاق على اسم الحزب، والهيئة التأسيسية له».

ويشترط قانون الأحزاب المصري، تقديم إخطار للجنة شؤون الأحزاب (لجنة قضائية)، مصحوباً بتوكيلات 5 آلاف عضو من المؤسسين على الأقل، على أن يكونوا من 10 محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة، ويعدّ الحزب مقبولاً بمرور 30 يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض لجنة شؤون الأحزاب عليه.

جانب من حضور فعالية «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» بالقاهرة ويظهر في الصورة علي عبد العال وعاصم الجزار (الاتحاد)

ولم يعلن «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» رسمياً حتى الآن عن رغبته في تأسيس الحزب، وأشار في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى «تنظيم فعالية كبرى» في القاهرة، مساء الثلاثاء، «في إطار دوره الوطني والمجتمعي، جمعت تحت مظلتها نخبة من القيادات الشعبية وقيادات الاتحاد، إلى جانب ممثلي القبائل والعائلات من مختلف المحافظات؛ بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم المجتمعية»، ظهر من بينهم الجزار، والقصير، والقباج، وعبد العال.

وقال الاتحاد، إن اللقاء شهد «تسليط الضوء على الجهود الرامية للاتحاد، بما يشمل مجالات سياسية والمساهمة في دعم المشروعات التنموية الكبرى».

وبحسب نائب رئيس «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، أحمد رسلان، فإن «الاجتماع الذي عُقد في القاهرة أخيراً، كان اجتماعاً تنظيمياً للاتحاد، ولم يناقش أمر تأسيس حزب سياسي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الاجتماع ناقش ترتيبات الاتحاد خلال الفترة المقبلة».

وأثارت الأنباء المتعلقة بعزم «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» تأسيس حزب سياسي، تساؤلات بشأن طبيعة الحزب، ودوره في المرحلة المقبلة، لا سيما أن «رؤية الحزب الجديد وبرنامجه لم يتحددا بعد»، وفق مخاليف الذي أشار إلى أن «الحزب سيتبنى فكراً قومياً وسطياً، ولن ينحاز إلى آيديولوجيا سياسية معينة».

وكان «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، أعلن، عند تأسيسه، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيساً شرفياً له، وقال إنه يستهدف «دعم عملية البناء والتنمية» في البلاد. وشهد السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتفالية نظمها الاتحاد بمناسبة الذكرى الـ51 لـ«انتصارات أكتوبر» 1973.

تلسكوب برج القاهرة يمنحك رؤية بانورامية للقاهرة (الهيئة العامة للاستعلامات)

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «فكرة تأسيس الحزب، تخالف القانون المصري، الذي يحظر إقامة أحزاب على أساس طائفي أو طبقي أو ديني»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحزب لن يشكل إضافة؛ كون فلسفته قائمة على دعم الرئيس، وهي فكرة تجسدها أحزاب أخرى قائمة بالفعل».

وبينما أكد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتور عمرو الشوبكي، «مشروعية الفكرة من حيث المبدأ»، تساءل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن «مدى الحاجة إلى حزب جديد مؤيد للرئيس، في ظل وجود أحزاب شبيهة»، مشيراً إلى أن «صيغة إنشاء الأحزاب في مصر تحتاج إلى مراجعة حتى تتمكن من إفراز كوادر سياسية حقيقية لها أرضية شعبية».

ويبلغ عدد الأحزاب المشهرة قانوناً في مصر نحو 87 حزباً سياسياً، وفق الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهوري» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

من جانبه، أكد رئيس حزب «المصريين الأحرار»، عصام خليل، لـ«الشرق الأوسط» أن التحدي الأساسي أمام الحزب الجديد، يكمن في «قدرته على التأثير في الشارع»، راهناً نجاح الحزب الوليد بـ«عدد المقاعد التي سيحصدها في البرلمان المقبل».

وعدّ المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، عمرو سليمان، الحزب الجديد «إثراءً للتنافس السياسي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ظهور أحزاب جديدة، أمر طبيعي مع قرب الاستحقاق البرلماني».