بان كي مون: 5 دول تتحمل مسؤولية إنهاء الصراع السوري

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية

بان كي مون: 5 دول تتحمل مسؤولية إنهاء الصراع السوري
TT

بان كي مون: 5 دول تتحمل مسؤولية إنهاء الصراع السوري

بان كي مون: 5 دول تتحمل مسؤولية إنهاء الصراع السوري

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمرة الأولى إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال في خطابه في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح الاثنين «إن السوريين الأبرياء يدفعون الثمن أمام الإرهاب وإلقاء البراميل المتفجرة، ويهربون من بلادهم بسبب الاضطهاد والتدمير والخوف، وعلينا الالتزام بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، والالتزام بألا يكون هناك إفلات من العقاب عن تلك الجرائم البشعة».
وأشار مون إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين سوري من بيوتهم منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من أربع سنوات، واستضافة دول مثل تركيا والأردن ولبنان لملايين اللاجئين رغم مواردهم المحدودة، وقال إن تدفق اللاجئين السوريين إلى الدول الأوروبية يثير القلق.
وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة تعامل مجلس الأمن مع الأزمة السورية، لافتا إلى أن تعامل مجلس الأمن مع الأزمة سمح للصراع بالخروج عن السيطرة. وحمل بان كي مون خمس دول مسؤولية الانخراط في عملية سلمية وإنهاء الصراع السوري. وقال: «خمس دول تتحمل مسؤولية إنهاء الصراع، وهي الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والسعودية».
وتطرق مون إلى الصراع في اليمن، داعيا إلى إنهاء القتال والعودة إلى مائدة الحوار والانخراط في مشاورات لحل الأزمة. وقال: «لا يوجد حل عسكري للأزمة في اليمن».
ووصف تنظيمات «داعش» وبوكو حرام وحركة الشباب، بأنها أكبر خطر يواجه العالم، مطالبا المجتمع الدولي بالاتحاد ضد وحشية تلك الجماعات. وأعلن أن منظمة الأمم المتحدة ستقدم خطة لمكافحة التطرف العنيف. ورحب مون بالاتفاق النووي الإيراني لافتا إلى أن «الدبلوماسية الصبورة أعطت نتائجها».
وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة تخصيص الدول المتقدمة لنسبة 0.7 في المائة فقط من ميزانياتها لمساعدات الدول الأخرى، مطالبا الدول بتوفير 100 مليار دولار حتى عام 2020. وخفض تريليونات الدولارات التي تنفق في تمويل التسليح.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».