السعودية تأمل التزام طرفي النزاع في السودان بـ«إعلان جدة»

«قوات الدعم السريع» تؤكد السيطرة على مواقع الجيش في نيالا كبرى مدن دارفور

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)
ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)
TT

السعودية تأمل التزام طرفي النزاع في السودان بـ«إعلان جدة»

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)
ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو 2023 (رويترز)

استأنف طرفا النزاع في السودان مفاوضاتهما في مدينة جدّة السعودية، بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من نصف عام، والتي أودت بحياة الآلاف وتسببت بنزوح ملايين المواطنين السودانيين. فمنذ 15 أبريل (نيسان)، أدى النزاع بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، إلى سقوط أكثر من تسعة آلاف قتيل وفق حصيلة للأمم المتحدة، ونزوح أكثر من 5.6 مليون شخص داخل البلاد أو لجوئهم إلى دول مجاورة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن الرياض ترحب باستئناف المحادثات بين ممثلين من القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» في مدينة جدة، بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية. وأكّد طرفا النزاع، الأربعاء، قبولهما دعوة لاستئناف التفاوض، لكنّ الجيش شدّد على أن «استئناف التفاوض لا يعني توقف معركة الكرامة الوطنية». وأعلنت «قوات الدعم السريع»، في بيان أصدرته، عن الأمل في «أن يكون وفد الطرف الآخر قد جاء إلى جدة موحداً ومستقلاً برأيه عن إملاءات حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق عمر البشير)، كما نأمل أن يملك التفويض اللازم للحديث باسم القوات المسلحة».

ولم تنجح حتى الآن كل محاولات الوساطة، بما فيها الوساطة الأميركية - السعودية، في إحراز أي تقدم على طريق وقف الحرب، وأقصى ما توصلت إليه هو فترات وقف إطلاق نار قصيرة. وذكرت الخارجية السعودية في بيانها أنّ المملكة «تحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة الذي نص على الالتزام بحماية المدنيين في السودان، في 11 مايو (أيار)، وعلى اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقّع من الطرفين في مدينة جدة في 20 مايو 2023». وقالت الخارجية السعودية إنّ المملكة «تؤكد حرصها على وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة ووقف الصراع لحقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني». وتابعت أنها تأمل التوصل إلى «اتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق».

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه عبد الفتاح البرهان في نيويورك (واس)

ويشارك في مفاوضات جدة أيضاً ممثلون عن منظمة «إيقاد»، وهو التكتل المعني بالتنمية في شرق أفريقيا، والذي تقوده كينيا.

مساعدات إنسانية دون عوائق

وقبل تعليق المباحثات السابقة في جدة، سادت خيبة أمل لدى الوسطاء بسبب إحجام الجانبين عن العمل من أجل التوصل إلى هدنة مستدامة. ورأى خبراء أن البرهان ودقلو اختارا بدلاً من ذلك حرب الاستنزاف، على أمل انتزاع تنازلات أكبر على طاولة التفاوض فيما بعد. وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي ساعد في الوساطة في بداية الأزمة، قد وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل المفاوضات خلال زيارته إلى السعودية مؤخراً لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، بحسب ما ذكرته (وكالة الصحافة الفرنسية).

بلينكن قام بجهود لتقريب وجهات النظر بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» (أرشيفية)

وقال مسؤولون أميركيون معنيون بأزمة السودان، إن المفاوضات الحالية، وهي الأولى منذ انهيار الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في يونيو (حزيران)، هدفها التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن من السابق لأوانه مناقشة حل سياسي دائم. وأشار مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية طلب عدم كشف هويته، الأربعاء، إلى أن «الجولة الجديدة ستركز على ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتحقيق وقف لإطلاق النار، وإجراءات أخرى لبناء الثقة».

مفاوضات جدة ونيات طرفي القتال

وترى خلود خير، مؤسّسة مركز «كونفلوانس أدفايزوري» البحثي في الخرطوم، أن طرفي النزاع لم يكتفيا من الحرب بعد. وكتبت الخميس، على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) أن قرار إحياء المحادثات يستند إلى افتراض أن الجيش و«قوات الدعم السريع» قد «اكتفيا من القتال بسبب الانهيار الوشيك للدولة والمعاناة والبؤس»، مضيفة: «لم يكتفيا بعد، رغم خطاب (الجيش) و(قوات الدعم السريع)، فإن أياً منهما لا يهتم بالتكاليف البشرية لشن هذه الحرب». من جهتها، قالت أميرة عبد الحليم، خبيرة الشؤون الأفريقية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في القاهرة، إنّ طرفيّ النزاع «أصابهما الإنهاك». وقالت عبد الحليم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الطرفين «بدآ في البحث عن أفق للخروج من مأزق الصراع، ووافقا على الانخراط في المفاوضات مرة أخرى». لكنّها قالت أيضاً إنّ «الوصول إلى حل يرتبط بقدرة الأطراف الإقليمية والولايات المتحدة على ممارسة ضغوط حقيقية لوقف إطلاق النار»، مشيرة إلى أنّ ذلك مرتبط بما إذا كان لدى الأطراف الخارجية «رغبة في تسوية الصراع والحد من الخسائر البشرية».

البرهان خلال جولة في قاعدة «فلامنغو» البحرية في بورتسودان في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

ورحبت اللجنة التحضيرية لمؤتمر «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، الخميس، باستئناف منبر جدة التفاوضي بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع». وناشدت اللجنة في بيان طرفي النزاع التحلي بالمسؤولية والجدية في إيقاف هذه الحرب التي قالت إنه «لا منتصر فيها». وانطلقت اجتماعات اللجنة التحضيرية لتنسيقية القوى الديمقراطية يوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، ورئيس «حزب الأمة القومي» فضل الله برمة ناصر، وعدد من قيادات «قوى الحرية والتغيير» والحركات المسلحة والقوى المدنية والمهنية ولجان المقاومة. وأكدت اللجنة في بيان ختامي على أن المشاركين أجمعوا على المضي قدماً في مسار عقد «المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية»، لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية في البلاد.

تجدد القتال رغم المفاوضات

ومع استئناف المحادثات الخميس، أفاد شهود عيان عن تجدد القتال في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. وأعلنت «قوات الدعم السريع» أن مقاتليها سيطروا «بشكل كامل» على مواقع الجيش في نيالا، عاصمة جنوب دارفور، وثاني أكبر مدينة في السودان من حيث عدد السكان، الأمر الذي قد يشكل نقطة تحول في الحرب الممتدة منذ ستة أشهر، ويأتي في وقت يستأنف فيه الطرفان المفاوضات في جدة.

واستطاع الجيش حماية قواعده الرئيسية في الخرطوم، رغم انتشار «قوات الدعم السريع» على الأرض في أغلب أنحاء العاصمة. وفي الوقت نفسه، نقلت الحكومة أغلب مقراتها إلى بورتسودان، على ساحل البحر الأحمر. وقالت «قوات الدعم السريع» في بيان إنها سيطرت على مقر الجيش الرئيسي في نيالا، وصادرت كل عتاده. ونشرت مقطعاً مصوراً لم يتسن التحقق من صحته، لجنود يحتفلون بإطلاق الأعيرة النارية ويقولون إنهم اجتاحوا القاعدة. ونشرت «قوات الدعم السريع» أيضاً مقطعاً مصوراً للرجل الثاني في قيادتها، عبد الرحيم دقلو، الخاضع لعقوبات من الولايات المتحدة، وقالت إنه يتزعم الجهود العسكرية في المنطقة. وشهدت نيالا موجات من القتال العنيف، وأودى القصف الجوي والمدفعي بحياة العشرات، ودمر منازل المدنيين، وعطّل الخدمات الأساسية. ونيالا هي مركز تجاري يقول المراقبون إن «قوات الدعم السريع» قد تتخذها قاعدة لها. ولم يصدر تعليق من الجيش السوداني، الذي أعلن ليل الأربعاء /الخميس أن قواته في الفرقة 16 في نيالا صدت هجوماً من ميليشيا «الدعم السريع المتمردة»، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ونزح ما لا يقل عن 670 ألف شخص من سكان ولاية جنوب دارفور من منازلهم. وجنوب دارفور هي ثاني أكثر الولايات تضرراً بعد ولاية الخرطوم. واتُّهمت «قوات الدعم السريع»، التي تقع قواعدها القوية في جنوب إقليم دارفور، بارتكاب مذبحة عرقية في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، وتأجيج التوتر في أنحاء المنطقة. وسيطرت «قوات الدعم السريع» أيضاً على زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور. أما عاصمتا الولايتين الأخريين في الإقليم، فقد انتشرت «قوات الدعم السريع» في أنحاء مدينة الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، على الرغم من احتفاظ الجيش بقواعده هناك، بينما تدور معارك ضارية في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.


مقالات ذات صلة

اتفاق على «علمانية الدولة» في السودان

شمال افريقيا 
الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)

اتفاق على «علمانية الدولة» في السودان

تفاجأت الأوساط السياسية السودانية، أمس (الأحد)، بالإعلان عن توقيع رئيس «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك.

أحمد يونس (أديس أبابا)
العالم العربي صورة التقطت عبر القمر الاصطناعي تظهر حرائق مشتعلة بالقرب من مستشفى في الخرطوم في 16 أبريل 2023 (أرشيفية- أ.ب)

أكثر من 200 شخص يؤدون القسم لسد عجز مستشفيات أم درمان

أدى 230 من الكوادر الطبية القسَم أمام حكومة ولاية الخرطوم بعد اجتيازهم للامتحانات في 17 تخصصاً للحصول على شهادة مزاولة المهنة وذلك للدفع بهم لسد النقص

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا الكباشي (يمين) والحلو (يسار) في جوبا بحضور مستشار سلفا كير، توت قلواك (وكالة الأنباء السودانية)

مفاوضات الكباشي والحلو لـ«وقف العدائيات» إلى طريق مسدودة

وصلت مفاوضات الجيش السوداني، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» في جوبا، إلى طريق مسدودة، حيث أعلن عن رفع جلسات التفاوض لمزيد من المشاورات.

أحمد يونس (أديس أبابا)
شمال افريقيا حمدوك وعبد الواحد محمد نور خلال لقاء في باريس أكتوبر 2020 (الشرق الأوسط)

حمدوك وعبد الواحد نور يوقعان إعلاناً يدعو لوقف الحرب في السودان

وقع رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية «تقدم»، عبد الله حمدوك، مع رئيس «حركة تحرير السودان»، عبد الواحد نور على إعلان سياسي لوقف الحرب وترتيبات تأسيس السلطة المدنية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي صبي يحمل طفلاً وهو يقف بجانب أطفال آخرين يجلسون خارج خيمة في مخيم للنازحين بسبب الصراع في ولاية القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تؤكد استعدادها لفتح مسارات آمنة لسكان الفاشر

أعلنت «قوات الدعم السريع» في السودان استعدادها لفتح «مسارات آمنة» لخروج السكان من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)

اتفاق على «علمانية الدولة» في السودان


الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)
الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)
TT

اتفاق على «علمانية الدولة» في السودان


الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)
الرئيس الكيني يتوسط الموقّعين على الاتفاق (الشرق الأوسط)

تفاجأت الأوساط السياسية السودانية، أمس (الأحد)، بالإعلان عن توقيع رئيس «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، على اتفاق سياسي مع رئيس «حركة تحرير السودان» عبد الواحد محمد النور، وقائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» عبد العزيز الحلو، ينصّ على إنهاء الحرب، وتأسيس «دولة علمانية» تفصل بين الدين والدولة، وإقرار حق تقرير المصير بشروط للجماعات السودانية.

ونصّ «إعلان نيروبي»، الذي تم توقيعه برعاية الرئيس الكيني ويليام روتو، على تأسيس «دولة علمانية» غير منحازة، تقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات والهويات كافة، وإقامة حكم مدني يشترك فيه بالتساوي السودانيون كافة، وعلى تقاسم السلطة والثروة بشكل عادل، وكفالة حرية الفكر والأديان.

وأعطى «إعلان نيروبي» ما أطلق عليها «الشعوب السودانية»، «حق تقرير المصير»، في حالة عدم الاتفاق على تضمين علمانية الدولة والحكم المدني، وبقية مبادئ الإعلان في الدستور الدائم للبلاد.


ترقب وحذر في مصر بشأن ميناء غزة العائم

موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)
موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)
TT

ترقب وحذر في مصر بشأن ميناء غزة العائم

موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)
موقع على الحدود مع القطاع... ويظهر في الصورة العلم الإسرائيلي في شمال غزة (أ.ف.ب)

أثار «الميناء العائم» الذي تديره الولايات المتحدة في غزة، تساؤلات بشأن الموقف المصري من الميناء، خصوصاً في ظل رفض القاهرة التنسيق مع تل أبيب لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ولم تعلق القاهرة على إنشاء الميناء، الذي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، تدشينه في مارس (آذار) الماضي. لكن خبراء مصريين رأوا أنه «لا يوجد تفاهم مع مصر بشأنه»، وأنه «لن يكون بديلاً عن معبر رفح». وأكد الخبراء الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن «بلادهم ليست ملزمة بأن تعلن موقفها الآن بشأن الميناء الجديد».

وترفض مصر التنسيق مع إسرائيل لإدخال المساعدات عبر معبر رفح، عقب سيطرة الأخيرة على جانبه الفلسطيني خلال عمليتها الجارية في رفح الفلسطينية، «ما قد يجعل الميناء العائم النشط حالياً في إدخال المساعدات نقطة جديدة في توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل».

الفلسطينيون النازحون داخلياً الذين فروا من شمال قطاع غزة يقومون بإعداد خيمة عائلية غرب خان يونس (إ.ب.أ)

ويوم الجمعة الماضي، انطلق عمل الميناء بشكل رسمي، وكان بايدن قد كلف الجيش الأميركي في مارس الفائت بإنشاء ميناء مؤقت في سواحل قطاع غزة لإدخال المساعدات، بعد نحو شهر من استمرار تل أبيب في عرقلة إدخال المساعدات الغذائية، واتجاه دول عربية لإسقاط المساعدات جواً لمنع مجاعة محققة في القطاع.

وغابت مصر عن ترتيبات إنشاء الميناء، خاصة في اجتماع شاركت فيه الولايات المتحدة، وقبرص، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، والإمارات، وقطر.

ولم يستبعد وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، أن «يكون ذلك الميناء الذي دشن قبل الأزمة بين القاهرة وتل أبيب، تم بتفاهم أميركي - إسرائيلي، وبمعادلة توافقات بينهما تهدف إلى دعم مزيد من السيطرة الإسرائيلية»، موضحاً أن «جميع المعابر حالياً تحت سيطرة إسرائيل أو يسيطر عليها أصدقاء إسرائيل، كحال الميناء الذي لا يعرف من سيديره»، مشدداً على أنه «ليس هناك تفاهم مع مصر بشأن ذلك الميناء، الذي يأتي عمله في ظل رفض مصر منح إسرائيل أي شرعية بشأن سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح»، مؤكداً أن ذلك الميناء «لن يكون بديلاً عن معبر رفح المصري».

ورأى فهمي أن «القاهرة لا تستطيع أن تعطي موافقة مسبقة أو إضافية على شيء ليست طرفاً فيه»، داعياً إلى «التمهل لمتابعة الترتيبات القادمة بشأن الميناء الجديد».

ملاجئ مؤقتة للفلسطينيين النازحين داخلياً في مخيم رفح خلال وقت سابق (إ.ب.أ)

أما عضو «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب مجدي عاشور، فقال إن «مصر ستتابع تطورات ذلك الميناء وتأثيراته على الأمن القومي المصري وحقوق الفلسطينيين، وليست ملزمة بأن تعلن موقفها الآن».

ورأى عاشور أن «الموقف المصري المناصر للقضية الفلسطينية لن يقبل بأي ضرر يلحق بالشعب الفلسطيني، ورأينا ذلك في موقفه تجاه رفض التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح».

ووفق عضو «لجنة العلاقات الخارجية» بـ«النواب» المصري، فإن «الأيام المقبلة سيتضح معها مسار ذلك الميناء، الذي لن يكون بديلاً عن معبر رفح في حجم مرور المساعدات».

ورأى السفير الفلسطيني السابق بالقاهرة، بركات الفرا، أن الميناء الجديد «لعبة إسرائيلية - أميركية لتهجير الفلسطينيين، في ظل وجوده تحت إدارة أميركية - إسرائيلية »، مضيفاً: «لا يصلح الميناء أن يكون بديلاً عن معبر رفح». كما لم يستبعد الفرا أن يكون الميناء «حلقة جديدة لممارسة الضغط على مصر».


نقابة أطباء السودان: 100 ألف ضحية للحرب

مرضى يتلقون العلاج مطلع الشهر الحالي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
مرضى يتلقون العلاج مطلع الشهر الحالي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
TT

نقابة أطباء السودان: 100 ألف ضحية للحرب

مرضى يتلقون العلاج مطلع الشهر الحالي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
مرضى يتلقون العلاج مطلع الشهر الحالي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

قالت «نقابة أطباء السودان»، في بيان الأحد، إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص قتلوا، وأصيب أكثر من 70 ألفاً في الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، لكنها توقعت أن تكون حصيلة الضحايا أكبر من هذه الإحصائيات.

ووجّهت نداء استغاثة عاجلاً «لكل المنظمات العاملة في مجال الدعم والمساعدات الإنسانية للتدخل السريع لإنقاذ آلاف المدنيين المحاصرين في مناطق الحرب».

وقالت: «نتوجه بهذا البيان العاجل لوقف فوري لإطلاق النار، وفتح مسارات المساعدات الإنسانية لمئات آلاف من المتضررين، وعلى وجه الخصوص لإسعاف المصابين».

صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد في أم درمان خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في أبريل 2023 (رويترز)

وأعلنت أنها تتابع بـ«قلق بالغ كل التقارير وإحصائيات أجسام الجبهة النقابية والمنظمات العالمية التي تفيد بتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان بشكل خطير جراء استمرار الحرب».

وذكرت، في البيان، أن نحو 15 مليون شخص يفتقرون للرعاية الصحية، بعد خروج 80 في المائة من المرافق الصحية (المستشفيات والمراكز الطبية) عن الخدمة تماماً، ولا تشمل هذه الإحصائيات المرافق الصحية بولاية الجزيرة (وسط البلاد).

ووفق النقابة، قتل 53 عاملاً في مجال الصحة، وتعرض 21 مستشفى للقصف، كما أخلي 22 مستشفى بشكل قسري منذ بداية الحرب.

وتحدث البيان عن تسجيل 248 اعتداء على المرافق الصحية، والكوادر الطبية العاملة.

وأشار التقرير إلى أن خسائر الاقتصاد السوداني بسبب الحرب بلغت 120 مليار دولار، ما يعادل ميزانية البلاد في 12 عاماً.

وقالت النقابة، استناداً إلى تقارير المنظمات الدولية، إن أكثر من 9 ملايين شخص نزحوا داخلياً، ولجأ نحو 3 ملايين لدول الجوار في ظروف اقتصادية وإنسانية بالغة التعقيد، وعدّت ذلك ضمن «أكبر حالات النزوح في العالم».

نازحون في القضارف (أ.ف.ب)

وبحسب تقرير النقابة الطبية، فقد دمرت الحرب كلياً وجزئياً 80 في المائة من مؤسسات التعليم العام والعالي، ونهبت محتوياتها، وحرم هذا الدمار الكبير نحو 19 مليون طفل من الدراسة، بعد أن أصبحت مقارّ المدارس مراكز لإيواء النازحين جراء الحرب.

وناشد التجمع النقابي الطبي «جميع الأطراف المعنية بتقديم المساندة لمطلب وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لكل الفئات المتضررة دون قيود، وفتح مسارات آمنة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة».

ودعا بيان الأطباء الأطراف المتحاربة «للدخول في حوار سياسي شامل لكل القوى المدنية التي لها مصلحة في إنهاء الحرب، والتوصل لحلّ سلمي ينهي الصراع ويحقق العدالة والسلام».

وشدّدت على أهمية «أن يخضع كل من يثبت ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قادة وجنرالات الحرب، للمحاكمة واستبعادهم من أي أدوار في حكم البلاد مستقبلاً».

وأكدت «أن مسؤولية إنقاذ السودان تقع على عاتق الجميع»، داعية الجهات الفاعلة إلى «اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الكارثة الإنسانية فوراً دون إبطاء».


ليبيا: اعتصام ميليشيا موالية لـ«الوحدة» في مصراتة لـ«تأخر مستحقاتها»

صورة بثتها وسائل إعلام محلية لعناصر مديرية أمن الزاوية بغرب ليبيا
صورة بثتها وسائل إعلام محلية لعناصر مديرية أمن الزاوية بغرب ليبيا
TT

ليبيا: اعتصام ميليشيا موالية لـ«الوحدة» في مصراتة لـ«تأخر مستحقاتها»

صورة بثتها وسائل إعلام محلية لعناصر مديرية أمن الزاوية بغرب ليبيا
صورة بثتها وسائل إعلام محلية لعناصر مديرية أمن الزاوية بغرب ليبيا

أعلنت ميليشيا موالية لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اعتصامها لـ«تأخر مستحقاتها»، فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، استمرار الهدوء بمدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات أسقطت قتيلاً و22 مصاباً.

وأعلنت القوة المساندة بالمنطقة الوسطى المشاركة بعملية «بركان الغضب»، وهي من القوات المساندة لحكومة الدبيبة، اعتصامها في «بوابة الدافنية»، إلى حين صرف مستحقاتها المالية، واتهمت الحكومة بـ«إهدار المال العام دون حسيب ولا رقيب».

عناصر أمنية في طرابلس (أرشيفية - الشرق الأوسط)

كما طالب أهالي مصراتة (غرب البلاد)، بإقالة مدير الأمن بالمدينة، وإعادة النظر في قرار إنشاء «قوة العمليات المشتركة» وتغيير قياداتها.

وتظاهر أهالي مصراتة، مساء السبت، أمام مجمع المحاكم لدعم استقلالية القضاء، ورفض التدخلات التي تؤثر على سير العدالة، ودعم الهيئات القضائية بالمدينة، على خلفية اقتحام القوة المشتركة لمكتب النائب العام مؤخراً.

وفي غياب أي رد فعل رسمي أو حكومي، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي توقف الاشتباكات في مدينة الزاوية بعد تدخل الأعيان، مشيراً إلى سقوط قتيل واحد و22 مصاباً، جراء القتال الذي شهدته المدينة.

وأوضح الجهاز أن الاشتباكات، التي اندلعت في منطقة جنوب الزاوية، امتدت من السيدة زينب حتى أبوصرة، لافتاً إلى إخلاء عدد من العائلات بعد توقف الاشتباكات.

بعض مخلفات اشتباكات بين تشكيلات مسلحة في طرابلس (أ.ف.ب)

وأعلن محمد أخماج رئيس مجلس حكماء وأعيان الزاوية، الأحد، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في المدينة بعد الاشتباكات، التي جرت فجر الجمعة الماضي، مؤكداً أن المساعي تمت بجهود محلية من الأعيان في المدينة، ولا يوجد أي دور للأجهزة الأمنية أو الحكومية.

وأكد مصدر بمديرية أمن الزاوية، توقف الاشتباكات في المدينة بشكل كامل، بعد تدخل الأعيان والحكماء وعودة كل القوات إلى ثكناتها، وأكد أن الأوضاع الأمنية تسير بشكل طبيعي الآن في كل أنحاء المدينة.

ولاحقاً، أعلنت المديرية رفع حالة التأهب الأمني القصوى، ودرجات الاستعداد لجميع الأجهزة الأمنية، للحفاظ على سلامة المواطنين.

وعبّر عماد عمار عضو «مجلس أعيان وحكماء الزاوية»، عن صدمته مما وصفه بـ«سلبية» رد فعل حكومة «الوحدة»، تجاه ما حدث في الزاوية، بينما اقترح عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، على عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، المسؤول عن ملف «المصالحة الوطنية»، أن «يجلس مع أهله في الزاوية أولاً»، قبل التعاطي مع ما وصفه بـ«الملف الهلامي والمتشعب».

عناصر الشرطة وسط العاصمة طرابلس (الشرق الأوسط)

وأعلن رئيس «اتحاد طلبة جامعة الزاوية» محمد مصطفى، أنه تقرر استمرار الدراسة بشكل طبيعي الأحد، لافتاً إلى التواصل بأعيان المدينة، عقب انتهاء اجتماعهم بطرفي النزاع، والذي خلص إلى وقف إطلاق النار.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، إن اشتباكات الزاوية ألحقت الضرر ببعض بمكونات الشبكة الكهربائية بمنطقة جنوب الزاوية، مما تسبب في خروج محطات من الخدمة، بالإضافة لقطع الأسلاك، وكسر بعض الأعمدة الخشبية المغذية لمناطق سكنية.

بدورها، حضّت البعثة الأممية على «الوقف الفوري للأعمال العدائية»، ودعت السلطات إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين، وأوضحت في بيان لها مساء السبت، أنها تتابع عن كثب الاشتباكات المتقطعة في الزاوية، التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين.

مناورات بحرية تركية أمام سواحل ليبيا (وزارة الدفاع التركية)

وتشهد الزاوية، (الواقعة على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، وتضم أكبر مصفاة عاملة في ليبيا بطاقة 120 ألف برميل يومياً)، اشتباكات مسلحة متكررة أدت في بعض الأحيان إلى إغلاق الطريق الساحلية المؤدية إلى الحدود مع تونس.

في شأن مختلف، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ تدريبات جوية على طائرات الهليكوبتر قبالة سواحل ليبيا، بواسطة فرقاطة.

وسبق للجيش التركي أن أعلن مشاركة ليبيا في تدريب مشترك، الأسبوع الماضي، وضم أذربيجان ومقدونيا الشمالية.


مصريون يناشدون الحكومة وقف خطة «قطع الكهرباء»

مواطنون مصريون يناشدون الحكومة وقف «قطع الكهرباء» (رويترز)
مواطنون مصريون يناشدون الحكومة وقف «قطع الكهرباء» (رويترز)
TT

مصريون يناشدون الحكومة وقف خطة «قطع الكهرباء»

مواطنون مصريون يناشدون الحكومة وقف «قطع الكهرباء» (رويترز)
مواطنون مصريون يناشدون الحكومة وقف «قطع الكهرباء» (رويترز)

دفعت موجة الحر الشديدة في مصر إلى مناشدات للحكومة، عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، لوقف خطة «قطع الكهرباء» التي تُطبق في ربوع البلاد، وتشمل تخفيف الأحمال لمدة ساعتين أو ساعة يومياً.

وبينما حذر خبراء من تداعيات استمرار انقطاع الكهرباء، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، أشاروا في الوقت نفسه إلى «ضرورة مساهمة المواطنين في ترشيد الاستهلاك اليومي للكهرباء حتى يمكن للحكومة إعادة النظر في قرارها». وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن «موجة حر شديدة تشهدها مصر، وتستمر لنهاية الأسبوع الحالي، حيث تتجاوز الحرارة حاجز الـ40 درجة مئوية».

وعادت وزارة الكهرباء في مصر إلى تطبيق جداول تخفيف أحمال الكهرباء في ربوع البلاد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر. وتعمل مصر على خطة لتخفيف الأحمال في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً (الدولار يساوي 46.80 جنيه في البنوك المصرية)»، حسب إفادة سابقة لوزارة الكهرباء المصرية.

وعبّر مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، عن انتقادهم لانقطاع التيار الكهربائي. وتصدر هاشتاج «#انقطاع_الكهرباء»، «التريند» بشكل واسع.

وبينما انتقد حساب باسم «سيد محمد»، على «إكس»، «سياسات الحكومة في قطع الكهرباء»، عدَّ حساب باسم «ياسر حسين» أن «انقطاع الكهرباء يضر بالسياحة». وتساءل حساب باسم «علاء بيومي» على «إكس»: إلى متى سيتسمر انقطاع الكهرباء في مصر؟

كما تفاعلت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مع مطالب المصريين بوقف خطة انقطاع الكهرباء، وطالب الإعلامي المصري، عمرو أديب، الحكومة، عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، بـ«عدم قطع الكهرباء هذا الأسبوع بسبب ارتفاع درجات الحرارة». كما نشر أحد المواقع الإلكترونية المصرية مقطعاً مصوراً على «إكس» لمواطن يناشد فيه الحكومة وقف قطع الكهرباء.

الحكومة المصرية عادت إلى تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء عقب انتهاء إجازة عيد الفطر (الشرق الأوسط)

وأعلنت الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء في مصر، مطلع الشهر الحالي، تعديل مواعيد تخفيف الأحمال الكهربائية، تلبية لطلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وقالت الشركة وقتها «ستتم عملية تخفيف الأحمال من الساعة 3 عصراً حتى 7 مساءً»، وذلك في الفترة من «8 مايو (أيار) حتى 20 يوليو (تموز) المقبل».

كما تفاعل برلمانيون مجدداً مع دعوات وقف قطع الكهرباء، وتقدم عضو «لجنة الطاقة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد الجبلاوي، بطلب إحاطة موجهة إلى رئيس الوزراء المصري ووزير الكهرباء، بشأن «عدم اتخاذ قرار واضح بإلغاء تخفيف الأحمال الكهربائية في أثناء امتحانات الطلاب في البلاد، خصوصاً مع قيام مواطنين بشراء مولدات كهربائية تساهم في توفير الكهرباء لأبنائهم وقت الامتحانات».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حذر الجبلاوي من «استمرار سياسات الحكومة في قطع الكهرباء». وقال: «لا بد من خطوة إيجابية خلال الأيام المقبلة»، عاداً أن «تعديل الحكومة فترات قطع الكهرباء من الثالثة عصراً حتى السابعة مساء، غير ملائم للأسر المصرية، لأنه توقيت حيوي»، مشيراً إلى أن الحلول العاجلة لهذه الأزمة تتمثل في أن «تقوم وزارة البترول بتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود والغاز لضمان استدامة توفير الكهرباء».

غير أن رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، الدكتور محمد سعد الدين، عدّ أنه «إذا كانت الحكومة مطالبة بتوفير الكهرباء لجميع المواطنين، لكن في نفس الوقت لا بد من ترشيد الاستهلاك اليومي للكهرباء للمصريين حتى تفكر الحكومة في الرجوع عن قرارها». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «مع توافر احتياطي من العملة الصعبة والنقد الأجنبي، يمكن للحكومة أن تبحث بدائل أخرى، منها رفع دعم الكهرباء عن الشرائح ذات الاستهلاك العالي، حتى يمكن إدارة منظومة الكهرباء بشكل اقتصادي جيد».


البرلمان المصري لتشديد الإجراءات ضد شركات «النقل الذكي»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

البرلمان المصري لتشديد الإجراءات ضد شركات «النقل الذكي»

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) إلى تشديد الإجراءات ضد شركات «النقل الذكي» في البلاد، عقب تكرار حوادث «خطف وتحرش». ويستدعي البرلمان، الاثنين، مسؤولين من شركات «النقل الذكي» وآخرين من وزارة النقل المصرية على خلفية إحاطات مقدمة من بعض النواب بشأن «عمل هذه الشركات». وقال نواب، الأحد، إن «البرلمان سوف يحدد ضوابط جديدة للرقابة على هذه الشركات».

وخلال أسبوع واحد، ارتكبت 3 حوادث، اتهم فيها سائقون تابعون لهذه الشركات، منها «واقعة خطف سيدة ومحاولة الاعتداء عليها، وتعرض أخرى للتحرش، فيما كانت الواقعة الثالثة مرتبطة بتعرض طفل للتحرش خلال توصيله إلى منزله الكائن في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)»، وهي الوقائع التي تنظرها النيابة العامة بشكل منفصل.

وقضت محكمة مصرية، الشهر الماضي، بمعاقبة سائق تابع لتطبيق «أوبر» بالسجن 15 عاماً، في واقعة وفاة «فتاة الشروق» الطالبة حبيبة الشماع، والتي ألقت بنفسها من السيارة على خلفية «محاولة اختطافها من السائق، الذي ثبت تعاطيه مواد مخدرة»، وفق التحقيقات في القضية.

ودفعت الوقائع المتكررة لـ«النقل الذكي» نواب البرلمان إلى تقديم عدة طلبات إحاطة لرئيس الحكومة المصري، وعدد من الوزراء لوضع «إجراءات عاجلة للأزمة»، آخر هذه الطلبات تقدم بها، الأحد، عضو مجلس النواب، النائب عبد المنعم إمام، حيث أكد في طلبه أن «تكرار المشكلات في شركات النقل الذكي، يدفع إلى ضرورة وضع ضوابط جديدة لهذه الشركات، بما يضمن الحفاظ على استمرار الخدمة، وتوفير سُبل الأمان للركاب». واقترح إمام «تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للسائقين تضم معلومات عن السائقين الذين لديهم سجلات تحرش وعنف وأي جرائم أخرى، بحيث يُمكن للشركات التحقق منها قبل تعيين أي سائق جديد».

«تحرك مجلس النواب الآن يأتي استجابة للمواطنين عقب الحوادث التي رصدت بالفعل»؛ وفق عضو «لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بالبرلمان، مها عبد الناصر، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع الوعود التي حصلت عليها اللجنة من المسؤولين بالشركات، أو من وزارة النقل المسؤولة عن (النقل الذكي) لم تطبق حتى الآن». وأضافت أن هناك ضرورة ملحة من أجل تفعيل وتطبيق القانون المنظم لهذه الشركات بشكل واضح مع «الرقابة المستمرة، والالتزام بتنفيذ بنود القانون الخاص بهذه الشركات»، لافتة إلى أنه «رغم اجتماع البرلمان من قبل مع مسؤولين من هذه الشركات، ووزارة النقل، عقب واقعة (فتاة الشروق)، والتأكيد على ضرورة تفعيل نظام (الاستغاثة الطارئة) خلال الرحلات؛ فإن ذلك لم يحدث».

مصريون يطالبون بضوابط جديدة للرقابة على شركات «النقل الذكي» (الشرق الأوسط)

ونظام «الاستغاثة الطارئة» يعتمد على وجود خاصية في التطبيق تُمكن مستقل سيارة «النقل الذكي» من الاستغاثة بمسؤولي الشركة عبر الضغط على «زر» في التطبيق، مما يفيد بحدوث خطر يستلزم التدخل السريع، وهي استغاثة يفترض أن تجعل مسؤولي الشركة يقومون بالتواصل الفوري، خصوصاً في ظل تحديد موقع المركبة أثناء الرحلة، بحسب عبد الناصر.

كما رأى عضو مجلس النواب، النائب محمود عصام، أن «التحرك النيابي هدفه منع حدوث مثل هذه الوقائع التي تهدد سلامة المواطنين بشكل واضح»، لافتاً إلى أن «تكرار الحوادث خلال فترة زمنية وجيزة يشير إلى وجود خلل في منظومة تشغيل هذه الشركات». وأكد عصام لـ«الشرق الأوسط» أن المناقشة العاجلة، واستدعاء المسؤولين داخل البرلمان لمعرفة الأسباب التي أدت لهذه الخطوة «يعكسان سرعة التعامل مع الحوادث الأخيرة»، مشدداً على ضرورة أن تكون الخطوات التنفيذية سريعة، وبما يتناسب مع الانتشار الكبير لخدمات شركات «النقل الذكي» في البلاد.

ويحدد القانون المصري عدة اشتراطات للسلامة والأمان في تطبيقات «النقل الذكي»، من بينها حصول السائقين على تراخيص عمل بشركات النقل الذكي، والتزام الشركة بحسن اختيار السائقين خلقياً ومهنياً، والقيام بإجراء فحص مخدرات على عينة عشوائية شهرياً للسائقين، لا تقل نسبتها عن (0.5 في المائة).

عودة إلى عبد الناصر التي أكدت أن «القانون الحالي يكفل حال تطبيقه بشكل كامل إجراءات الأمن والسلامة كافة، الأمر الذي يتطلب دوراً أكبر من الأجهزة التنفيذية المصرية في مراقبة الالتزام بتنفيذ بنود القانون».


الجزائر: تبون يتعهد بـ«جني ثمار تطوير الاقتصاد» في 2027

الرئيس تبون خلال زيارته القطب العلمي الجامعي (الرئاسة)
الرئيس تبون خلال زيارته القطب العلمي الجامعي (الرئاسة)
TT

الجزائر: تبون يتعهد بـ«جني ثمار تطوير الاقتصاد» في 2027

الرئيس تبون خلال زيارته القطب العلمي الجامعي (الرئاسة)
الرئيس تبون خلال زيارته القطب العلمي الجامعي (الرئاسة)

تعهّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن تكون 2027 «سنة لجني ثمار تطوير الاقتصاد الوطني، واستحداث المؤسسات الناشئة، وإتمام مشروع رقمنة الاقتصاد».

تأتي هذه التصريحات وسط توقعات بإعلان ترشحه لولاية ثانية، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأكد تبون، الأحد، بالعاصمة، في خطاب أمام طلاب الجامعات بمناسبة مرور 68 سنة على إضراب مشهود لطلاب الجامعات الجزائريين، تعبيراً عن مساندتهم ثورة التحرير ضد الاستعمار، أن هذه المحطة من تاريخ الجزائر «شهدت اختيار ثلة من الطلاب إعلان الإضراب والالتحاق بالثورة، فزادوها إشعاعاً»، مشيداً بـ«الشباب الذي يحمل مشروعات والمتحكم في التكنولوجيا الحديثة، والغيور على وطنه».

الرئيس تبون مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في القطب العلمي بالعاصمة (الرئاسة)

وعبّر تبون عن يقينه بـ«اعتلاء الجزائر أعلى المراتب، بفضل طاقاتها الشبابية وبفضل طلاب الجامعات»، الذين وعدهم، بعد أن استمع إلى انشغالاتهم بخصوص التوظيف بعد التخرج، بأن الدولة «مستعدة لتمويل كل المشروعات والأبحاث الخاصة بالمؤسسات الناشئة»، مؤكداً أن «قضية التمويل لن تقف عائقاً أمام تطور البلاد»، علماً بأن الحكومة تتوقع إيرادات مهمة من بيع النفط والغاز بنهاية العام الحالي.

ووفق الرئيس، «يتيح مسار الرقمنة الذي اعتمدته البلاد بناء اقتصاد عصري على أساس أرقام حقيقية، بعيداً عن الضبابية»، مؤكداً أن الدولة «تُعوّل على كفاءة الطلبة وقدرات الشباب المتحكم في التكنولوجيا»، ومشيداً بـ«الجهود التي بُذلت من أجل الارتقاء بالجامعة الجزائرية، التي أصبحت، اليوم، في المراتب الأولى عربياً وأفريقياً».

واستمع تبون، قبل أن يلقي خطابه، إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، يخص «القطب العلمي والتكنولوجي» بالعاصمة الذي زاره، والذي يتربع على مساحة 87 هكتاراً، ويضم خمس مدارس عليا، كما بحث تبون مع طلاب «المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي» داخل «القطب»، تخصصات هذه المدرسة ومستقبل الدراسة بها، بوصفها حديثة النشأة، حيث أشاد بـ«مستوى التكوين الذي تقدمه هذه المدرسة للطلاب، على يد أساتذة وكفاءات جزائرية».

زبيدة عسول كانت أول شخصية سياسية تعلن ترشحها لـ«رئاسية» الجزائر (حسابها بالإعلام الاجتماعي)

ووفق ما نشرته رئاسة الجمهورية، «زار الرئيس معرضاً خاصاً بإنجازات الطلاب يضم خمسة أجنحة، يتعلق الأول بمجال الطب والتشريح والذكاء الاصطناعي، والثاني خاص بالشباب أصحاب المشروعات، والثالث والرابع يخصّان التعليم العالي ومجاهدي حرب التحرير (1954 - 1962). ويتعلق الجناح الخامس بالأمن السيبراني».

يأتي خطاب الرئيس وتعهداته لطلاب الجامعات، وسط تكهنات بقرب إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة، التي ستنظم في 7سبتمبر المقبل، قبل موعدها الذي كان محدداً بنهاية العام.

ولم يعلن تبون بشكل صريح رغبته في تولي عهدة رئاسية ثانية، لكن حديثه المتكرر عن عزمه إطلاق مشروعات في مستقبل قريب، أوحى بأنه يريد الاستمرار بالحكم لخمس سنوات أخرى، كما أن قيادة الجيش لا تخفي دعمها له، خصوصاً أن رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، يرافقه في كل تنقلاته داخل البلاد.

وحتى الساعة، أعلن 3 شخصيات ترشحهم للاستحقاق: لويزة حنون زعيمة «حزب العمال» اليساري، وزبيدة عسول المحامية الشهيرة ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل الرقي» المعارض، والوزير سابقاً بلقاسم ساحلي رئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي كان من أشد المتحمسين لترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019.


خطف النائب الدرسي في بنغازي يفتح ملف الإخفاء القسري

النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)
النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)
TT

خطف النائب الدرسي في بنغازي يفتح ملف الإخفاء القسري

النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)
النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على فيسبوك)

على وقع انقسام سياسي حاد، فتحت عملية خطف عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، في مدينة بنغازي ملف الإخفاء القسري في عموم البلاد، فيما حضّت بعثة الأمم المتحدة السلطات على إجراء «تحقيق شامل»، والعمل على تحديد مكانه وتأمين عودته.

وكان مقربون من الدرسي عضو مجلس النواب أعلنوا عن خطفه من منزله ببنغازي مساء الخميس، بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت على سيارته في منطقة سيدي فرج شرق المدينة.

ووسط تصاعد المخاوف بين قبيلته ودعوتها لحفتر إلى التدخل للكشف عن مصيره، أعربت البعثة الأممية عن «قلقها العميق» إزاء اختطاف الدرسي.

ودعت في بيانها مساء (السبت) السلطات المختصة إلى «تحديد مكان الدرسي وتأمين إطلاق سراحه الفوري»، كما حضّتها على إجراء «تحقيق شامل في ملابسات اختفائه، ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون».

وقال الباحث الليبي في مجال حقوق الإنسان، محمود الطوير، إن خطف الدرسي، «جريمة إخفاء قسري»، وعدّ إدانة المؤسسات الأمنية والعسكرية في شرق ليبيا لعملية خطفه، بأنها محاولة «لذر الرماد في العيون»، بالنظر إلى تكرار مثل هذه الجرائم التي تتضمن نشطاء كثيرين.

وذكّر الطوير في حديثه إلى «الشرق الأوسط» بجريمة خطف عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة من منزلها بعد الاعتداء على زوجها بمدينة بنغازي في 17 يوليو (حزيران) 2019، وحتى الآن لا يزال مصيرها مجهولاً، مستغرباً «خطف نائب يتمتع بحصانة برلمانية في منطقة تنعم بالأمان في ظل وجود الشرطة والجيش».

سهام سرقيوة البرلمانية الليبية (يمين) قبل خطفها برفقة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز (البعثة)

وسبق وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة أسامة حماد، المكلفة من البرلمان، أنها تحقق في واقعة «اختطاف» الدرسي، وقال بيان لمكتب الإعلام الأمني بالوزارة، إن مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغاً حول اختفاء عضو البرلمان «إثر الدخول إلى منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل» الخميس، مضيفاً أنه «تم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي، بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء الدرسي».

وتفيد تقارير دولية ومحلية برواج عملية الخطف القسري في ليبيا، ما دفع البعثة الأممية إلى إدانة «أشكال الاحتجاز التعسفي كافة في جميع أنحاء ليبيا»، وقالت إن «مثل هذه الأعمال تقوّض سيادة القانون، وتخلق مناخاً من الخوف»، مذكرة أيضاً السلطات بالتزامها باحترام الحريات الأساسية، ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ودعا الحقوقي الليبي الطوير، الجهات الأمنية المختصة بالبحث والتحري لكشف مصير النائب، وكذلك «ضمان ملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة، وغيرها من عمليات خطف تتعلق بآخرين، وضمان عدم إفلات الجُناة من العقاب والمحاسبة».

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

وكان مسلحون ملثمون داهموا منزل سرقيوة، النائب عن مدينة بنغازي، عقب عودتها من لقاء برلماني في القاهرة يوم 17 يوليو (تموز) 2019، بعدما أصابوا زوجها في إحدى ساقيه بالرصاص، ودمروا كاميرات مراقبة مثبتة بمحيط منزلها لإخفاء معالم الجريمة، واقتادوها معهم، بحسب مقربين من أسرتها.

وحظيت قضية سرقيوة، بتفاعل دولي ومحلي كبير، ما دفع البعثة الأممية حينها إلى القول: «يجب معالجة موضوع مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان كونها جزءاً من العدالة الانتقالية».

وطالب مجلس النواب الليبي، النائب العام المستشار الصديق الصور، بالتحقيق في واقعة خطف الدرسي، وفيما قال إنه يتابع الأمر بـ«قلق»، حث جميع الأجهزة الأمنية بالحكومة المكلفة منه على بذل قصارى جهدها للكشف عن وضع النائب، والعمل على فك أسره وضمان عودته سالماً.

ونوّه المجلس إلى أنه «يدين حالات الخطف والتغييب والاعتداء أياً كان مصدرها وأياً كان ضحيتها، ويعدها مخالفة للقانون والشرع والأخلاق». وعلى الرغم من اصطفاف الدرسي مع معسكر «الجيش الوطني» إلى أنه على مستوى آخر، فإن جرائم الاغتيالات السياسية واحدة من عمليات التصفية التي تستهدف الخصوم السياسيين منذ الانفلات الأمني الذي أعقب إسقاط النظام السابق. وقد أصبحت كابوساً يترصد الليبيين والليبيات - وعلى وجه الخصوص - الناشطات اللاتي خرجن للمطالبة بحقوقهن في العمل السياسي والاجتماعي.

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مجلس النواب)

وأُطلق الرصاص على الناشطة الحقوقية والسياسية البارزة سلوى بوقعيقيص في منزلها ببنغازي، بعد إدلائها بصوتها في الانتخابات البرلمانية في 25 يونيو (حزيران) 2014. وذلك قبل شهر واحد من اغتيال فريحة البركاوي، عضو «المؤتمر الوطني العام»، بمدينة درنة.

ووسط تصاعد نبرة التخوف والتشكّك المدفوعة بالانقسام السياسي في ليبيا تساءلت «منظمة ضحايا لحقوق الإنسان»، حول «ماذا كان سيناريو سهام سرقيوة سيتكرر مع إبراهيم الدرسي؟». وسبق ونفت سلطات شرق ليبيا غير مرة علمها بمكان وجود سرقيوة.

كما نفت وزارة الداخلية «بشكل قاطع» الأخبار المتداولة، وتؤكد أن هذه الأخبار «غير صحيحة تماماً، وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات».

المشير خليفة حفتر (قيادة الجيش)

وتم انتخاب مجلس النواب في عام 2014 عندما انقسمت ليبيا في أعقاب حرب أهلية بين إدارتين متنافستين في شرق البلاد وغربها. ويقع في بنغازي، وهي ثاني أكبر مدينة ليبية، مقر مجلس النواب وحكومة حمّاد المتحالفة مع «الجيش الوطني» بقيادة حفتر.

وطالبت قبيلة الدرسة، التي ينتمي إليها النائب المخطوف، المشير حفتر، بـ«التدخل بشكل شخصي، للإشراف على مجريات التحقيق، وإرجاع الدرسي إلى أسرته»، واشتكت القبيلة في بيان تلاه أحد أبنائها بأن النائب خطف بعد الاعتداء على منزله، وفي غمرة الاحتفال بالذكرى العاشرة لما سمته «ثورة الكرامة».


أنصار الرئيس التونسي يتظاهرون دعماً له ورفضاً لـ«التدخل الخارجي»

من مظاهرة الأحد في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)
من مظاهرة الأحد في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)
TT

أنصار الرئيس التونسي يتظاهرون دعماً له ورفضاً لـ«التدخل الخارجي»

من مظاهرة الأحد في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)
من مظاهرة الأحد في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

تظاهر المئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، في العاصمة تونس، لإظهار دعمهم له ورفضاً لما أسموه «تدخلات خارجية»، وسط انتقادات محلية ودولية واسعة بعد موجة اعتقالات طالت صحفيين ونشطاء ومحامين.

وأعرب الاتحاد الأوروبي وفرنسا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق إزاء الاعتقالات التي جرت مؤخراً، واقتحام الشرطة مقر هيئة المحامين التونسيين هذا الشهر لاعتقال محاميين اثنين من منتقدي سعيد.

واعتقلت الشرطة هذا الشهر 10 أشخاص على الأقل، من بينهم صحافيون ومحامون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني، فيما وصفتها منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» بأنها «حملة قمع شديدة». ودعت المنظمتان تونس من قبل إلى «احترام حق التونسيين في حرية التعبير والحريات المدنية».

من المظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة (أ.ف.ب)

والأسبوع الماضي، نظم المحامون إضراباً وطنياً بعد أن داهمت الشرطة مقرهم، واعتقلت المحامين سنية الدهماني ومهدي زقروبة، وقالت الهيئة بعد ذلك إن زقروبة «تعرض للتعذيب»، وهو ما نفته وزارة الداخلية.

وبعد انتقادات دولية، دعا سعيد، الأسبوع الماضي، وزارة الخارجية، إلى استدعاء سفراء بعض الدول للاحتجاج على تدخلاتها في شؤون تونس.

وفي شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، رفع المئات صور سعيد وأعلام تونس، ولافتات كُتب عليها «الغرب ارفعوا أيديكم على تونس» و«نعم للسيادة لا للتدخل الخارجي».

وهتف أنصار سعيد، الذين جاء بعضهم في حافلات: «الشعب يريد قيس سعيد» و«لا رجوع للوراء».

وقال عمار حسن (37 عاماً) وهو موظف قدم من شربان الواقعة على بعد 235 كيلومتراً من العاصمة تونس: «نحن هنا لدعم سعيد الرجل النظيف... نحن ضد التدخل الأجنبي وضد الخونة».

وأضاف أن «الغرب يحرك لوبياته (جماعات الضغط) والخونة هنا لزعزعة استقرار تونس».

متظاهرون يرفعون صورة الرئيس قيس سعيد (إ.ب.أ)

ووصل سعيد إلى السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2019، وبعد ذلك بعامين قرر تعليق عمل البرلمان المنتخب قبل أن يأمر في 2022 بحله والانتقال إلى الحكم بمراسيم. ويتهم الرئيس باستمرار، نشطاء وعدداً من منظمات المجتمع المدني ومعارضيه، بأنهم خونة ومرتزقة.

ويقول إن العديد من المنظمات «واجهة للتدخل الأجنبي في تونس»، ويتهمها بتلقي تمويلات ضخمة، وطالب الحكومة بالتصدي لهذه التمويلات.

ويتهم معارضون، سعيد، بالقيام «بانقلاب عندما أغلق البرلمان»، ويرفض سعيد الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية، وإنه لن يكون ديكتاتوراً، بل إنه بصدد «تطهير البلد من الفساد والفوضى المستشرية».

ويقبع معظم زعماء المعارضة في السجن منذ أشهر، من بينهم عبير موسي زعيمة «الحزب الدستوري الحر» وراشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، بتهم مختلفة، بالإضافة إلى قيادات أخرى متهمة بـ«التآمر على أمن الدولة».


تونس: إيقاف 5 متهمين بمحاولة سرقة متحف الحبيب بورقيبة

متحف الحبيب بورقيبة في المنستير الذي تعرض لمحاولة سرقة (متداولة بوسائل الإعلام التونسية)
متحف الحبيب بورقيبة في المنستير الذي تعرض لمحاولة سرقة (متداولة بوسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إيقاف 5 متهمين بمحاولة سرقة متحف الحبيب بورقيبة

متحف الحبيب بورقيبة في المنستير الذي تعرض لمحاولة سرقة (متداولة بوسائل الإعلام التونسية)
متحف الحبيب بورقيبة في المنستير الذي تعرض لمحاولة سرقة (متداولة بوسائل الإعلام التونسية)

كشف ممثل النيابة العمومية والناطق الرسمي باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية (170 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة تونس)، القاضي فريد بن جحا، أن متحف الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في موطنه بالمنستير تعرض إلى محاولة سرقة ليلاً من قبل 5 أشخاص.

وأضاف نفس المصدر أن حارس المتحف تفطن إلى المتهمين «الذين تسللوا إلى مبنى المتحف عبر إحدى نوافذه»، وأعلم قوات الأمن، التي تدخلت وألقت القبض عليهم بعد أن حاول بعضهم الاختباء في «الحمام»، وتبين أنهم كانوا في «حالة سكر».

مبنى تابع لرئاسة الجمهورية

وحسب الأبحاث الأولية، برّر الموقوفون عمليتهم بـ«البحث عن أشياء ثمينة» في قصر رئاسة الجمهورية السابق في صقانس بالمنستير، الذي وقع تحويله إلى متحف، تحت إشراف رئاسة الجمهورية ووزارة الثقافة والتراث، لأنه يحتوي على «تحف رمزية ذات قيمة اعتبارية»، كانت ملك الرئيس الأسبق بورقيبة وأفراد عائلته ومقربين منه.

وكان الرئيس بورقيبة (1956 - 1987) يقضي سنوياً عدة أشهر صيفاً في قصر صقانس بموطنه المنستير، بعد أن قضى السنوات الأولى من حكمه يصطاف في «بيت دار بورقيبة» الذي تربى فيه، في قلب المدينة العتيقة للمنستير، وتحديداً في «حي الطرابلسية». وكان ذلك الحي يضم عشرات العائلات التونسية التي تعود جذورها إلى ليبيا ومنطقة طرابلس تحديداً، بينها عائلة بورقيبة. وقد أصبح ذلك البيت بدوره مزاراً للسياح التونسيين والأجانب.

كما يوجد في مقبرة عائلة بورقيبة الضخمة، التي دفن فيها الرئيس الأسبق وعائلته، «متحف صغير» تعرض فيه بعض صور عائلة بورقيبة وملابسه القديمة وقطع أثرية عائلية.

لكنه أقل حجماً وأهمية من المتحف الأكبر، الموجود في «قصر صقانس» سابقاً، وهو بدوره عبارة عن دار كبيرة متوسطة الحجم كانت تحيط بها حديقة خضراء كبيرة مجاورة للبحر، بالرغم من أن بورقيبة كان يستقبل فيه عدداً من الرؤساء والملوك، ويشرف فيه سنوياً على عدد كبير من الأنشطة الرسمية والمجالس الوزارية.

وقد تقرر في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي تطوير قصر بورقيبة إلى متحف، وباعت الدولة الأرض الكبيرة المجاورة له للخواص الذين أنشأوا فيها «فيلات» فخمة.

وبعد سقوط حكم بن علي في 2011، زار الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي القصر وقرر إلحاقه سياسياً برئاسة الجمهورية مع تكيف وزارة الثقافة والتراث بالإشراف الإداري عليه، بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية، حسب ما أورده المؤرخ والمدير العام السابق للتراث، نبيل قلالة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

يذكر أن السلطات الأمنية والقضائية أعلنت قبل أعوام عن إيقاف متهمين بالإرهاب، بحوزتهم أسلحة وذخيرة حاولوا تفجير قبر بورقيبة والمتحف الصغير المجاور. وأوردت وسائل الإعلام التونسية وقتها أن هؤلاء المتهمين كانوا من بين «التكفيريين» و«السلفيين المتشددين» الذين لديهم علاقة بسلسلة الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية التي وقعت في المنطقة السياحية الساحلية بمحافظتي المنستير وسوسة ما بين 2013 و2017.

إيقاف متهمين بالإرهاب

من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية رسمية تونسية عن إيقاف 6 «تكفيريين» متهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» بعد تحركات مكثفة قامت بها الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب والاستعلامات في عدد من محافظات شمال البلاد وغربها.

وأوردت نفس المصادر أن الأبحاث حول هؤلاء المتهمين بالانتماء إلى «التكفيريين» وإلى «تنظيم إرهابي» شملت بالخصوص المحافظات الحدودية والساحلية.

في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني عن إيقاف عشرات المتهمين الجدد بالضلوع في جرائم التهريب، من بينهم متهمون بتهريب البشر عبر قوارب بحرية غير نظامية.

كما كشف نفس المصدر أن قوات الحرس البحري تواصل جهود الاستكشاف بحثاً عن عشرات المهاجرين غير النظاميين من بين «المفقودين في البحر» منذ أكثر من أسبوع حسب عائلاتهم، ويرجح أنهم غرقوا في البحر بسبب مشاركتهم في رحلات غير قانونية وغير مؤمنة.

في مستوى الحدود البحرية والبرية التونسية والليبية، كثّفت قوات الأمن والجيش الوطني عمليات المراقبة تحسباً لتسلل مهربين ومسلحين، بعد أن توترت الأوضاع الأمنية مجدداً في طريق طرابلس – تونس، وتحديداً في منطقتي الزاوية وزوارة، إلى درجة سقوط قتلى وجرحى.

وتزايدت تخوفات السلطات الأمنية في تونس وليبيا من مخاطر استفحال التهريب والثغرات الأمنية، بعد أن تدهورت الأوضاع المعيشية لسكان المحافظات الحدودية في البلدين، بسبب فشل كل جهود إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي المغلق منذ أوائل شهر رمضان الماضي.