نيودلهي تشهد انطلاق فعاليات مجلس الأعمال السعودي - الهندي المشترك اليوم

بحضور وزيري «التجارة» و«الاقتصاد» السعوديين.. ارتياح من تنامي التبادل التجاري وتوقيع اتفاقية تصنيع مشترك

وزيرا التجارة والاقتصاد السعوديين يتوسطان جمعا من قطاع الأعمال الهندي خلال افتتاح مجلس الأعمال المشترك بين البلدين في نيودلهي - واس

شهدت العاصمة الهندية نيودلهي اليوم انطلاق أولى دورات مجلس الأعمال السعودي - الهندي المشترك لهذا العام بحضور رفيع، وسط ارتياح من حجم التبادل التجاري المشترك، كما تم إبرام اتفاقية تصنيع مشتركة.
وافتتح الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط بمقر الغرفة التجارية الهندية بنيودلهي، اليوم، مجلس الأعمال السعودي - الهندي، في أولى دوراته هذا العام، في إطار الزيارة الرسمية للأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الحالية لجمهورية الهند.
وألقى رئيس الغرف التجارية الصناعية الهندية سيدراث بيرلا في البداية كلمة، أكد خلالها على التعاون الوثيق بين السعودية والهند في المجالين التجاري والاقتصادي والصناعي وتنامي حجم التبادل التجاري بينهما ورغبتهما في توسيع مجال الاستثمار بينهما. بعدها لفت أبدى كمال المنجد، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - الهندي في كلمته، ابتهاج قطاعي الأعمال على ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين وتنامي العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند، مستعرضاً منجزات المجلس خلال الدورات الماضية والمشروعات المشتركة بينهما وتوقعاته لمستقبل الشراكة مع الجانب الهندي.
وأشار المنجد إلى أن عام 2013 كان ناجحا بالنسبة للقطاع الاقتصادي السعودي من حيث جذبه دول العالم للاستثمار في البلاد، متطلعاً إلى مزيد من التطور والتواصل في هذا المجال مع الجانب الهندي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية، على متانة العلاقات التي تربط السعودية والهند منذ القدم، مقدرا حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية العام 2012 بما قوامه 43 مليار دولار، مؤكداً إمكانية تنامي التبادل التجاري بين البلدين.
إثر ذلك، ألقى وزير التجارة والصناعة السعودي كلمة أوضح فيها أن السعودية والهند شريكان قديمان بالتجارة الممتدة منذ قرون، مبينا أن العلاقات التجارية الثنائية تتوسع بشكل مطرد عبر زيادة تعزيز التفاعل والتعاون المستمر، بما في ذلك تبادل الوفود التجارية العادية.
وأفاد الربيعة بأن السعودية أصبحت رابع أكبر شريك تجاري للهند، وتجاوزت قيمة التجارة البينية بين البلدين 43 مليار دولار في 2012 – 2013، حيث يشكل استيراد النفط الخام للهند عنصرا رئيسا من عناصر التجارة الثنائية مع السعودية، كونها أكبر مزود للنفط الخام للهند يمثل تقريبا خمس إجمالي احتياجاتها.
وبحسب الربيعة، تبرز السعودية كـسادس أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية خلال العام الحالي، ووجهت ما يقارب خمسة في المائة من صادراتها العالمية، فيما تشكل السعودية مصدر ثمانية في المائة من واردات الهند العالمية.
وبين أن الهند تشكل خامس أكبر سوق لصادرات المملكة تمثل 8.3 في المائة من صادراتها العالمية، كما أنها تحتل المرتبة السابعة من حيث الواردات من السعودية ومصدّرا لحوالى 3.4 في المائة من إجمالي واردات السعودية.
وأشار إلى تزايد الاستثمار الثنائي بين البلدين بشكل مضطرد مع بدء عدة من الشركات الهندية الاستفادة من القوانين السعودية الجديدة الجذابة منذ منتصف العام 2000، فيما أنشأت المشاريع المشتركة أو الشركات التابعة المملوكة بالكامل في السعودية. موضحا أنه بناء على ذلك أصدرت حوالى 426 ترخيصا للشركات الهندية لمشاريع مشتركة أو الكيانات المملوكة بالكامل، مما رفع الحجم الإجمالي للاستثمارات إلى ما يبلغ 1.6 مليار دولار في السعودية.
ولفت الربيعة إلى أن هذه التراخيص تخص المشاريع في قطاعات متنوعة مثل الإدارة والخدمات الاستشارية، ومشاريع البناء، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والمستحضرات الصيدلانية وغيرها، كما عملت العديد من الشركات الهندية على بناء التعاون مع الشركات السعودية التي تعمل في المملكة في قطاعات متنوعة، مثل الهندسة والاستشارات والخدمات المالية وتطوير البرمجيات، كما تطرق معاليه إلى المشروعات الاستثمارية للشركات الهندية في المملكة وللشركات السعودية في الهند.
وفي نهاية اللقاء قدمت هدايا تذكارية للوزيرين السعوديين، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين شركة سعودية وأخرى هندية للتصنيع في السعودية.