عدن تنتظر محافظها الجديد وتعمل مع قوات التحالف لضبط الأمن

مدير الأمن لـ«الشرق الأوسط»: خطتان أمنيتان لتأمين محيط المدينة والمنشآت الحيوية

يمنيون على دراجتين نارية وهوائية في منطقة دار سعد في شمال مدينة عدن (أ.ف.ب)، (وفي الاطار) العميد محمد مساعد
يمنيون على دراجتين نارية وهوائية في منطقة دار سعد في شمال مدينة عدن (أ.ف.ب)، (وفي الاطار) العميد محمد مساعد
TT

عدن تنتظر محافظها الجديد وتعمل مع قوات التحالف لضبط الأمن

يمنيون على دراجتين نارية وهوائية في منطقة دار سعد في شمال مدينة عدن (أ.ف.ب)، (وفي الاطار) العميد محمد مساعد
يمنيون على دراجتين نارية وهوائية في منطقة دار سعد في شمال مدينة عدن (أ.ف.ب)، (وفي الاطار) العميد محمد مساعد

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، أمس، القياديان الرئيسيان والبارزان في المقاومة اليمنية الجنوبية، العميد شلال علي شايع والعميد عيدروس الزبيدي، في زيارة تأتي بناء على دعوة من قوات التحالف، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية في محافظة عدن، والجنوب عموما، في مرحلة ما بعد التحرير والاستعادة من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وذلك وفق مصادر «الشرق الأوسط».
وتسعى الحكومة اليمنية لإعادة الأجهزة الأمنية إلى الخدمة، بعد أن دمرتها الحرب التي شهدتها المحافظة، خلال الفترة من مارس (آذار) وحتى يوليو (تموز) المنصرم، وقال العميد محمد مساعد أمير، مدير أمن محافظة عدن لـ«الشرق الأوسط» إنه تم وضع خطتين أمنيتين، «الأولى لتعزيز وتطبيع الأوضاع الأمنية، بشكل عام، وتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة عدن، والأخرى للترميم والصيانة وإعادة تأهيل القوى البشرية والبنية التحتية.
وأكد مساعد أنه في الاتجاه الأول، تم وضع إجراءات متكاملة في الحزام الأمني، الممتد من منطقة العلم (المدخل الشرقي لعدن باتجاه محافظة أبين) والرباط وحتى رأس مشروع، غربًا، وإن هناك إجراءات محددة، «حيث تم إسناد المهام إلى القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وأفراد الشرطة، بما فيها المباحث الجنائية والشرطة النسائية، لتعزيز إجراءات الأمن للدخول والخروج من المحافظة».
وأشار المسؤول الأمني في عدن إلى إجراءات أمنية أخرى لحماية المنشآت الهامة، «وأهمها مطار عدن الدولي والميناء وكذلك مصافي عدن والإذاعة والتلفزيون والبنوك والمستشفيات، مضيفًا أن الخطة الأمنية تركز، أيضا، على «إعادة تأهيل أقسام الشرطة، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، على أساس إعادة البنية الأساسية لشرطة المحافظة، بمختلف فروعها وأقسامها، كالشرطة والمباحث الجنائية والدفاع المدني (الإطفاء)».
وقال المسؤول الأمني إن العمل في تطبيق الخطة الأمنية، «جار على قدم وساق، حيث تم ترميم 10 أقسام شرطة، ويتم العمل، حاليا، في 5 أقسام شرطة أخرى»، إضافة إلى «العمل على ترميم مبنى قيادة أمن المحافظة، الذي دمر تدميرا كاملا في الحرب».
وبين العميد مساعد أن وجود الرئيس عبد ربه منصور هادي في محافظة عدن، ووجود رئيس الوزراء والوزراء «يعد دليلا ساطعا على أن هناك أمنًا واستقرارًا في عدن، العاصمة السياسية المؤقتة للجمهورية اليمنية، التي يتم إدارة شؤون الدولة منها»، مضيفًا أن العمل جار على تطبيق الخطة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع المنطقة العسكرية الرابعة في قوات الجيش الوطني والتي مقرها عدن. وتوقع العميد محمد مساعد أنه «ومع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) ستكون الأمور طبيعية، كون المسألة أصبحت ترتبط بالسلطة المحلية من أجل إعادة الخدمات كالمياه والكهرباء وغيرها».
وإلى جانب المشكلات الأمنية، هناك ملفات أخرى تفرض نفسها، يوميا، في عدن على كل الصعد، منها الإمكانيات المادية، حيث يشكو معظم منتسبي المقاومة الشعبية والقوات الأمنية وغيرهم، من عدم تسلم مرتباتهم لأكثر من 3 أشهر، وأمام فندق القصر، الكائن على طريق مديرية البريقة ومصافي عدن، عادت مجددا تجمعات المقاومين المطالبين بمستحقاتهم المالية، بعد أن توقفوا عن التجمهر لبضعة أيام، حيث قطعوا الطرقات وأشعلوا النيران في الإطارات، قبيل عيد الأضحى الماضي.
وقال أحد رجال المقاومة من الذين يعلمون في أحد الفنادق أيضًا، إن التجمعات عادت مجددا للمطالبة بالمستحقات المالية، مشيرًا أن الفندق يقيم فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي (الموجود حاليا في نيويورك) ونائبه، رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح ووزراء الحكومة وبقية المسؤولين العائدين إلى عدن.
وشكا عدد من عناصر المقاومة من عدم تسلم المستحقات، وردًا على ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية الجنوبية، علي شايف الحريري لـ«الشرق الأوسط» إنهم «في المقاومة الجنوبية ما زالوا منذ أشهر في انتظار مخصصات المقاومة من رواتب ومستحقات».
وتجري هذه التطورات الأمنية والسياسية والمالية والاجتماعية في عدن، في ظل فراغ تعيشه المحافظة، منذ تعيين محافظها السابق، نايف صالح البكري، وزيرا للشباب والرياضة، في حكومة بحاح، وبقاء المنصب شاغرا، حتى اللحظة، وهناك تساؤلات كثيرة في الشارع العدني، على كل المستويات، حول أسباب عدم تعيين محافظ جديد لعدن وبشأن هوية المحافظ المقبل، إن كان شخصية سياسية أو اجتماعية أو قبلية أو شخصية عسكرية، فلدى الكثير من الناس، في عدن، اعتقاد أن من يحكم عدن (كمحافظ)، يحكم الجنوب كاملا، وذلك استنادا إلى دور المحافظ في عدن والجنوب، خلال مراحل وحقب سابقة، وحتى اللحظة، لا توجد أسماء متداولة في أوساط النخب أو الشارع، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات، كما أن عددا من المسؤولين، الذين حاولت «الشرق الأوسط» التحدث إليهم بهذا الخصوص، تحفظوا عن الإجابة، وبعضهم أكد، بصورة غير رسمية، أن الرئيس هادي لا يزال يبحث عن الشخص المناسب لهذا المنصب المهم في عدن والجنوب، عمومًا.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.