قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونغ هو، الخميس: إن الاقتصاد في طريقه لتحقيق نسبة النمو المقررة للعام الحالي، ويرجع ذلك إلى تعافي قطاع أشباه الموصلات والصادرات.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن تصريحات تشو جاءت عقب أن أظهرت بيانات البنك الكوري أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفع بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الممتد من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) الماضي.
ورفع نمو إجمالي الناتج المحلي الآمال بتحقيق البلاد هدف نمو الاقتصاد بنسبة 1.4 في المائة لعام 2023. وقال تشو خلال مراجعة برلمانية لوزارته: «هناك عوامل غامضة متعددة، مثل الصراع بين إسرائيل و(حماس). ولكن اقتصادنا يسلك المسار الذي توقعناه».
وقد أظهرت البيانات الحكومية ارتفاع الصادرات خلال أول 20 يوماً من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي مدعومة بانتعاش صادرات السيارات والمنتجات البترولية. وقال الوزير: «يُظهر قطاع أشباه الموصلات دلالات على التحسن بعد التراجع، ويبدو أن التعافي يكتسب زخماً».
وتطمح كوريا في زيادة حصتها العالمية من إنتاج الرقائق الإلكترونية، حيث تعدّ الدولة الثانية عالمياً في هذا المجال بما يصل إلى نحو 18 في المائة من الإنتاج العالمي، وخلف تايوان التي تهيمن على الصناعة بأكثر من 60 في المائة من الإنتاج العالمي، لكن كوريا لا تزال تتفوق بمراحل واسعة عن الصين صاحبة المركز الثالث التي تنتج نحو 5 في المائة من الإنتاج العالمي، بحسب بيانات عام 2022.
وفي إطار تصاعد الصراع بين أميركا والصين في مجال الرقائق، والتي تقع وسطها كوريا كحليف قوي للولايات المتحدة، قالت وزارة الصناعة الكورية يوم الثلاثاء: إنها ناقشت قضايا التجارة الثنائية المعلقة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك أحدث ضوابط التصدير التي فرضتها واشنطن على معدات الرقائق.
وخلال الاجتماع، سلّط النائب الأول لوزير الصناعة جانغ يونغ جين، الضوء على أن تصنيف شركة «سامسونغ» للإلكترونيات وشركة «إس كيه هاينكس» كمستخدمين نهائيين معتمدين في وقت سابق من هذا الشهر من قِبل الولايات المتحدة قد خفف من حالة عدم اليقين حول أعمال هذه الشركات، وسط إجراءات مراقبة الصادرات التي فرضتها واشنطن والتي تستهدف الصين.
ويسمح هذا الوضع الجديد لفروع إنتاج هذه الشركات في الصين بالحصول على تصريح عام لتأمين معدات أشباه الموصلات، بدلاً من الحصول على التراخيص بشكل فردي.
هذه التطورات تأتي في حين أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الأربعاء، تباطؤ نمو مبيعات الشركات وأرباحها خلال العام الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة أسعار المواد الخام.
وقد ارتفعت مبيعات الشركات بنسبة 15.1 في المائة العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، بعدما ارتفعت بنسبة 17 في المائة خلال عام 2021. واستندت البيانات إلى مراجعة 910 آلاف شركة تخضع لمراجعات خارجية. وبلغت نسبة الأرباح التشغيلية إلى المبيعات 4.5 في المائة العام الماضي، مقارنة بـ5.6 في المائة خلال عام 2021.
وكان البنك المركزي قد أبقى على معدل الفائدة عند 3.5 في المائة للمرة السادسة على التوالي خلال هذا الشهر، عقب أن رفعه سبع مرات متتالية منذ أبريل (نيسان) العام الماضي.
في غضون ذلك، دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأربعاء، إلى توسيع مجالات التعاون بين الشركات القطرية والكورية، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي والقطاعات التكنولوجية.
وأشاد يون، في كلمة له أمام منتدى الأعمال القطري - الكوري بالدوحة، الأربعاء، بالعلاقات المتطورة بين البلدين. وأضاف، أن قطر ساهمت في توفير إمدادات النفط والغاز لكوريا، في حين ساهمت كوريا في الكثير من المشروعات المهمة في قطر، مثل البنية التحتية والمترو والطرق والأنفاق، وغيرها من المشروعات الضخمة.
وبحث المشاركون في منتدى الأعمال القطري - الكوري علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطر وكوريا، ودور القطاع الخاص في تنشيط هذه العلاقات، فضلاً عن مناخ الاستثمار في كل من البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة.
