حظرت السلطات الإيرانية على ممثلات المشاركة في أعمال سينمائية جديدة بعد ظهورهن في العلن من دون الحجاب الإلزامي في البلاد، وفق ما أكد مسؤول حكومي الأربعاء.
وقال وزير الثقافة الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن «اللاتي لا يلتزمن القانون لا يحق لهن العمل» على حد التعبير الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأتت هذه التصريحات غداة إعلان المسؤول في قطاع السينما، حبيب إيل بيكَي، أن أكثر من 12 ممثلة بتن ممنوعات من المشاركة في الأعمال التي يتطلب إنتاجها محلياً موافقة السلطات، لمخالفتهن قانون الحجاب.
وأشار إلى أن هؤلاء الممثلات «لن تتاح لهن المشاركة في تصوير أفلام جديدة»، موضحاً أن تلك التي سبق أن تمّ تصويرها سيتمّ عرضها لئلا تتكبّد دور الإنتاج خسائر مالية كبيرة جراء منعها.
وقامت كثير من الممثلات الإيرانيات؛ بدءاً من العام الماضي، بالظهور في العلن أو عبر حساباتهن على منصات التواصل الاجتماعي، من دون وضع الحجاب الإلزامي. وأتت تلك الخطوات على هامش تحركات احتجاجية واسعة شهدتها البلاد بدءاً من سبتمبر (أيلول) 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق» بدعوى سوء الحجاب.
وأشارت صحيفة «همشهري» التابعة لبلدية طهران إلى أن بعض من يشملهن الحظر هن من الممثلات الشهيرات، مثل ترانه عليدوستي، وكتايون رياحي، وفاطمة معتمد آريا، وبانتا بهرام.
وكانت عليدوستي أوقفت لنحو 3 أسابيع بعدما أعربت عن دعمها الحركة الاحتجاجية، وأطلق سراحها مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.
كما تقدمت الشرطة في أبريل (نيسان) بشكوى ضد رياحي وبهرام «لارتكابهما جريمة نزع الحجاب في مكان عام ونشر صور عبر الإنترنت»، وفق ما أفادت به في حينه وكالة «تسنيم» الإيرانية.
وأعقبت وفاة أميني (22 عاماً) احتجاجات واسعة قضى خلالها أكثر من 500 شخص بعد حملة أمنية شنتها قوات إنفاذ القانون وقوات «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري» وأوقفت السلطات أكثر من 20 ألفاً. وتقول السلطات إن العشرات من قوات الأمن قضوا في الاضطرابات.
ونفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق 7 أشخاص في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي شكلت أكبر تحدٍ للمؤسسة الحاكمة على مدى 43 عاماً بعد ثورة 1979.
