خادم الحرمين للرئيس اليمني: عودتكم المظفرة تعكس النصر الذي تحقق رغم أنف الحاقدين

ولي العهد والأمير محمد بن سلمان: العودة ستسهم في تحرير بقية الأراضي والإعمار والتأهيل

خادم الحرمين للرئيس اليمني: عودتكم المظفرة تعكس النصر الذي تحقق رغم أنف الحاقدين
TT

خادم الحرمين للرئيس اليمني: عودتكم المظفرة تعكس النصر الذي تحقق رغم أنف الحاقدين

خادم الحرمين للرئيس اليمني: عودتكم المظفرة تعكس النصر الذي تحقق رغم أنف الحاقدين

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التأكيد على وقوف بلاده ودول التحالف مع اليمن وقيادته الشرعية وشعبه والذود عن كرامته بكل حزم وقوة، مشددًا على أن عودة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة المؤقتة (عدن) التي وصفها بـ«المظفرة»، والاستقرار بها، تعكس النصر الذي تحقق، وتمكن القوات اليمنية الشرعية بمساندة المقاومة الشعبية من سرعة تحرير أرجاء اليمن وتطهيرها من براثن الميليشيات الحوثية وأعوانهم: «وليعم الأمن والاستقرار ربوع اليمن السعيد رغم أنف الحاقدين وكيد الكائدين».
جاء ذلك خلال البرقية التي بعث بها خادم الحرمين الشريفين ردًا على البرقية التي تلقاها من الرئيس اليمني، التي ضمنها التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والتعزية في شهداء حادث التدافع الذي حصل لبعض حجاج بيت الله الحرام في صبيحة يوم العيد في مشعر منى.
وتمنى الملك سلمان، أن تسهم عودة الرئيس هادي وحكومته الشرعية، في تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أرجاء اليمن «ليعود كما يأمل أبناؤه ونأمله جميعًا معتزًا بوطنيته عصيًا على قوى الشر التي أرادت أن تسلبه إرادته وعروبته»، وفيما يلي نص البرقية:
«تلقينا رسالتكم المؤرخة في 11-12-1436هـ المتضمنة تهنئة فخامتكم والشعب اليمني الشقيق لنا بحلول عيد الأضحى المبارك وتعزيتنا في شهداء حادث التدافع الذي حصل لبعض حجاج بيت الله الحرام صبيحة يوم العيد في مشعر منى، وشكركم المملكة ودول التحالف التي استجابت لندائكم الأخوي بعد أن هددت قوى الشر اليمن وأهله وكادت أن تعصف بالشرعية وتدمر مقدرات البلاد، وما أوضحتموه حول وصولكم إلى عدن العاصمة المؤقتة لبلادكم وإشادة فخامتكم بالجهود التي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وإننا إذ نشكر لكم ما عبرتم عنه من مشاعر صادقة لنبادلكم التهنئة بعودة فخامتكم والحكومة اليمنية، وتمكنكم من مزاولة مهامكم من مدينة عدن العاصمة المؤقتة لبلادكم بعد أن أذل الله الخارجين والباغين على الشريعة، مشيدين بما عبرتم عنه في رسالتكم من ترحيب بالدعوة التي يتبناها المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب في اليمن من خلال التطبيق الكامل والفعلي لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 وترحيبكم كذلك بكافة جهود الحل السياسي التي يدعم المجتمع الدولي الوصول إليها.
فخامة الأخ: إن عودتكم المظفرة وتمكنكم من الاستقرار في العاصمة المؤقتة لبلادكم (عدن) تعكس ما تحقق بحمد الله من نصر، وتمكن بعون الله القوات اليمنية الشرعية بمساندة المقاومة الشعبية الباسلة من سرعة تحرير أرجاء اليمن وتطهيرها من براثن الميليشيات الحوثية وأعوانهم ليعم الأمن والاستقرار ربوع اليمن السعيد رغم أنف الحاقدين وكيد الكائدين.
وإننا إذ نشيد بهذه الخطوة المباركة لندعو المولى سبحانه أن يوفقكم ويعينكم وأن يحقق الأمن والاستقرار في كافة أرجاء اليمن الشقيق ليعود كما يأمل أبناؤه ونأمله جميعًا معتزًا بوطنيته عصيًا على قوى الشر التي أرادت أن تسلبه إرادته وعروبته.
ونحن في المملكة العربية السعودية مع إخواننا وأصدقائنا في دول التحالف نقف بحزم وبكل ما أوتينا من قوة معكم ومع بلادكم وشعبكم الشقيق في سبيل نصرته والذود عن كرامته. حفظ الله اليمن الشقيق وشعبه العزيز وحقق له ما يصبو إليه من أمن واستقرار».
فيما جاء في البرقية التي بعث بها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى الملك سلمان: «أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لكم أخي خادم الحرمين الشريفين ولكافة إخوانك قادة دول التحالف الذين استجابوا لندائنا الأخوي بعد أن هددت قوى الشر اليمن وأهله وكادت أن تعصف بالشرعية وتدمر مقدرات البلاد، فكانت ولله الحمد عاصفة الحزم وتلتها إعادة الأمل التي أعادت الحق ودمغت الباطل، وبإذن الله سيكون العمل متواصلا لكافة المحافظات لبسط نفوذ الدولة على كامل ربوع بلدنا الحبيب.
وأود التأكيد لكم أخي خادم الحرمين الشريفين على عزمنا على المضي قدمًا في تلبية تطلعات أبناء شعبنا في تحقيق كافة مضامين مخرجات الحوار الوطني ورأب الصدع وإزالة كل ما يعرقل استئناف العملية السياسية في اليمن ويحقق طموح اليمنيين من خلال استمرار تنفيذ كافة استحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وإننا في هذا الإطار نرحب بالدعوة التي يتبناها المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب في اليمن من خلال التطبيق الكامل والفعلي لقرار مجلس الأمن الدولي 2216. كما أعلن انفتاحي على كافة جهود الحل السياسي التي يدعم المجتمع الدولي الوصول إليها، وأوجه دعوة للطرف الانقلابي إنهاء مظاهر الانقلاب وإلقاء وتسليم السلاح والعودة إلى تحكيم صوت العقل والجلوس إلى طاولة الحوار لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بنية صادقة ومخلصة، وإنني آمل أن تكلل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بالنجاح، حتى نتمكن من تحقيق ما يصبو إليه شعبنا الوفي والمخلص والصابر.
أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: إننا نبذل كافة الجهود لعودة الاستقرار والأمن وتطبيع الحياة العامة في كافة المناطق المحررة وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية ودول التحالف على كافة الجهود المخلصة في هذا الشأن وكذلك جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية والتي لا تقل أهمية عن بقية الجهود السياسية والعسكرية الساعية إلى دعم الشرعية وإعادة الاستقرار إلى اليمن، ولا أنسى أن أخص بالشكر والتقدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على ما قدمه ويقدمه من جهود إغاثية مميزة. سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية بقيادتكم الحكيمة أمنها واستقرارها. وتقبلوا خالص التقدير».
من جانبه، أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، أن عودة الرئيس هادي وحكومته إلى عدن ستسهم في عودة الاستقرار والأمن إلى المناطق المحررة، وستكون عاملاً مساعدا في تسريع تحرير بقية الأراضي اليمنية «التي لا تزال تعاني من بغي المتمردين وتسلطهم».
وجاء في نص البرقية التي بعث بها ولي العهد السعودي إلى نائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء اليمني خالد بحاح، شكره فيها على رسالته، وقال: «أشكر لدولتكم ما عبرتم عنه من مشاعر أخوية صادقة تجاه سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وتجاه المملكة العربية السعودية، لأشيد بما أوضحتموه عن سعيكم لإعادة الأمن والاستقرار للمناطق والمدن التي تم تحريرها وتدشين مرحلة إعادة الإعمار والتأهيل، معربًا لدولتكم عن سروري بعودة فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي ودولتكم والحكومة اليمنية إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، ولا شك أن ذلك سيسهم في عودة الاستقرار والأمن إلى المناطق المحررة من بلدكم الشقيق وسيكون عاملاً مساعدا بإذن الله، في تسريع تحرير بقية الأراضي اليمنية التي لا تزال تعاني من بغي المتمردين وتسلطهم، أسأل المولى سبحانه أن ينعم على اليمن الشقيق بالأمن والاستقرار وأن يقينا كيد الكائدين وإفساد المفسدين، والله يحفظكم ويرعاكم».
وكان الأمير محمد بن نايف، تلقى رسالة من نائب الرئيس اليمني، جاء فيها: «أخي ولي العهد: إنني وإذ أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وكافة إخوانه في قيادة دول التحالف على وقفتهم الصادقة والشجاعة مع أهلهم أبناء شعبنا اليمني حين هبوا يلبون نداء القيادة السياسية للوقوف ضد القوى الانقلابية، فكانت عاصفة الحزم وإعادة الأمل العنوان الأبرز لتلك الوقفة الأخوية الصادقة.
وإننا ندرك جيدًا أهمية المسار السياسي في حل الأزمة اليمنية الراهنة والمضي قدما في كافة الاستحقاقات السياسية المستندة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ومرحبين بالدعوة التي يتبناها المجتمع الدولي لإنهاء الانقلاب في اليمن من خلال التطبيق الحقيقي والفعلي لقرار مجلس الأمن 2216 ومنفتحين وجادين على كافة جهود الحل السياسي الذي يسعى المجتمع الدولي للوصول إليها، ومجددين دعوتنا للأطراف الأخرى بإنهاء الانقلاب وإلقاء السلاح وتحكيم صوت العقل والجلوس إلى طاولة الحوار بنية صادقة وجادة للوصول باليمن إلى بر الأمان، آملين أن تكلل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالنجاح والتوفيق.
أخي صاحب السمو: إننا على رأس هذه الحكومة لنؤكد سعينا بكل الجهود إلى إعادة الأمن والاستقرار للمناطق والمدن التي تم تحريرها والعمل على تطبيع الحياة فيها وهذا ما يتطلب تدشين مرحلة إعادة الإعمار والتأهيل ونحن على أمل كبير في دعمكم المعهود ومساندتكم لنا في هذا الجانب.
وفي الختام لا ننسى أن نرفع آيات الشكر الجزيل لدول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على أدوارهم المشهودة في الجانب الإنساني والإغاثي ونخص بالشكر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي كانت له بصمات واضحة في هذا الجانب».
وبدوره، أشار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في برقية مماثلة إلى بحاح، بأن عودة الرئيس مع الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن «ستسهم في التسريع إلى إعادة الأمن والاستقرار للمناطق والمدن التي تم تحريرها».
كما ستسهم في تدشين مرحلة إعادة الإعمار والتأهيل، كما ستسهم في تحرير بقية الأراضي اليمنية من الميليشيات الحوثية وأعوانهم وإعادتها إلى أحضان الشرعية.
وشكر الأمير محمد بن سلمان في برقيته بحاح على التهنئة بعيد الأضحى المبارك والتعزية بـ«شهداء» التدافع في مشعر منى، وما أشار إليه حول الوقفة الصادقة والشجاعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة دول التحالف مع الجمهورية اليمنية حينما لبوا نداء القيادة السياسية الشرعية ضد قوى الانقلابيين «فكانت عاصفة الحزم وإعادة الأمل».
وأكد ولي ولي العهد أن ما سطرته القوات السعودية مع قوات التحالف وإخوانهم في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة من بطولات وما قدموه من تضحيات «سيبقى وسام فخر لنا جميعا».
فيما أكد نائب الرئيس اليمني في رسالته إلى الأمير محمد بن سلمان: «إننا على رأس هذه الحكومة لنؤكد سعينا بكل الجهود إلى إعادة الأمن والاستقرار للمناطق والمدن التي تم تحريرها والعمل على تطبيع الحياة فيها وهذا ما يتطلب تدشين مرحلة إعادة الإعمار والتأهيل، ونحن على أمل كبير في دعمكم المعهود ومساندتكم لنا في هذا الجانب».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.