مصر: المساعدات إلى غزة تتجاوز «الخطأ الإسرائيلي» على الحدود

دخول دفعة ثالثة من 20 شاحنة... واتصالات القاهرة مستمرة لـ«التهدئة»

السيسي ورئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)
السيسي ورئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: المساعدات إلى غزة تتجاوز «الخطأ الإسرائيلي» على الحدود

السيسي ورئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)
السيسي ورئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)

لليوم الثالث على التوالي، دخلت قافلة شاحنات للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح المصري، في حين ينتظر أن تدخل قافلة مماثلة خلال الساعات المقبلة، ولم تؤثر إصابة دبابة إسرائيلية لموقع مصري بالقرب من الحدود «عن طريق الخطأ»، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي، على انتظام دخول المساعدات، في وقت تواصل فيه القاهرة اتصالاتها من أجل تحسين الوضع الإنساني بالقطاع الفلسطيني، ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسط تحذيرات متصاعدة من توسيع رقعة الصراع.

ودخلت بعد ظهر الاثنين، شاحنات الدفعة الثالثة من المساعدات المصرية والدولية، وعددها 20 شاحنة، حملت أطناناً من الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال، التي لا تزال «تمثل أولوية قصوى لاحتياجات سكان غزة»، بحسب مصدر في الهلال الأحمر المصري.

وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن نحو 20 شاحنة أخرى يجري تجهيزها واستيفاء متطلبات عبورها، تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن خط سير الشاحنات أصبح يمتد عبر معبر «العوجا» التجاري بوسط سيناء، ثم العودة إلى معبر رفح للدخول إلى الجانب الفلسطيني.

شاحنة تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تنتظر عند بوابة رفح الحدودية بمصر (إ.ب.أ)

ويطالب مسؤولو الأمم المتحدة بعبور 100 شاحنة يومياً لتلبية الاحتياجات الأساسية في قطاع غزة، الذي يقطنه ما يقارب 2.3 مليون شخص، ويواجه نقصاً حاداً في مخزونات الغذاء والماء والوقود فيه، فضلاً عن خروج العديد من المستشفيات من الخدمة جراء نفاد مخزونات الأدوية والمستهلكات الطبية، ولا تزال عشرات الشاحنات تتكدس بالقرب من المعبر المصري بانتظار دورها في العبور إلى الجانب الفلسطيني.

وبدأت عمليات إيصال المساعدات من خلال معبر رفح يوم السبت؛ إذ أصرت مصر على دخول المساعدات، وشددت على ضرورة استدامة دخول المساعدات، وخصصت مطار العريش لاستقبال شحنات المساعدات القادمة من دول ومنظمات أجنبية.

ويأتي دخول الدفعة الثالثة من المساعدات إلى قطاع غزة بعد وقت قصير من إصابة دبابة إسرائيلية لموقع مصري بالقرب من الحدود «عن طريق الخطأ»، حسبما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي (مساء الأحد)، بعد ساعات قليلة من دخول قافلة مساعدات ثانية إلى معبر رفح من الجانب المصري، متجهة نحو جنوب غزة، وأشار المتحدث الإسرائيلي إلى أن الحادث قيد التحقيق، وأبدى أسفه لما حدث.

وقال الجيش المصري إن أحد أبراج مراقبة الحدود أصيب بشظايا قذيفة إسرائيلية عن طريق الخطأ، لافتاً إلى إصابة بعض عناصر المراقبة الحدودية بجروح طفيفة جراء الشظايا.

وعقب الحادث انسحبت الشاحنات الفلسطينية الموجودة عند المعبر بشكل كامل إلى مرأب على مسافة كيلومتر بمحافظة رفح الفلسطينية، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، وسط مخاوف من أن يؤثر الحادث على انتظام عملية دخول المساعدات.

من جانبه، أشار رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور سمير غطاس، إلى أن الحادث «لم يؤثر على مبدأ إيصال المساعدات وانتظام دخولها إلى قطاع غزة من مصر»، مشيراً إلى أنه «جرى فقط إخلاء منطقة المعبر من المدنيين سواء المتطوعين أو الإعلاميين حفاظاً على سلامتهم واعتبارها منطقة عسكرية».

وأوضح غطاس لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعاملت مع الحادث في حدوده، وباعتباره «خطأ لا يجوز أن يتكرر»، ولم تسمح للأمر أن يؤثر على انتظام حركة دخول المساعدات الضرورية لتخفيف الأزمة الإنسانية وإجراءات العقاب الجماعي التي تتخذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مشدداً على أن إسرائيل «ليست من الحماقة كي تكرر الخطأ وتفتح على نفسها جبهة جديدة مع مصر».

في الشأن السياسي، استقبل الرئيس المصري، الاثنين، وفداً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي، وعلى رأسهم السيناتور ليندساي غراهام. وتناول اللقاء العديد من القضايا الدولية والإقليمية، خاصة في ما يتعلق بالأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة، وعرض الجانب الأميركي رؤيته في هذا الشأن، وأطلع الرئيس المصري على نتائج زيارته لإسرائيل، وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة الصراع الجاري، فضلاً عن ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، بالإضافة إلى ضرورة إحياء مسار السلام بالمنطقة.

السيسي ووفد «الشيوخ» الأميركي (الرئاسة المصرية)

وبحسب بيان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أكد السيسي موقف مصر الثابت برفض استهداف جميع المدنيين المسالمين، ورفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مع ضرورة العمل الجدي لوقف التصعيد الراهن، وتكثيف التنسيق بين جميع الأطراف الفاعلة للدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال الحل العادل والشامل.

كما استقبل السيسي، رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وتم التوافق خلال المحادثات على ضرورة تنسيق الجهود لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة في قطاع غزة، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وأكد الجانبان، بحسب البيان المصري، ضرورة الاستمرار في توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، ونقل عن رئيس الوزراء الماليزي إشادته بالجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد. وأعرب الزعيمان أيضاً عن القلق من خطورة اتساع رقعة العنف إلى المنطقة، مع التشديد على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية من خلال فكرة التهجير القسري لأهالي غزة.

في السياق ذاته، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، تناول تبادلاً لوجهات النظر والتقييمات حول الأوضاع الميدانية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، ومسارات التحرك للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع تحت وطأة القصف الإسرائيلي المستمر.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، أكد شكري خطورة توسيع رقعة الصراع وامتداد العنف ليشمل مناطق أخرى بشكل يهدد استقرار المنطقة ويُنذر بعواقب يصعب التنبؤ بمداها وتداعياتها، في حين وجّه عبداللهيان الشكر للدور الذي تضطلع به مصر في توفير المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، واتفق الوزيران - وفق البيان المصري - على تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لتوفير النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة.


مقالات ذات صلة

نشر المسودة الأولى لدستور مؤقت لدولة فلسطينية

المشرق العربي خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)

نشر المسودة الأولى لدستور مؤقت لدولة فلسطينية

نشرت اللجنة المكلفة بصياغة دستور لدولة فلسطينية، الثلاثاء، المسودة الأولى لدستور مؤقت ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها، وإبداء الملاحظات قبل الصياغة النهائية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي أطفال يلعبون وسط أنقاض مبانٍ مدمّرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

مشعل: «حماس» ترفض إلقاء السلاح و«الحكم الأجنبي»

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في الخارج خالد مشعل، رفض الحركة التخلي عن سلاحها وكذا قبول «حكم أجنبي» في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
العالم العربي أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة (أ.ف.ب) p-circle

«فتح» تتهم إسرائيل بعرقلة مباشرة اللجنة الوطنية مهامها في غزة

اتهمت حركة «فتح»، اليوم الأحد، إسرائيل بمواصلة عرقلة دخول اللجنة الوطنية المكلفة إدارة غزة، معتبرة أن ذلك يعكس رفض تل أبيب للمضي قدماً في اتفاق وقف النار.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

الجيش السوري يعلن بدء الانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقاً للاتفاق مع «قسد»

مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
TT

الجيش السوري يعلن بدء الانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقاً للاتفاق مع «قسد»

مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)

أفادت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش بدأت الانسحاب من محيط مدينة الحسكة في شمال شرق البلاد، تطبيقاً للاتفاق المبرم بين الحكومة و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد.

وأضافت هيئة عمليات الجيش في بيان نشرته قناة «الإخبارية السورية» التلفزيونية أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في المناطق التي انسحبت منها قوات الجيش.

وذكر الجيش أن «قسد» تلتزم بتطبيق الاتفاق «وتقوم بخطوات إيجابية»، مضيفاً: «نقوم بالمراقبة والتقييم لتحديد الخطوة التالية».

وأعلنت الحكومة السورية و«قسد» أواخر الشهر الماضي توصلهما لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار والدمج التدريجي للقوات والهياكل الإدارية الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد أن انتزعت قوات الحكومة السورية السيطرة على مساحات كبيرة من شمال وشرق سوريا من «قسد»، دخول قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية إلى مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة «قسد».


فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على السجون

مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
TT

فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على السجون

مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
مصافحة تجمع الوزير جان نويل بارو ونظيره السوري أسعد الشرع في دمشق يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)

ثلاث رسائل رئيسية نقلها جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، إلى السلطات السورية خلال جولته التي قادته إلى دمشق وبغداد وأربيل وبيروت والتي كان منطلقها الرئيسي، في المحطتين الأوليين، التحديات التي تطرحها مواصلة الحرب على «داعش» وإدارة التحولات التي شهدها الشمال الشرقي في سوريا بالنظر للمخاوف الفرنسية بشأن مصير الأكراد ومستقبل «قوات سوريا الديمقراطية».

وقالت مصادر دبلوماسية في باريس، إن فرنسا تعتبر أن «أولوية الأولويات» تتمثل في منع بروز «داعش» مجدداً وأن ثمة حاجة لقيام تنسيق ضروري وجدي بين «قسد» التي كانت تتولى سابقاً مسؤولية حراسة السجون ومراكز الاعتقال وبين القوات السورية التي انتقلت إليها مسؤولية الإشراف على عدد من هذه السجون. كذلك ترى باريس أن المهم الاستفادة من الخبرات التي تراكمت لدى «قسد» التي حظيت برعاية واهتمام فرنسيين كبيرين فيما يخص محاربة الإرهاب. ولذا، فإن من الأهمية بمكان ألا تذهب هذه الجهود سُدى.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متحدثاً إلى الصحافة في مقر إقامة سفير بلاده في بيروت (أ.ف.ب)

ووفق القراءة الفرنسية، فإنه من المجدي أن تتم الاستفادة من هذه القدرات في إطار اندماج «قسد» في الجيش السوري. وتنظر فرنسا بإيجابية لما تراه من انخراط السلطات الجديدة في محاربة «داعش» ورغبتها بالتنسيق مع الأسرة الدولية، خصوصاً بعد أن انضمت دمشق رسمياً إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش».

وفي اللقاءات التي عقدها بارو مع المسؤولين في دمشق وبغداد، كان همه الأول التركيز على أهمية منع «داعش» من «التشتت» أو «التبعثر»، خصوصاً بصدد عملية نقل إرهابييها من مناطق «قسد» سابقاً إلى السجون العراقية. وحصل الوزير الفرنسي على تعهدات سورية وعراقية بخصوص أن أمراً كهذا لن يحصل.

رغم أهمية ما سبق، فإن باريس حريصة على أن يتم الوفاء بالتعهدات التي قدمت للوزير الفرنسي وأن توفر لذلك القدرات اللازمة لتنفيذها. وقلق باريس ليس مرتبطاً برغبة السلطات السورية وإرادتها السياسية، بل بخصوص القدرات المتوافرة لديها؛ انطلاقاً من مبدأ أن تأمين هذه المواقع التي آل الإشراف إليها إلى القوات السورية الرسمية ليس بالأمر السهل. ولذا، فإن باريس تبدو مستعدة اليوم للعمل مع هذه القوات كما عملت سابقاً مع «قسد» لرفع جاهزيتها وقدراتها بما يضمن مواصلة محاربة «داعش» من جهة وضمان أن تكون الرقابة على السجون ومواقع الاحتجاز مضمونة تماماً.

مركبات عسكرية أميركية ترافق حافلات تنقل معتقلي تنظيم «داعش» من سوريا إلى العراق في مدينة القامشلي السورية - 8 فبراير 2026 (رويترز)

ثمة تساؤل طُرح بمناسبة زيارة بارو ويتناول عدم لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع. وثمة من اعتبر أن ذلك مرده إلى الانتقادات الفرنسية لكيفية التعامل مع «قسد» التي كانت باريس وما زالت أحد الداعمين الرئيسيين لها. لكن الجهات الفرنسية تنفي هذه المزاعم وتربط عدم حصول الاجتماع لتضارب في الأجندات بين الشرع وبين الرئيس الفرنسي، وتذكر أن زيارة بارو إلى دمشق لم تدم سوى ثلاث ساعات.

تنظر باريس بـ«إيجابية» إلى ما تحقق حتى اليوم من العمل بالاتفاق الأخير المبرم بين دمشق و«قسد» رغم أنها، في الأساس، كانت مستاءة من لجوء السلطات السورية إلى القوة العسكرية للتوصل إلى هذه النتيجة.

قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

ولاحقاً، أكدت فرنسا أنها لعبت دوراً فاعلاً في الدفع باتجاه الاتفاق المذكور. لكن النظرة الإيجابية لا تلغي تماماً بعض «المخاوف» الفرنسية لجهة تطبيق مضمون الاتفاق، باعتبار أن «الشيطان يكمن في التفاصيل» أكان في كيفية دمج مقاتلي «قسد» في صفوف الجيش السوري أم بشأن تسمية شخصيات كردية في مناصب مدنية وعسكرية.

والأهم من ذلك أن هناك تخوفاً لدى الأكراد من تراجع الاهتمام الدولي بقضيتهم ما قد يدفع النظام إلى التشدد في التعامل معهم. لذا، فإن باريس ترى أن زيارة بارو كانت بالغة الأهمية لأنها تعكس جانباً من الاهتمام الدولي لمتابعة مصير الاتفاق المبرم ووضعه موضع التنفيذ.

وبكلام آخر، فإن زيارة بارو تعد، بشكل ما، رسالة «طمأنة» للأكراد. وأثار بارو في لقاءاته حاجة الأكراد إلى مواصلة جهودهم على المستوى السياسي ليكونوا قادرين على إثبات حضورهم والمشاركة الكاملة في بناء سوريا الجديدة.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يعقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس إقليم كردستان العراق في أربيل 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أما في الملف العراقي، فإن قلق باريس مرده المخاوف من انعكاس حرب جديدة بين الولايات المتحدة وإيران على العراق في حال لم تنجح المفاوضات بين الطرفين الإيراني والأميركي. ولذا، فإن الرسالة الرئيسية التي حملها بارو إلى بغداد تحث القادة العراقيين على العمل لمنع انجرار العراق إلى هذه الحرب الممكنة بسبب ما قد تقوم به بعض الميليشيات المرتبطة إلى حد بعيد بإيران.

ونقل عن مسؤولين عراقيين إشارتهم إلى هذه المخاوف التصعيدية التي يسعون لمنع حصولها، فيما أفضت التدخلات الأميركية في موضوع تسمية رئيس للوزراء في العراق إلى تشنج سياسي واضح. وإذ تشدد باريس على عدم رغبتها في التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، فإن الامتناع لا يردعها عن الإشادة برئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الذي تؤكد أنها عملت معه بشكل جيد وأنه نجح في تثبيت استقرار العراق وإطلاق عجلته الاقتصادية.


نشر المسودة الأولى لدستور مؤقت لدولة فلسطينية

خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)
خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)
TT

نشر المسودة الأولى لدستور مؤقت لدولة فلسطينية

خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)
خلال مسيرة فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (رويترز - أرشيفية)

نشرت اللجنة المكلفة بصياغة دستور لدولة فلسطينية، الثلاثاء، المسودة الأولى لدستور مؤقت ليتسنى للجمهور الاطلاع عليها، وإبداء الملاحظات قبل الصياغة النهائية، وذلك في إطار إصلاحات قانونية ودستورية تجريها السلطة الفلسطينية، عقب اعتراف دول غربية كبرى، العام الماضي، بدولة فلسطينية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكلّف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لجنة من الخبراء والسياسيين في أغسطس (آب) الماضي، لصياغة دستور مؤقت. وتقول اللجنة في منصتها الإلكترونية إنها مكلفة بصياغة دستور مؤقت «للانتقال من السلطة إلى الدولة».

واعترفت دول غربية كبرى، بما فيها فرنسا، رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول)، في إطار ضغوط على إسرائيل لوقف حرب غزة، والرغبة في دعم حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط. وترفض إسرائيل فكرة إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين.

وأصبح قطاع غزة تحت إدارة مؤقتة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب التي استمرت عامين وألحقت دماراً هائلاً بالقطاع، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 71 ألف فلسطيني.

وهدأ القتال إلى حد كبير في غزة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول)، في إطار خطة ترمب. واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر 2023 بعد هجوم قادته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في الساعات الأولى لهذا اليوم، في هجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوفمبر (تشرين الثاني) إن بلاده ستساعد السلطة الفلسطينية في صياغة دستور لدولة فلسطينية مستقبلية.

وعندما تأسست السلطة الفلسطينية في عام 1994، كان الفلسطينيون يأملون أن تكون نقطة انطلاق نحو إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.

لكن هذا الهدف صار فيما يبدو بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى، رغم الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطينية. فقد تسارعت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية، ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية بوصفها تهديداً لإسرائيل.

ودائماً ما تحث الدول المانحة السلطة الفلسطينية على إجراء إصلاحات والتصدي للفساد.

وقالت لجنة الصياغة على موقعها إن نشر المسودة جاء بناء على قرار من عباس، مشيرة إلى فتح الباب لتلقي الملاحظات خلال 60 يوماً.

وجاء في ديباجة المسودة: «انطلاقاً من الحقوق الثابتة، غير القابلة للتصرف، للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعدالة قضيته، نكتب هذا الدستور المؤقت لدولة ما زالت تحت الاحتلال، دولة تصر على أن تكتب وجودها بحبر من الصمود والأمل».

ومن أهم المواد التي تضمنتها مسودة الدستور المؤقت المادة 79 المتعلقة بتنظيم تولي منصب الرئيس في حال شغوره بسبب الوفاة أو المرض. وجاء فيها أنه «لرئيس الدولة أن يعين نائباً له، وأن يكلفه بما يراه مناسباً من مهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته».

ونصت أيضاً على أنه «حال خلو منصب رئيس الدولة بالوفاة أو الاستقالة يحل محله رئيس مجلس النواب، وحال خلو منصب رئيس الدولة لفقدان الأهلية أو عدم قدرته على ممارسة مهامه الدستورية، يُعلن خلو المنصب بقرار من المحكمة الدستورية بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الدولة».

وتوضح المادة ذاتها أنه «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس مجلس النواب».

وتؤكد المادة وجوب انتخاب رئيس جديد في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ شغور المنصب، وأن تبدأ مدة الرئاسة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

وليس واضحاً هل في حال إقرار هذه المسودة سيُلغي المرسوم الذي أصدره عباس في وقت سابق وينص على أن يتولى نائب الرئيس منصب الرئيس المؤقت لحين إجراء انتخابات. واستُحدث منصب نائب الرئيس، العام الماضي، وأُجريت آخر انتخابات لاختيار رئيس السلطة الفلسطينية في عام 2005.

وتتضمن المسودة الجديدة تعديلاً على الفترة الرئاسية ومجلس النواب لتكون خمس سنوات بدلاً من أربع.