دخلت قضية المهدي البرغثي وزير الدفاع الليبي الأسبق، مرحلة جديدة من «التوتر»، خصوصاً بعد الإعلان عن مقتل نجله الأكبر إبراهيم، (26 عاماً) في بنغازي، ودخول شباب قبيلة البراغثة (العواقير) على خط الأزمة، التي اندلعت إثر اعتقال المهدي، مساء السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وسط تساؤلات عن مصير المهدي.
وكان البرغثي انشق عن «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، ليتولى حقيبة الدفاع في حكومة فائز السراج السابقة بالعاصمة طرابلس، وأمضى سنوات بعيداً عن بنغازي، وفور عودته إليها مساء السادس من أكتوبر الحالي، محاطاً بمسلحين اندلعت اشتباكات واسعة في المدينة مع قوات تابعة للجيش، واختفى على أثرها.
وتحدث الحقوقي الليبي ناصر الهواري، عن مقتل نجل البرغثي، و3 من مرافقي والده، الذين سبق وقبضت عليهم الأجهزة الأمنية ببنغازي، وهم: ميتشو سعد البرغثي، وهيثم الصفراني الفيتوري، ومحمود خالد الأسود. وأشار الهواري عبر حسابه على «فيسبوك»، إلى أن عزاء إبراهيم نجل البرغثي، سيقام بمنطقة القربوللي شرق العاصمة طرابلس، بمنزل أخواله عائلة الحسوني. (دون تحديد موعده).
وتقول «القيادة العامة»، إن البرغثي دخل بنغازي «على رأس مجموعة من المسلحين بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، وقوات الأمن تصدت له». كما اتهمه المدعي العسكري، في مؤتمر صحافي سابق، «بسعيه لزعزعة أمن بنغازي بمساعدة خلايا إرهابية نائمة»، وقال إنه «تسلل إلى بنغازي على رأس رتل مكون من 40 إرهابياً مسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة».
ووسط تساؤلات حول مصير البرغثي، وتصاعد حالة الغضب في الأوساط الشبابية بقبيلة العواقير، قال الهواري، إن القوات التي قبضت على نجل البرغثي «تسلمته وهو على قيد الحياة، مما يجعلنا نتشكك في موته تحت التعذيب»، لافتاً إلى أنه «تم إخبار شقيق البرغثي بالحضور لتسلم الجثامين من المستشفى ودفنهم في سرية دون إقامة عزاء».
ويتذكّر جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، ما دار في ليلة السادس من أكتوبر، وقال: «عندما وصل العميد المهدي إلى بنغازي، نشر أقرباء له صوراً تجمعهم معه على (فيسبوك)، وبدا الأمر أن المهدي قدِم إلى بنغازي ضمن مشروع المصالحة الوطنية وبعد ضمانات».
وأضاف الفلاح المنتمي إلى مدينة بنغازي في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «فوجئنا عشية هذا اليوم (السادس من أكتوبر) بهجوم على منزل البرغثي، واندلاع اشتباكات عنيفة وسط منطقة مكتظة بالسكان والمدنيين، وبدأت المعلومات تتوالى عن سقوط ضحايا»، وقالت السلطات حينها: «إنه مطلوب من المدعي العام العسكري على ذمة قضايا منها (مجزرة براك الشاطئ)، وتحالفه مع مجموعات كانت تقاتل ضد القيادة العامة في بنغازي».
وعقب تأكيد أسرته بعد أسبوع من اختفائه أنه رهن الاعتقال لدى «الجيش الوطني»، قال المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة»، فرج الصوصاع، إن البرغثي «أصيب بجروح خطيرة» إثر دخوله في مواجهات مع قوات أمنية في منطقة السلماني بعد رفضه تسليم نفسه لها.
وتحدّث الفلاح، عن أن المدعي العسكري أعلن مساء الأحد تسليم جثامين مجموعة من مرافقي البرغثي إلى ذويهم ومنهم نجله، وقال: «من خلال متابعتي للأحداث وبصفتي مدافعاً عن حقوق الإنسان، فإن هنالك مطالبة للكشف عن أحداث هذه القضية».
ونوّه الفلاح إلى أن «القيادة العامة أعلنت أنهم قضوا أثناء الاشتباكات... فيما الأنباء تقول إنهم أخذوا أحياء... يجب معرفة كيف قضوا، الأمر يحتاج إلى توضيح من القيادة، وكذلك فتح تحقيق برئاسة النائب العام للنظر في هذه القضية، وكذلك في مجزرة براك الشاطئ المتهم فيها العميد المهدي، حتى لا يأخذ الأمر منحى آخر».
وسبق لقبيلة البراغثة أن أعلنت عن التبرؤ من البرغثي، لكنّ شباب «العواقير» التي تنتمي إليها «البراغثة»، دخلوا على الخط، مستنكرين ما سموه بـ«الاعتداء الغاشم» على منزل البرغثي، في السادس من أكتوبر، واعتقاله هو ورفاقه من دون ذنب اقترفوه، من قِبل قوات تابعة لـ«الجيش الوطني»، كما تحدثوا عن عمليات «هدم للمنازل وتعذيب للمحتجزين خارج إطار القانون».
وذهب شباب «العواقير»، إلى أن «أي بيانات تصدر عن شيوخ قبيلتهم تحت الضغط والإكراه لا تمثل رأي القبيلة بأي حال من الأحوال»، محمّلين مسؤولية سلامة البرغثي ورفاقه لـ«القيادة العامة»، والجهات الأمنية والحكومة التابعة لمجلس النواب.
وتحمل سلطات شرق ليبيا البرغثي، مسؤولية الهجوم الذي نفذته تنظيمات إرهابية على قاعدة براك الشاطئ، التابعة لـ«الجيش الوطني» جنوب البلاد عام 2017، وأسفر عن مقتل قرابة 140 عسكرياً.
وفي ظل هذا الاحتقان المتصاعد وسط شباب «العواقير»، عبّر الفلاح عن اعتقاده بأن «ما جرى في بنغازي ليلة السادس من أكتوبر كان يمكن احتواؤه بأقل خسائر بشرية ومادية». وانتهى، إلى أن ما حدث من اشتباكات في منطقة مدنية مكتظة بالسكان «يعد ترويعاً للمدنيين».
يشار إلى أن زوجة البرغثي دافعت عن عودته إلى بنغازي، وقالت إنه «لم يكن غازياً، وعاد برفقة خمس سيارات فقط»، لكن فرج إقعيم وكيل وزارة الداخلية بحكومة شرق ليبيا، قال إنه عاد برفقة «مجموعة إرهابية»، وتوعدهم بـ«الضرب بيد من حديد».
