أعلنت شركة الاستثمارات البديلة العالمية «آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد» (آركابيتا) أن محفظة أصولها للعقارات الصناعية في المنطقة وصلت إلى مليار دولار، متوقعة مضاعفة قيمة أصول المحفظة تحت الإدارة لعقاراتها الصناعية في منطقة الخليج لما يصل إلى ملياري دولار بحلول عام 2025.
وقالت الشركة التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، إنها بدأت بتنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية في العقارات الصناعية منذ عام 2010 بإنشاء سلسلة من المحافظ والصناديق الاستثمارية المتخصصة في الأصول الصناعية، وتمكنت بذلك من تنمية أصولها تحت الإدارة من خلال الاستحواذ على عقارات متنوعة مؤجرة لقاعدة عريضة من المستأجرين تضم شركات عالمية وشركات إقليمية ومحلية رائدة.
وأوضحت أن محفظة العقارات الصناعية واللوجستية تشتمل على أكثر من 3.5 مليون متر مربع من المساحات المبنية موزعة على أكثر من 30 عقاراً، مؤجرة لأكثر من 80 مستأجراً، تتمركز غالبيتها في السعودية والإمارات.
الطلب المتزايد
إلى ذلك، قالت «آركابيتا» إن الطلب المتزايد على الأصول العقارية الصناعية في السعودية، يعززه نمو الطلب على قطاع التجارة الإلكترونية المقدر بنسبة 21 في المائة على مدى الفترة من 2022 إلى 2027.
وبحسب تقرير «آركابيتا» حول بيئة الخدمات اللوجستية في السعودية بعنوان: «الفرص والرؤى المستقبلية: قطاع الخدمات اللوجستية النامي في السعودية»، فإن هناك فجوة ما بين العرض والطلب على العقارات الصناعية في السوق السعودية، الذي ينعكس بدوره على ارتفاع معدلات الإشغال والزيادات السنوية في أسعار الإيجارات في المدن الكبرى الثلاث، الرياض وجدة والدمام، وفقاً لما أظهرته دراسة «نايت فرانك» لعام 2023، وتتعزز عوامل السوق الأساسية هذه أيضاً بالإقبال الواضح على تفضيل العقارات ذات أعلى جودة نوعية، مع الارتفاع المتواصل في عدد شاغلي العقارات العالميين الذين يشترطون مواصفات أعلى للمرافق الصناعية مطابقة للمعايير الدولية.
الخدمات اللوجستية
وتشير الدراسة إلى أن التغيرات في التخطيط الحضري والعمراني في المملكة ساهمت بشكل كبير في تغير مناطق تركيز الطلب العقاري من جنوب العاصمة الرياض إلى الأحياء الشمالية والشمالية الشرقية، مع تحوّل النمو العمراني، ما ترتب على ذلك انتقال شركات التجارة الإلكترونية وشركات التعاقدات الخارجية على الخدمات اللوجستية إلى هذه الأحياء الجديدة. وبشكل مماثل، تحظى مدينة جدة بموقع استراتيجي على خط الملاحة البحرية وانفتاحها على أكثر من 260 ميناء عبر قارات متعددة، ما يجعل الاستثمار في القطاع العقاري الصناعي محورياً للمدينة، وهو ما يتطلب من المستثمرين والمطورين النظر بهذه التحولات وما تحمله من فرص لتنمية القطاع العقاري الصناعي.
يُذكر أن السعودية تسعى لتحقيق تحوّل في بيئة الخدمات اللوجستية مع طرح الحكومة أخيراً «المخطط العام للمراكز اللوجستية» الذي يشمل تطوير أكثر من 100 مليون متر مربع موزعة على 59 مركز خدمات لوجستية، ضمن الإطار الأوسع للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتهدف هذه الخطط إلى تنمية قطاع الخدمات اللوجستية، وتحسين شبكات التجارة الدولية، واجتذاب سلاسل الإمداد والتمويل العالمية، لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية.
تحقيق تنمية
وفي هذا الصدد، أوضح المدير التنفيذي ورئيس قطاع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة «آركابيتا»، يوسف العبدالله، أن العقارات الصناعية، وبخاصة العقارات اللوجستية، تتيح للمستثمرين فرصة المشاركة في تحقيق تنمية غير مسبوقة في المملكة، وعلى الأخص عند الأخذ في الاعتبار أن قطاع الخدمات اللوجستية هو من القطاعات المحورية لتحقيق «رؤية 2030».
يشار إلى أن «آركابيتا» نجحت بإدارة صفقات عقارية صناعية ولوجستية في جميع أنحاء العالم بلغت قيمتها نحو 6 مليارات دولار على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية، منها استثمارات تقدر قيمتها بمليار دولار في منطقة الخليج العربي.
