«إيسكاليد» 2013 الهجين.. نظام دفع كهربائي ومزدوج وتقنية غلق نصف أسطوانات المحرك في السرعات المعتدلة

«كاديلاك» مستمرة في التزامها توفير الفخامة والحجم الكبير

«إيسكاليد» 2013 الهجين.. نظام دفع كهربائي ومزدوج وتقنية غلق نصف أسطوانات المحرك في السرعات المعتدلة
TT

«إيسكاليد» 2013 الهجين.. نظام دفع كهربائي ومزدوج وتقنية غلق نصف أسطوانات المحرك في السرعات المعتدلة

«إيسكاليد» 2013 الهجين.. نظام دفع كهربائي ومزدوج وتقنية غلق نصف أسطوانات المحرك في السرعات المعتدلة

تعتبر «كاديلاك إيسكاليد» من السيارات الرباعية كبيرة الحجم المحبوبة في منطقة الخليج لأنها تجمع ما بين معدلات فائقة من الفخامة الداخلية، مع ملامح عملية أخرى مثل القدرة على حمل سبعة ركاب. وهي في جيلها الهايبرد الجديد (الهجين) تضيف ميزة أخرى هي اقتصادية التشغيل، حيث تقطع أكثر من 20 ميلا للغالون رغم حجمها الكبير.
وسر هذه الاقتصادية نظام دفع جديد مرتبط بمحركين كهربائيين ضمن نظام نقل التروس، بالإضافة إلى المحرك الأساسي للسيارة، وهو بسعة ستة لترات في منظومة بثماني أسطوانات. وتستطيع السيارة الانطلاق بالدفع الكهربائي وحده حتى سرعة 25 ميلا في الساعة تنتقل بعدها إلى الدفع المزدوج. وفي حالات عدم الانطلاق السريع يمكن للمحرك أن يغلق نصف أسطواناته بحيث تنطلق السيارة على أربع أسطوانات فقط. كما يعمل المحرك بتقنية وقف التشغيل عند توقف السيارة.
ويختار المشتري بين نظام الدفع الرباعي، للاستخدام الشاق في المناطق الوعرة ورحلات السفاري الصحراوية، أو الاكتفاء بنظام الدفع الخلفي فقط الذي يحسن من إنجاز واقتصادية السيارة على الطرق. وهي أكثر كفاءة من أول أجيال «إيسكاليد هايبرد» الذي ظهر للمرة الأولى في الأسواق في عام 2009. ولم يتغير الشكل العام كثيرا منذ ذلك الحين ولكنها تكتسب قدرة إضافية بفضل المحرك الجديد الذي يمكنه استخدام وقود الإيثانول ويحسن من استهلاك الوقود بشكل عام، كما تدخل تعديلات وتحديثات داخلية على نظام الموسيقى منها، استقبال وبث موسيقى الأدوات الشخصية عبر منفذ «يو إس بي». ويمكن الآن تبريد أو تسخين حوامل الأكواب داخل السيارة.
وتأتي «إيسكاليد هايبرد» بكم كبير من التجهيزات ضمن المواصفات الأساسية، منها عجلات رياضية من الألمنيوم بقياس 22 بوصة وإضاءة أمامية من نوع زينون وتجهيز داخلي بالجلود الوثيرة، ونظام تعليق فعال، ومقاعد أمامية بالتحريك الكهربائي وإمكانية التسخين أو التبريد مع ذاكرة ثلاثية لمقعد السائق. وتتمتع السيارة أيضا بنظام تكييف لثلاث مناطق، ونظام ملاحة يوضح حالة المرور، ونظام التحذير الخلفي مع كاميرا. كما يوجد نظام تسلية للمقاعد الخلفية عبر شاشات فيديو للأفلام والألعاب، بالإضافة إلى نظام راديو رقمي ونظام «بوز» للموسيقى الذي يمكنه تغيير ست أسطوانات مدمجة تلقائيا من داخل الجهاز، ويمكن أيضا تحريك الباب الخلفي كهربائيا.
وفي الفئة العليا «بلاتينوم» تضاف عتبات تتحرك كهربائيا ومصابيح «إل إي دي» ونوع خاص من التجهيز الجلدي ونظام أفضل للتسلية في المقاعد الخلفية. وهي تعد واحدة من أفخم السيارات الرباعية الرياضية كبيرة الحجم وأفضلها تجهيزا في الأسواق. ولا يعيب السيارة سوى صعوبة خلع صف المقاعد الثالث فيها لتوفير مساحة شحن أكبر في السيارة.
وقد تكون فكرة إضافة نظام الدفع الهايبرد لسيارة بهذا الحجم والوزن أمرا غريبا بعض الشيء لأن «إيسكاليد» ليست سيارة بيئية تماما، ولكن المنافسة في هذا القطاع حتمت على الشركة اللجوء إلى هذا المسار، خصوصا أن سيارات أخرى مثل «بورشه كايين» و«لكزس آر إكس» لجأت إلى نظم هايبرد مشابهة، وإن كانت هذه النظم مرتبطة بمحركات من ست أسطوانات وليس ثماني أسطوانات كما في حالة «إيسكاليد هايبرد».
ولمعرفة مدى التحسن الذي طرأ على «إيسكاليد» لا بد من مقارنة نظام الهايبرد بالمحرك الأصلي الذي لا يستخدم تقنية الهايبرد. في «إيسكاليد» العادية تنطلق السيارة بمحرك سعته 6.1 لتر يوفر لها 409 أحصنة ويقطع نحو 19 ميلا بغالون الوقود. أما في النظام الهايبرد فإن المحرك يكون أقل قليلا في السعة (5.98 لتر) ويقطع 25 ميلا للغالون بنظام الهايبرد مع قدرة تصل إلى 337 حصانا. وتظهر أهمية نظام الهايبرد في خفض البث الكربوني الذي يهبط في السيارة الهايبرد من 339 غراما للكيلومتر إلى 256 غراما فقط.
وتحمل السيارة بطاريات من نوع نيكل هايدرايد للخدمة الشاقة، وهي مضمونة من الشركة لمدة ثماني سنوات أو 100 ألف كيلومتر. ويتم شحن البطاريات أثناء التشغيل واستعادة الطاقة أثناء ضغط المكابح. وتستخدم السيارة نظام «جي إم هايبرد» الثنائي للدفع مع ناقل رباعي السرعات يتضمن المحركات الكهربائية.
وتستغرق «إيسكاليد» العادية 6.7 ثانية للوصول إلى سرعة مائة كيلومتر في الساعة تزيد إلى 8.4 ثانية في حالة «إيسكاليد هايبرد». وهي ليست أرقاما مثيرة في هذا القطاع، ولكن تركيز «إيسكاليد» لم يكن على التسارع وإنما على توفير الفخامة في حجم كبير. ويشعر الركاب بصدى المحركات الكهربائية، خصوصا عند التشغيل الكهربائي وحده. وتتولى هذه المحركات تشغيل الكثير من الأجهزة مثل مضخات المكابح والمساعد على المقود.
وهي تحمل الكثير من تجهيزات الأمان مثل نظام الاستقرار الإلكتروني وستائر الحماية الجانبية لثلاثة صفوف من المقاعد ونظام منع انغلاق العجلات أثناء ضغط المكابح.
وبغض النظر عن التفاصيل الفنية يكفي القول إن تجربة قيادة «إيسكاليد هايبرد» هي تجربة مثيرة، خصوصا في ما يتعلق بمقعد السائق المرتفع الذي يكشف أبعاد الطريق أمامه وخلفه. وربما كان هذا هو سبب تعلق الكثير من المشترين في المنطقة العربية بسيارات «إيسكاليد».
والسؤال الوحيد الذي يواجه هذه الفئة هو: هل من الأفضل الاستمرار مع «إيسكاليد» العادية أو اختيار «إيسكاليد هايبرد» مع دفع الفارق الأعلى في الثمن؟ من الناحية الاقتصادية لن يعوض السائق الذي يشتري «إيسكاليد هايبرد» فارق الثمن من توفير ثمن الوقود، ولكنها على الأقل سيارة تمنح صاحبها شهادة بيئية وتساهم في تنظيف البيئة من عوادم الكربون.
ويلوم البعض وجود نظام هايبرد في سيارة بهذا الحجم، وينتشر مثل هذا الانتقاد في دول أوروبية، ولكن المقارنة الصحيحة لا يجب أن تكون بين سيارة «إيسكاليد هايبرد» كبيرة وسيارة أخرى من قطاع أصغر، وإنما بينها وبين «إيسكاليد» أخرى عادية، والفارق هنا واضح تماما في توفير الوقود ورفع درجات نظافة البيئة.



تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».


الأسواق الهندية تبدأ الأسبوع على مكاسب بدعم التفاؤل التجاري مع أميركا

رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
TT

الأسواق الهندية تبدأ الأسبوع على مكاسب بدعم التفاؤل التجاري مع أميركا

رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من شاشة خارج بورصة مومباي (رويترز)

سجَّلت الأسواق الهندية أداءً إيجابياً في مستهل تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال الإطار المؤقت للاتفاقية التجارية بين الهند والولايات المتحدة، إلى جانب الدعم القادم من تحسن المعنويات في الأسواق العالمية، بينما ألقت تطورات سوق العملات والسندات بظلالها على المشهد المالي العام.

وارتفعت الأسهم الهندية في بداية التداولات، حيث صعد مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 0.47 في المائة ليصل إلى مستوى 25,814.7 نقطة بحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت الهند، كما ارتفع مؤشر بورصة «بومباي سينسكس» بنسبة 0.46 في المائة مسجلاً 83,968.08 نقطة. وجاء هذا الأداء مدعوماً بمكاسب واسعة النطاق، إذ سجلت 15 من أصل 16 قطاعاً رئيسياً ارتفاعاً، في حين صعدت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.3 في المائة و0.9 في المائة على التوالي، وفق «رويترز».

القطاع المصرفي يقود مكاسب السوق

وكان القطاع المصرفي في صدارة الرابحين، بعدما قفز سهم بنك الدولة الهندي، أكبر بنك حكومي في البلاد، بنسبة 6 في المائة مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، عقب إعلان البنك عن أرباح فصلية فاقت التوقعات ورفعه لتقديرات نمو القروض خلال العام المالي الحالي. وأسهمت هذه المكاسب في دفع أسهم البنوك الحكومية للارتفاع بنحو 3 في المائة، كما صعد القطاع المالي ككل بنسبة 0.9 في المائة.

كما استفادت القطاعات المرتبطة بالتصدير من التقدم في العلاقات التجارية بين نيودلهي وواشنطن، بعد إعلان البلدين عن إطار مؤقت لاتفاقية تجارية يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية، وإعادة هيكلة التعاون في قطاع الطاقة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية في إطار جهود إعادة تنظيم سلاسل التوريد العالمية. وانعكس ذلك إيجاباً على أسهم شركات النسيج، حيث ارتفعت أسهم شركات مثل «غكالداس إكسبورتس» و«إندو كاونت إندستريز» و«أرفيند» بنحو 4 في المائة لكل منها، بينما قفزت أسهم شركتي تصدير المأكولات البحرية «أبيكس فروزن فود» و«أفانتي فيدز» بنسبة 7.7 في المائة و6.4 في المائة على التوالي.

وفي هذا السياق، أشار في كي فيجاياكومار، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «جيوجيت» للاستثمارات، إلى أن عودة المستثمرين الأجانب إلى الشراء في السوق الفورية خلال ثلاثة من أيام التداول الأربعة الأخيرة تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة للسوق، وذلك بعد الإعلان عن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة. وأظهرت البيانات أن مستثمري المحافظ الأجنبية اشتروا أسهماً هندية بصافي 89.8 مليار روبية خلال الجلسات الأربع الماضية، بعد أن سجلوا صافي مبيعات بلغ 359.62 مليار روبية خلال يناير (كانون الثاني).

الروبية تحقق مكاسب محدودة

تزامن تحسن أداء الأسهم مع ارتفاع طفيف في الروبية الهندية، التي صعدت بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى مستوى 90.5425 مقابل الدولار بحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الهند، مدعومة بمبيعات محدودة للدولار بين البنوك. غير أن التداولات ظلت ضعيفة نسبياً عقب عطل فني في منصة تداول العملات الأجنبية التابعة لمجموعة بورصة لندن، مما أدى إلى تراجع أحجام التداول وصعوبات واجهها بعض المتعاملين في تنفيذ أوامر التداول عبر نظام المطابقة بين البنوك.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تقييم تداعيات الإطار التجاري المؤقت بين الهند والولايات المتحدة، بعد أن خفّضت واشنطن الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 18 في المائة، مع تأكيد التزامها بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارية أوسع. كما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً بإلغاء الرسوم الإضافية البالغة 25 في المائة المفروضة على السلع الهندية المرتبطة بواردات النفط الروسي، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فرضها إذا استأنفت الهند شراء النفط من موسكو.

وترى ميشيل كاستيلينو، استراتيجية الاستثمار في بنك «ستاندرد تشارترد»، أن التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة قد يدعم الروبية الهندية من خلال تعزيز تدفقات رؤوس الأموال والحفاظ على تنافسية العملة مقارنة بنظيراتها، كما تتوقع عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم الهندية بدعم من نمو أرباح الشركات الذي تجاوز 10 في المائة والتقييمات الاستثمارية الجاذبة.

سوق السندات تحت الضغط

في المقابل، واجهت سوق السندات الحكومية ضغوطاً واضحة، إذ تراجعت أسعار السندات في التعاملات المبكرة نتيجة زيادة إصدارات ديون الولايات، إلى جانب استمرار تداعيات قرار بنك الاحتياطي الهندي بعدم تقديم دعم إضافي للسيولة. وارتفع عائد السندات القياسي لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، إلى 6.7609 في المائة مقارنة مع 6.7363 في المائة عند إغلاق الجمعة، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي خلال ستة أشهر.

وتخطط الولايات الهندية لجمع 486.15 مليار روبية عبر إصدار سندات جديدة، وهو أعلى مستوى للإصدارات خلال السنة المالية الحالية ويتجاوز المخطط له بنحو 60 مليار روبية، ما يزيد من الضغوط على سوق الدين. ويرى متعاملون أن غياب التزام واضح من البنك المركزي بشراء السندات، بالتزامن مع تزايد اقتراض الحكومات المحلية، يعزز حالة التوتر ويجعل من الصعب التنبؤ بمسار العوائد.

وكان بنك الاحتياطي الهندي قد أبقى سعر إعادة الشراء الرئيسي دون تغيير الأسبوع الماضي مستنداً إلى توقعات اقتصادية إيجابية، رغم أن الأسواق كانت تأمل في إجراءات إضافية لمعالجة شح السيولة. وأفادت مصادر في وزارة الخزانة بأن البنوك تضغط على البنك المركزي لتعديل بعض قواعد السيولة في ظل نقص الودائع وارتفاع عوائد السندات وتسارع نمو الائتمان.

ورغم أن البنك المركزي خفَّض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس منذ فبراير (شباط) 2025 واشترى سندات بقيمة قياسية بلغت 7.2 تريليون روبية خلال السنة المالية الحالية، فإن عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات لا يزال قريباً من مستويات العام الماضي، مما يعكس استمرار التحديات في سوق الدين.

وفي أسواق المشتقات المرتبطة بأسعار الفائدة، استقرت مقايضات مؤشر الفائدة لليلة واحدة قصيرة الأجل دون تغيرات تذكر، بينما ارتفعت مقايضات الخمس سنوات تماشياً مع صعود عوائد السندات. وبلغ سعر المقايضة لأجل عام واحد 5.53 في المائة، بينما سجَّلت المقايضة لأجل عامين 5.71 في المائة، بينما ارتفعت المقايضة لأجل خمس سنوات إلى 6.2050 في المائة.

ويعكس المشهد العام للأسواق الهندية توازناً بين الدعم القادم من التفاؤل التجاري وتدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن أداء الأسهم، مقابل الضغوط الناجمة عن زيادة الاقتراض الحكومي وتشديد أوضاع السيولة في سوق الدين.


الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» لدى خروجهم من نفق في رفح

مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» لدى خروجهم من نفق في رفح

مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه قتل أربعة مسلّحين فلسطينيين، عند خروجهم من نفق في رفح بجنوب قطاع غزة، متهماً إياهم بأنهم كانوا يطلقون النار على جنود إسرائيليين.

وذكر الجيش، في بيان، أن «أربعة إرهابيين مسلّحين خرجوا، قبل قليل، من نفق، وأطلقوا النار على جنودنا (...) قتلت قواتنا الإرهابيين».

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «قبل قليل وفي إطار نشاط قوات جيش الدفاع لتطهير المنطقة من المخرّبين والبنى التحتية الإرهابية، رصدت القوات أربعة مخرّبين إضافيين يخرجون من فتحة نفق، ضمن شبكة الأنفاق تحت الأرض في شرق رفح، حيث أطلق المخرّبون النار باتجاه القوات، لتردَّ عليهم بالمِثل وتقضي على المخرّبين الأربعة.».

ومنذ أسبوع، أعادت إسرائيل فتح الحدود بين غزة ومصر أمام حركة الأفراد، في خطوةٍ مِن شأنها أن تسمح للفلسطينيين بمغادرة القطاع، وعودة الراغبين منهم الذين خرجوا منه فراراً من الحرب الإسرائيلية. وسيكون فتح معبر ​رفح محدوداً، وتُطالب إسرائيل بإجراء فحص أمني للفلسطينيين الداخلين والخارجين، وفق ما ذكرته «رويترز».

وسيطرت إسرائيل على المعبر الحدودي، في مايو (أيار) 2024، بعد نحو تسعة أشهر من اندلاع الحرب على غزة. وتوقفت الحرب بشكلٍ هش بعد وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول)، بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكانت إعادة فتح المعبر من المتطلبات المهمة، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترمب الأوسع نطاقاً، لوقف القتال بين إسرائيل وحركة «حماس».