دعت الولايات المتحدة، الخميس، قوات «الدعم السريع»، بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» إلى الكف «فوراً عن قصف الأحياء المدنية وحماية المدنيين»، في مختلف أنحاء السودان. وكررت في بيان نشرته سفارتها في الخرطوم على موقعها في «فيسبوك»، دعوتها الجيش و«الدعم» إلى وقف القتال «على الفور، والعودة إلى المحادثات للخروج من هذا الصراع عن طريق التفاوض».
وقالت: «إن الوقت حان لوضع حد لهذا الصراع وإنهاء معاناة الشعب السوداني».
وشدد البيان على أنه «ما من حل عسكري مقبول لهذا الصراع؛ إذ إن من شأن انتصار أي من الجانبين، فرض خسائر لا تحتمل على البلاد والشعب السوداني».
وعبرت الولايات المتحدة عن «قلق بالغ إزاء تقارير موثوقة تفيد بأن قوات (الدعم السريع) كثفت من وتيرة القصف في كل من نيالا بجنوب دارفور وضاحية كرري بأمدرمان والمناطق المحيطة بها، مما يفاقم معاناة الشعب السوداني».
وقالت: «لقد بدأت هذه الحرب الرعناء منذ أكثر من 6 أشهر، وتسببت في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، ونزوح الملايين ومعاناة هائلة ستوثر على أجيال من السودانيين»، مشيرة إلى أنه «يتحمل الأطفال والنساء وطأة هذا الصراع التي لا يمكن تصورها».
وأعلنت أنها «على علم بالتقارير التي تتحدث عن معارك بين القوات المسلحة السودانية و(الدعم السريع) في مدينة نيالا، وعن احتمال أن تكون قوات (الدعم) قد حاصرت المدينة تمهيداً لشن هجوم» يهدد السكان ويمنعهم من الفرار إلى بر الأمان.
وطالبت الولايات المتحدة طرفي القتال بالالتزام بإعلان «مبادئ جدة» لحماية المدنيين الذي وقّع في مايو (أيار) الماضي، ويشمل السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين وحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، عقوبات على نائب قائد قوات «الدعم السريع»، عبد الرحيم دقلو، وكيانات تابعة له، بمزاعم تورطه والميليشيات القبلية المتحالفة مع قواته، في انتهاكات ضد المدنيين في إقليم دارفور، وألحقت بها، الأربعاء، عقوبات على رجل الأعمال الإسلامي «عبد الباسط حمزة»، واتهمته ضمن آخرين، بتمويل «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس)، وتسهيل وصول الأموال إليها، والضلوع في شبكة لتبييض الأموال لصالحها عبر شركة «الرواد للتنمية العقارية» الكائنة بالسودان، إضافة إلى ما أسمته ارتباطاته «طويلة الأمد بتمويل الإرهاب، وارتباطه بشركات زعيم (القاعدة) أسامة بن لادن».
وتعمل الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية في تيسير المحادثات السياسية بين طرفي القتال من خلال منبر «جدة»؛ للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار والشروع في محادثات الحل السياسي.
وفي غضون ذلك، أعلن تحالف «قوى الحرية والتغيير»، (الائتلاف السياسي الأكبر في البلاد)، تشكيل آلية للعون الإنساني؛ «لتسهيل عمل الدول والمنظمات بطريقة شفافة وعادلة لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق الاشتباكات». وقال في بيان، إنه بسبب «غياب سلطة الدولة والفراغ الإداري بعد اندلاع الحرب، لم تعد للمؤسسات الحالية وغيرها من المنظمات، القدرة والكفاءة بشكل فعال، على تقديم المساعدات على النحو المطلوب».
ومن المهام الرئيسية للآلية، «تحديد المستحقين الحقيقيين للعون الغذائي أو الصحي أو النقدي، ووضع المعالجات المطلوبة في حال حصول انحرافات أو أخطاء»... كما تستهدف تقديم العون الإنساني والمساعدة للنازحين بالداخل، واللاجئين الذين عبروا إلى دور الجوار في الإقليم.
ووفق البيان، يواجه أكثر من 20 مليون سوداني خطر انعدام الأمن الغذائي، ويشمل ذلك 5 ملايين ونصف المليون نازح جراء القتال المستمر.
