عبّرت أحزاب مغربية عن غضبها وإدانتها المجزرة، التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مستشفى المعمداني في غزة أمس (الثلاثاء)، وجاء ذلك في وقت قرّرت فيه إسرائيل إجلاء موظفيها من مكتب الاتصال في الرباط؛ إذ قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، نقلاً عن وزارة الخارجية الإسرائيلية: إنه تقرر إجلاء موظفي مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، بسبب المظاهرات الحاشدة المندّدة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وعبّر حزب التقدم والاشتراكية اليساري (معارضة برلمانية) عن إدانته لـ«المجزرة الشنيعة التي اقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل»، بقصفه الوحشي لمستشفى المعمداني ومحيطه في غزة؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الأبرياء، من مرضى وأطقم طبية وأطفال ونساء وشيوخ.
وأوضح الحزب، أن هذه المذبحة المروعة هي «برهان آخر على أن الكيان الإسرائيلي الإجرامي ماضٍ في شنّ حرب إبادة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وفي استباحة الدم الفلسطيني، من دون أيّ رادعٍ ولا أيِّ وازع، ومن دون أي حسيب أو رقيب أو مساءلة. عادّاً أن ما تقترفه إسرائيل من إبادة، ومن جرائم بشعة، في حق شعبٍ بأكمله، هو «تأكيدٌ على الطبيعة العنصرية والعدوانية لهذا الكيان، وتأكيدٌ على أنه لا يُريدُ السلام منذ 75 سنة، بقدر ما يطمحُ إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي».
وأمام هذا العمل الوحشي، جدد حزبُ التقدم والاشتراكية تنديده بالدعم والاصطفاف المطلق، السياسي والإعلامي والمالي والعسكري، الذي تحظى به إسرائيل من طرف القوى الغربية الإمبريالية وفي مقدمتها أميركا، وعدّ أن هذا الموقف «يشكل مباركة وحمايةً وإذناً صريحاً للكيان الإسرائيلي من أجل الإمعان في جرائمه ضد الإنسانية، واقتلاع الشعب الفلسطيني وإبادته، تحت ذريعة مزيفة وكاذبة، اسمها حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. وكأن الدفاع عن النفس يُبيح تفجير المستشفيات، وقتل النساء والأطفال والشيوخ بدمٍ بارد، وتهديم البيوت وأماكن العبادة، ومنع الماء والكهرباء والغذاء على شعب أعزل».
من جهتها، قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية): إنه «استمراراً للعدوان الإسرائيلي الهمجي، وإمعاناً في وحشيته وغدره، وفي ظل التواطؤ والغطاء الأميركي والغربي المفضوح والمباشر، أقدم جيش الاحتلال على ارتكاب مجزرة جديدة عبر هجوم بالطائرات، استهدف قلب المستشفى الأهلي المعمداني بغزة»، الذي كان يعجّ بالجرحى والمصابين والنازحين، ذهب ضحيتها مرة واحدة أزيد من 500 شهيد وشهيدة.
وأضاف الحزب في بيان له، أنه «أمام هذا الوضع الصادم والكارثي والمؤلم، وهذه التطورات الخطيرة والمشؤومة، وفي ظل الصمت والتواطؤ الدولي المستهجن، فإن الأمانة العامة تعبّر عن استنكارها الشديد والقوي لما يقوم به جيش الاحتلال في غزة، من حرب إبادة جماعية وسياسة مقصودة للتطهير العرقي تتأكد يوماً بعد يوم، وهو يستهدف عنوة وبطريقة مباشرة المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء الآمنين في بيوتهم».
وحملت الأمانة العامة للحزب المسؤولية المادية والمعنوية الكاملة والمباشرة والأولى لكل من أميركا وحلفائها من الدول الغربية، وهي التي أصبحت «تشرف بطريقة مباشرة، وعلى مرأى ومسمع من العالم على غرفة العمليات الحربية الإسرائيلية، وتعطل مشروع قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف العدوان على غزة؛ وتشجع وتدعم، دون قيد أو شرط، الاحتلال في هجومه الوحشي على غزة». ودعا الحزب الدول العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى الاستجابة إلى نبض شعوبها الداعمة للمقاومة الفلسطينية، والرافضة للكيان «الغاصب والمجرم»، والمطالبة بوقف كل أشكال التطبيع معه.
بدوره، استنكر حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي (يسار) ما يرتكبه «العدو الإسرائيلي منذ بداية معركة (طوفان الأقصى) من حرب (إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة)»، بلغت أوج بشاعتها بقصف مستشفى المعمداني الذي ذهب ضحيته مئات الضحايا من النساء والأطفال والشيوخ، إضافة إلى الطواقم الطبية.
وندّد الحزب بأقوى العبارات بهذه الجرائم المروعة، وأكد أن جرائم الحرب الشنيعة التي يرتكبها الاحتلال «ما كانت لتتم لولا حماية دول الغرب الاستعمارية له، ضداً على القرارات الأممية، والقوانين الدولية وحقوق الإنسان التي تدعي كذباً ونفاقاً الدفاع عنها». وقال الحزب: إنه يدين شركاء الاحتلال العنصري من الدول الإمبريالية، في حين يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ 75 سنة من «تقتيل وتهجير وحصار بهدف القضاء النهائي على مقاومته، وصموده في مواجهة كيان استيطاني عنصري مصيره الزوال مهما طال الزمن».
في سياق متصل، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، بعقد اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج؛ لمناقشة مجهودات المملكة المغربية، في تقديم الدعم والمساعدة للمدنيين من سكان غزة، وجهودها الدبلوماسية لوقف العدوان عليهم.
وقالت المجموعة النيابية في طلبها: إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بفلسطين، «يواصل جرائمه الهمجية، سواء من خلال القصف الصاروخي أو إلقاء القنابل، أو من خلال الحصار؛ مما خلف آلاف القتلى والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال».
