النظام يدفع بتعزيزات إلى ريف حلب لفك الطوق عن عناصره المحاصرين في مطار كويرس

معارض سوري لـ «الشرق الأوسط»: انخراط روسيا أجبره على إطلاق عمليات ضد «داعش»

النظام يدفع بتعزيزات إلى ريف حلب لفك الطوق عن عناصره المحاصرين في مطار كويرس
TT

النظام يدفع بتعزيزات إلى ريف حلب لفك الطوق عن عناصره المحاصرين في مطار كويرس

النظام يدفع بتعزيزات إلى ريف حلب لفك الطوق عن عناصره المحاصرين في مطار كويرس

ضاعفت قوات النظام السوري، أمس، استعداداتها لإطلاق هجوم واسع على الريف الشرقي لمدينة حلب، بغرض فك الحصار عن مطار كويرس العسكري الذي يحاصره تنظيم «داعش» منذ مطلع العام 2014، وذلك بدفعها تعزيزات عسكرية إلى منطقة السفيرة، وتكثيف غاراتها الجوية في محيط المطار، وذلك في أعقاب دخول روسيا عسكريًا في الأزمة السورية، والحديث عن توجهها للانخراط في الحرب ضد «الإرهاب» في البلاد.
وتزامنت هذه الاستعدادات التي كشفت عنها مصادر معارضة في حلب، مع تكثيف النظام ضرباته ضد التنظيم في شرق محافظة حمص، حيث استطاع التنظيم المتشدد التمدد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وصولاً حتى بلدة القريتين الفاصلة بين ريف حمص الشرقي وشمال شرق ريف دمشق.
وقالت المصادر المعارضة في حلب لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات النظامية السورية «دفعت بتعزيزات إلى محيط مطار كويرس العسكري، انطلاقًا من معامل الدفاع والسفيرة في حلب، وانتشرت على الأوتوستراد السريع وفي مناطق شرق السفيرة، استعدادا لشن هجمات واسعة ضد مقاتلي (داعش) الذين يحاصرون المطار منذ نحو 20 شهرًا»، مشيرة إلى أن قوات النظام «حاولت في السابق مرتين فك الطوق عن المطار وفشلت، لكن هذه المرة تدفع بحشود، بعضها من المقاتلين الموالين لها، ويرجح أنهم مقاتلون أجانب».
بدوره، أكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن تلك المعلومات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن نظام بشار الأسد «اتخذ قرارًا فعلاً بإبعاد مقاتلي تنظيم داعش عن مطار كويرس، ما يتيح له ربط مناطق نفوذه في مطار حلب الدولي، بمطار كويرس»، موضحًا أن الهجمات الأولى «ستستهدف محطة حلب الحرارية لتوليد الكهرباء، ومحيط مطار كويرس في معركة متزامنة». وأشار إلى أن مئات المقاتلين «وصلوا بالفعل إلى منطقة السفيرة»، متحدثًا عن «مئات آخرين في طريقهم إلى المنطقة للمشاركة في الهجوم». وقال: «من غير المعروف جنسيات المقاتلين الذين وصلوا، ويرجح أن يكون بينهم مقاتلون من الدفاع الوطني، ومقاتلون أجانب لم تحدد هويتهم، يقاتلون إلى جانب قوات النظام».
المحطة الحرارية الخاضعة لسيطرة «داعش»، تبعد عن مطار كويرس نحو 7 كيلومترات إلى الغرب، وتخضع لسيطرة التنظيم منذ مطلع العام 2014. فيما يبعد مطار كويرس عن مطار النيرب (حلب الدولي) نحو 13 كيلومترًا إلى الشرق. ويقع مطار كويرس على الخط نفسه مع المحطة الحرارية، الواقعة على الأوتوستراد السريع.
وقال عبد الرحمن إن «السيطرة على المحطة الحرارية تتيح للنظام تغذية أحياء حلب الخاضعة لسيطرته بالتيار الكهربائي، كما تحمي خطوط إمداده من السفيرة إلى مواقعه العسكرية في شمال شرقي مدينة حلب».
يذكر أن قوات النظام تنفذ منذ أسبوع ضربات جوية وهجمات محدودة ضد مواقع «داعش» قرب مطار كويرس، بغرض تخفيف الضغوط عن المحاصرين في الداخل. وشنت الأسبوع الماضي هجومًا انطلاقًا من السفيرة، طال قرى وبلدات بلاط وتل حاصل وتل نعام وصبيحة، ولم يسفر عن أي تقدم استراتيجي. وذكرت وكالة «سانا» الرسمية السورية أمس، أن القوات الحكومية، نفذت عملية «نوعية» ضد تجمعات «داعش» وتحركاته في محيط الكلية الجوية (مطار كويرس) بالريف الشرقي لمدينة حلب. وبينما صرحت مصادر في حلب أن السيطرة على كويرس، من شأنه أن يعزز موقع القوات النظامية لإطلاق هجمات واسعة ضد الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب، وبالتالي تحويل المدينة إلى نقطة انطلاق عسكرية باتجاه الريف، نفى رئيس مجلس قيادة الثورة في حلب ياسر النجار أن يكون الهدف على هذا النحو، مؤكدًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التحليل مستحيل ميدانيًا، نظرًا لأن النظام موجود فيها أصلاً، حيث يقع مطار النيرب شمال أحياء المعارضة مباشرة، والنظام موجود في هذا المربع أصلاً.
وقال النجار إن «هدف النظام من معركة مشابهة ضد مطار كويرس، يتلخص في فك الطوق عن عناصره الموجودين في كلية الطيران في مطار كويرس، وهم بمعظمهم من منطقة الساحل، بهدف تنفيس الاحتقان في أوساط بيئته في الساحل، وسط ازدياد المخاوف من أن يكون مصير أبنائهم مشابهًا لمصير الجنود في مطاري الطبقة وأبو الظهور العسكري». وأضاف أن القرار الجديد ينسجم مع التغيرات في المنطقة، ودخول العامل الروسي على خط قتال داعش، ما يجبر النظام على إطلاق معارك ضد التنظيم، بعدما كانت هناك شبه هدنة، أحجم خلالها النظام عن مهاجمته وتفرغ لقتال قوات المعارضة». ورأى أن هذه العملية محاولة لتعزيز صورته بأنه يقاتل الإرهاب في سوريا، ومستعد لقتال «داعش»، بعدما تضاعفت الضغوط على النظام بهدف اتخاذ قرار مشابه.
وأكد النجار أن عددًا من المقاتلين الأجانب وميليشيات حليفة للنظام وإيران، بدأت في الوصول فعلاً إلى مناطق سيطرة النظام على خط حلب، ليعززوا وجود مقاتلين مماثلين لهم وموجودين أصلاً هناك منذ عام 2013، ويوجدون في المدينة الصناعية وفي معامل الدفاع. وقال إن «الاستعدادات بدأت تظهر للهجوم باتجاه المحطة الحرارية (يوجد النظام على طرفها الجنوبي)، التي لا تعد هدفًا استراتيجيًا، بقدر ما هي ممر ضروري على الطريق السريع باتجاه مطار كويرس»، مشددًا على أن النظام في حال نجح في فك الطوق عن مطار كويرس، فإنه يكون فتح مناطق سيطرته على بعضها، وسهل على نفسه طريق قتال «داعش» في ريف حلب الشرقي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.