تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 4.3 في المائة في سبتمبر الماضي، على أساس سنوي من 5.2 في المائة في أغسطس (آب)، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
وتم تسجيل أدنى المعدلات السنوية في هولندا (- 0.3 في المائة)، والدنمارك (0.6 في المائة)، وبلجيكا (0.7 في المائة). في المقابل، سجلت أعلى المعدلات السنوية في المجر (12.2 في المائة)، ورومانيا (9.2 في المائة)، وسلوفاكيا (9.0 في المائة). ومقارنة بشهر أغسطس، انخفض التضخم السنوي في إحدى وعشرين دولة من التكتل الأوروبي، وبقي مستقراً في دولة واحدة، في حين ارتفع في 5 دول.
وجاءت أعلى مساهمة في معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو من الخدمات (+2.05 نقطة مئوية)، تليها الأغذية والكحول والتبغ (+1.78 نقطة مئوية)، ثم السلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة (+1.06 نقطة مئوية)، والطاقة (- 0.55 نقطة مئوية).
هذا وينخفض التضخم بشكل مطرد منذ أن وصل إلى ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بسبب التداعيات الكبيرة للحرب الروسية على أوكرانيا في أنحاء أوروبا. ومع ذلك يظل هذا الرقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.
وبحسب عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الإيطالي المنتهية ولايته، إجنازيو فيسكو، فإن التضخم في منطقة اليورو لا يتوافق بعدُ مع الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار بسبب تأثيرات الجولة الثانية. وفي هذا الإطار، برر فيسكو الجولة الثانية من قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس.
كما عدَّ أن مستقبل منطقة اليورو واقتصاد إيطاليا ليس سهلاً؛ لذا فالحكمة مطلوبة في اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أنه يراقب عن كثب حالات الضعف والهشاشة في بعض البنوك الإيطالية الأقل أهمية بالتعاون مع الحكومة.
وكان عضو المركزي الأوروبي فيليب لين، قد أشار، الثلاثاء، إلى أن البنك قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة، لكن هذا قد يستغرق بعض الوقت. ومن المرجح أن يبلغ المستوى المحايد لأسعار الفائدة نحو 2 في المائة، مما يعكس متوسط أسعار الفائدة طويلة الأجل.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة عدة مرات للحد من التضخم الحاد، لكن تداعيات ذلك طالت كافة جوانب اقتصاد منطقة اليورو.
