على الرغم من أن الأسواق العالمية تركز في مثل هذا الوقت سنوياً على أرباح الشركات الكبرى الفصلية، فإن أنظار جميع المستثمرين حول العالم تحوّلت تلقائياً لمتابعة شبه لحظية للتطورات كافة التي تحدث في قطاع غزة، خاصة في ظل تصاعد التوتر جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، والتي تهدد باشتعال الأوضاع خارج نطاق حدود المواجهة المباشرة.
وقُتل المئات في انفجار بمستشفى بغزة مساء الثلاثاء، مما أثار احتجاجات في الضفة الغربية وفي أنحاء الشرق الأوسط.
ووسط تعاظم المخاوف، انصرف جانب كبير من المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب، لتلامس أسعار المعدن الأصفر أعلى مستوياتها في شهر تقريبا خلال تعاملات يوم الأربعاء.
وبحلول الساعة 11:08 بتوقيت غرينيتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.74 في المائة إلى 1937.00 دولار للأوقية (الأونصة)، كما قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.17 في المائة إلى 1958.40 دولار.
وارتفعت أسعار الذهب نحو 100 دولار منذ اندلاع الصراع على الرغم من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التي صدرت في الآونة الأخيرة وعززت الرهانات على بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو أمر يلقي بثقله عادة على أسعار الذهب الذي لا يدر عوائد.
وتترقب الأسواق الآن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول يوم الخميس للحصول على إشارات بشأن أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 23.02 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.57 في المائة إلى 911.40 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.72 في المائة إلى 1138.50 دولار.
وفي أسواق العملات، شهدت الأسواق تحركات متواضعة عقب الهجوم على مستشفى غزة، فيما أعطت بيانات النمو الصينية القوية التي نُشرت يوم الأربعاء دفعة نسبية للعملات الآسيوية، وقادت اليوان لأعلى مستوى في أسبوع.
وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني حقق نمواً بلغت نسبته 1.3 في المائة في الربع الثالث مرتفعا من 0.5 في المائة في الربع الثاني، ومتجاوزاً توقعات السوق بتسجيل نمو نسبته واحد في المائة، كما ارتفع الناتج الصناعي وتراجعت البطالة.
ووصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أسبوع مسجلا 7.2905 مقابل الدولار، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 7.312 يوان للدولار. وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للاقتصاد الصيني 0.24 في المائة في أحدث تداولات مسجلا 0.6381 دولار أميركي، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.18 في المائة إلى 0.5907 دولار أميركي.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، ارتفاعا طفيفا إلى 106.31 نقطة، بعد أن ارتفع 0.53 في المائة يوم الثلاثاء، لكنه ظل دون أعلى مستوى في 11 شهراً الذي لامسه الأسبوع الماضي وبلغ 107.34 نقطة.
واستقر اليورو عند 1.0571 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.2194 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا لم يتراجع في سبتمبر (أيلول) كما كان متوقعاً.
وظل الشيقل الإسرائيلي حول أدنى مستوى منذ 2015 في حدود أربعة مقابل الدولار. وسجل الين في أحدث تداولات ارتفاعاً طفيفاً عند 149.69 للدولار، بعدما أعلن بنك اليابان يوم الأربعاء على غير المتوقع شراء سندات بقيمة ملياري دولار لإبقاء الضغط النزولي على العوائد.
وفي سوق السندات، تراجع عائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.818 نقطة، ونظيرتها الألمانية إلى 2.876 نقطة، فيما ارتفعت نظيرتها اليابانية إلى 0.808 نقطة.
وفي أسواق الأسهم، تراجعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» رغم نتائج الشركات الفصلية القوية. وقبل بداية التعاملات، كانت المؤشرات المستقبلية تظهر انخفاض مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.32 في المائة، و«ستاندرد آند بورز 500» 0,48 في المائة، و«ناسداك» 0.58 في المائة.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل جماعي الأربعاء، وهبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 11:20 بتوقيت غرينيتش، و«فوتسي 100» البريطاني 0.71 في المائة، و«داكس» الألماني 0.65 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.62 في المائة، و«إيبكس 35» الإسباني 0.75 في المائة.
وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على استقرار في وقت مبكر الأربعاء، مرتفعاً 0.01 في المائة فقط عند 32042.25 نقطة، بعد جلسة متقلبة تراجع خلالها بما يصل إلى 0.54 في المائة قبل أن يرتفع 0.19 في المائة قبل الإغلاق مباشرة. أما مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا فاختتم التداولات على ارتفاع 0.14 في المائة.
ومن بين الأسهم المدرجة على مؤشر «نيكي»، انخفض 115 وارتفع 107 فيما لم تشهد أسهم ثلاث شركات تغيراً يذكر.
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، إن «الأسواق في وضع حذر» وسط احتمالات اتساع نطاق الصراع في غزة وإمكانية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ومع ذلك، فإن البيانات الصينية المهمة مثل الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الذي فاق التوقعات تظهر المزيد من المؤشرات الإيجابية على تعافي الاقتصاد الصيني.
