مقتل 175 من «الجيش الحر» في كمين أعدته قوات النظام وحلفائه

دمشق قالت إنهم تسللوا من الأردن * مصرع 3300 في المواجهات بين «داعش» وكتائب معارضة

رجال إنقاذ في حي المشهد بحلب بعد غارة جوية نفذتها القوات النظامية أمس (رويترز)
رجال إنقاذ في حي المشهد بحلب بعد غارة جوية نفذتها القوات النظامية أمس (رويترز)
TT

مقتل 175 من «الجيش الحر» في كمين أعدته قوات النظام وحلفائه

رجال إنقاذ في حي المشهد بحلب بعد غارة جوية نفذتها القوات النظامية أمس (رويترز)
رجال إنقاذ في حي المشهد بحلب بعد غارة جوية نفذتها القوات النظامية أمس (رويترز)

لقي عشرات المقاتلين التابعين للمعارضة السورية حتفهم في كمين نظامي بمؤازرة مقاتلين من حزب الله اللبناني في الغوطة الشرقية بريف دمشق أمس. وفي حين أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مقتل أكثر من 175 مقاتلا معارضا في كمين على مدخل أحد معاقل المعارضة بريف دمشق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 70 مقاتلا وفقدان الاتصال بـ89 آخرين، من دون أن يستبعد احتمال مقتلهم أيضا، مشيرا إلى أن مقاتلين من حزب الله اللبناني نصبوا الكمين بالتعاون مع القوات النظامية. وكانت وكالة «سانا» ذكرت أمس أنه «بناء على معلومات استخباراتية أردت وحدة من جيشنا الباسل أفراد مجموعة إرهابية مسلحة قتلى في الغوطة الشرقية بريف دمشق»، ناقلة عن قائد ميداني قوله إن «وحدة من جيشنا رصدت إرهابيين من جبهة النصرة وما يسمى لواء الإسلام أثناء تنقلهم على محور النشابية - ميدعا - عدرا الصناعية - الضمير - بئر القصب - الأردن وأوقعت أكثر من 175 قتيلا بينهم وأصابت آخرين».
وتعد الغوطة الشرقية التي تقع إلى الشرق من دمشق معقلا أساسيا لكتائب المعارضة، وبينها جبهة النصرة التي تعد الذراع الرسمية لتنظيم القاعدة في سوريا، وتشارك في قتال القوات النظامية منذ مطلع عام 2012، ويعتقد أنها ناشطة في الميدان السوري منذ صيف 2011.
في المقابل، أفاد المرصد السوري بمقتل «ما لا يقل عن 70 مقاتلا من الكتائب الإسلامية المقاتلة»، مشيرا إلى «معلومات مؤكدة عن فقدان الاتصال مع 89 آخرين قد يكونون استشهدوا، خلال كمين نفذته قوات حزب الله اللبناني مدعمة بالقوات النظامية بين بلدتي العتيبة وميدعا في الغوطة الشرقية». وأشار المرصد إلى أن «العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود عشرات المفقودين».
وتقع العتيبة على المدخل الشرقي من الغوطة التي تعد إلى جانب منطقة القلمون الواقعة كذلك في ريف العاصمة أحد مسارح الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية. وأفادت «سانا» نقلا عن «القائد الميداني» بأن «هذه العملية تأتى نتيجة تضييق الخناق على المجموعات الإرهابية المسلحة في الغوطة الشرقية واستعداد وحدات الجيش لمنع الإرهابيين من التسلل باتجاه الغوطة الشرقية». وأوضحت أن «المجموعة الإرهابية كانت تحاول تخفيف الضغط عن الإرهابيين الذين يتلقون ضربات قاصمة من جيشنا الباسل في منطقة القلمون عبر استقدام إرهابيين مدعومين من دول عربية وإقليمية عبر الحدود الأردنية». وقال مصدر أمني إن «المجموعة أتت من الأردن وتسللت الأربعاء عبر الحدود»، مشيرا إلى أن «المعركة جرت نحو الساعة الخامسة فجرا».
ويأتي هذا الكمين بعد أيام على بدء المعارضة استعدادها لشن معركة دمشق من الجبهة الجنوبية، وتأكيد المعارضة أن مجموعات من مقاتليها تدربوا في الأردن برعاية أميركية سيشاركون في معركة دمشق الهادفة إلى فك الحصار عن الغوطتين الشرقية والغربية. وكانت اتفاقات هدنة عقدت بين طرفي النزاع في عدد من البلدات الواقعة في الريف الدمشقي التي تشهد اقتتالا داميا منذ أكثر من سنة.
وتزامن هذا التطور الأمني لصالح النظام مع تعرض مناطق في أطراف مدينة يبرود لقصف نظامي، فيما شن الطيران النظامي غارات على أطراف المدينة ومناطق أخرى. واستمرت الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة وجبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام من جهة، والقوات النظامية وقوات الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني من جهة أخرى. وأفاد المرصد السوري باشتباكات بين الكتائب المقاتلة والقوات النظامية على أطراف المتحلق الجنوبي بالقرب من زملكا، بالتزامن مع قصف بقذائف الهاون وإطلاق نار بالرشاشات الثقيلة، على مناطق في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وقصف على أطراف مدينة عربين. كما تعرضت المنطقة الغربية في مدينة داريا لقصف نظامي، ترافق مع قصف مروحي بالبراميل المتفجرة. وقال المرصد السوري إن «مسلحين مجهولين اغتالوا رئيس بلدية حرستا بإطلاق النار عليه في مدينة التل»، مشيرا كذلك إلى غارات جوية على أطراف يبرود وجرود قرية فليطة، التي شهدت أمس اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وعدة كتائب إسلامية مقاتلة من جهة أخرى.
وفي درعا، دارت اشتباكات أمس في جنوب مدينة الشيخ مسكين، بالتزامن مع تعرض مناطق في بلدة الحراك لقصف نظامي. كما وقعت اشتباكات على أطراف مخيم درعا، وسط قصف نظامي على منطقة الاشتباك طال أيضا أنحاء عدة في مدينة نوى. وفي حلب، نقل المرصد السوري أنباء عن اعتقال القوات النظامية أكثر من 17 شخصا على طريق حلب بالقرب من بلدة خناصر، اقتادتهم إلى جهة مجهولة، في حين تجددت الاشتباكات بين مقاتلي جبهة النصرة والكتائب الإسلامية من جهة، والقوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني وضباط من حزب الله اللبناني من جهة أخرى في منطقة النقارين. وشهدت مناطق في حلب القديمة اشتباكات بين القوات النظامية مدعمة بمسلحين موالين لها، والكتائب المقاتلة بالقرب من المسجد الأموي، بحسب ناشطين.
أما في الحسكة، فقد أطلقت وحدات حماية الشعب الكردي سراح 25 موقوفا لديها اعتقلتهم خلال الاشتباكات التي دارت مع «الدولة الإسلامية» والكتائب المبايعة لها في بلدة تل براك بين مدينتي الحسكة والقامشلي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري وانتهت بسيطرة وحدات الحماية على البلدة. وأورد المرصد السوري أنباء عن «توقف الاشتباكات بين داعش من جهة ومقاتلي جبهة النصرة وعدة كتائب إسلامية مقاتلة من جهة أخرى في محيط بلدة مركدة، نتيجة اتفاق على هدنة بين الطرفين». وفي موازاة ذلك، استمرت الاشتباكات العنيفة بين وحدات حماية الشعب الكردي ومقاتلي داعش في محيط حي غويران بمدينة الحسكة.
وفي حصيلة جديدة، أحصى المرصد السوري أمس مقتل 3300 شخص منذ بدء الاشتباكات بين داعش وكتائب المعارضة الأخرى، في الفترة الممتدة بين الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى منتصف ليل أول من أمس. وقال إن 2591 شخصا منهم قتلوا خلال تفجير السيارات والعبوات والأحزمة الناسفة والاشتباكات بين الطرفين، في محافظات حلب وإدلب والرقة وحماه ودير الزور وحمص والحسكة، في حين لقي 1380 مقاتلا من الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية مصرعهم خلال اشتباكات واستهداف سيارات للكتائب، وتفجير سيارات مفخخة، في محافظات إدلب وحماه، وحلب والرقة وحمص ودير الزور ودمشق.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.