توقعات بارتفاع أرباح الشركات السعودية في قطاعات البنوك والاتصالات والرعاية الصحية

عوامل إيجابية أبرزها خفض المصاريف التشغيلية والبنية الرقمية

متداولون في إحدى قاعات البورصة السعودية (واس)
متداولون في إحدى قاعات البورصة السعودية (واس)
TT

توقعات بارتفاع أرباح الشركات السعودية في قطاعات البنوك والاتصالات والرعاية الصحية

متداولون في إحدى قاعات البورصة السعودية (واس)
متداولون في إحدى قاعات البورصة السعودية (واس)

أرجع محللون اقتصاديون توقعات عدد من بيوت الخبرة حول ارتفاع أرباح الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية في القطاعات المصرفية والاتصالات والرعاية الصحية خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى عدة عوامل، يأتي في مقدمتها خفض المصاريف التشغيلية والاعتماد على البنية الرقمية والتوسع في المشاريع والتطور في تقديم الخدمات.

ووصل بعض التوقعات لزيادة الأرباح في قطاع الرعاية الصحية لنسب عالية جداً لما يقارب 50 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2022، فيما تراوح باقي نسب الارتفاع بين 20 و30 في المائة، أما قطاع الاتصالات فكان متوسط توقعات الارتفاع بين 30 و40 في المائة، فيما تراوح أغلب نتائج البنوك في تسجيل ارتفاعات حول 10 إلى 20 في المائة.

ويرى المحلل الاقتصادي عبد الله الجبلي، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن أسباب ارتفاع ربحية البنوك المصرفية تعود إلى خفضها المصاريف التشغيلية وإغلاق بعض الفروع، واعتمادها بشكل أكبر على البنية الرقمية، مما دفع الهامش الربحي إلى الارتفاع رغم انخفاض محفظة الإقراض العقارية لديها، والتي تمثل أكبر حصة من المحفظة الإقراضية الإجمالية للمصارف، فيما أرجع ارتفاع أرباح قطاع الرعاية الصحية إلى الإنفاق الرأسمالي الكبير على مشاريع التوسع في مستشفيات القطاع خلال السنوات القليلة الماضية وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، مما أسهم في تحسن أداء شركات القطاع الصحي بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الموظفين في القطاع الخاص وانخفاض أرقام البطالة، مما أسهم في تحسن محفظة التأمين الصحي التي تعتمد عليها شركات القطاع الصحي في تحسين نتائجها المالية وتحقيق الربحية.

وعدّ الجبلي التوسع الاستثماري العرضي لدى الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وإنفاقها بشكل أكبر على إدراج شركات جديدة، والتوسع في الخدمات والدفع الرقمي وتأجير الأبراج والاستثمار في البنية التحتية وتوفير سيولة كبيرة لاستخدامها في تحقيق أرباح غير تشغيلية... من أبرز الأسباب التي أسهمت في ارتفاع الأرباح المتوقعة لشركات الاتصالات في الربع الثالث من 2023 مقارنةً بالربع المماثل من 2022.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فيلا» المالية حمد العليان، في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن القطاع المصرفي هو أكثر قطاعات السوق وضوحاً في تسجيل الربحية في نتائج الربع الثالث، مبيناً أن نتائج النشرة الشهرية الصادرة من البنك المركزي السعودي أشارت إلى تحقيق البنوك أرباحاً وصلت إلى 13 مليار ريال (3.47 مليار دولار) في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، متوقعاً أن تسجل ما بين 5.5 و6 مليارات ريال (1.47 إلى 1.6 مليار دولار) في شهر سبتمبر (أيلول) لتصل ربحيتها في الربع الثالث لنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار).

وأكد العليان أن القطاع المصرفي يسير بطريقة جيدة وممتازة وما زال يحقق ربحية ونمواً، رغم ما يشهده أغلب الشركات في السوق من ضغوط وانخفاض في الأرباح، مضيفاً أن النتائج الجيدة للقطاع المصرفي لا تقتصر على السوق السعودية، بل تمت ملاحظتها في أسواق أميركا وأوروبا وبدأت تحقق نتائج جيدة وأرباحاً فوق مستوى التوقعات في تلك الأسواق، ومن المتوقع أن يستمر القطاع المصرفي كقائد للسوق حتى في كل حالات التشاؤم وعدم الوضوح أو الضبابية.

وزاد العليان بأن النتائج الإيجابية المتوقعة لقطاع الاتصالات، تقف خلفها نتائج شركات القطاع وما يمتلكه بعض الشركات من حصة كبيرة في السوق، وفرصة جيدة في التمركز في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، مضيفاً أن بعض شركات القطاع عانت خلال الربعين الماضين الديون الكبيرة التي حدّت من تحقيقها النمو وتسجيل الأرباح خلال الفترة الماضية.

ويتوقع العليان أن تحقق الشركات المرتبطة بحركة الاقتصاد السعودي أثراً جيداً وربحية عالية خلال السنوات السبع القادمة، لافتاً إلى أن الشركات العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والتمويل والإسمنت والتشييد والبناء، سوف تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من الطلب الكبير على خدماتها في ظل البرامج الحكومية المرتبطة برؤية السعودية والمشاريع العملاقة والضخمة التي يجري تنفيذها، خصوصاً إذا ما فازت الرياض باستضافة معرض «إكسبو 2030».

وأضاف أن شركة «أرامكو السعودية» تعد قائد المرحلة والسوق، ولها كل الامتياز فيما حصل خلال الفترة الماضية، حيث أحدثت نقلة كبيرة في السوق السعودية ورفعت أرباح السوق من خلال جلب المستثمرين، ودخول صناديق دولية كبيرة جداً، من المهتمة بالشركات القوية، والباحثة عن الاستثمار الواضح وتحقيق أفضل ربحية.

وحول النتائج المالية المتوقعة لقطاع البتروكيميائيات، أشار العليان إلى أنه يجب أخذ كل شركة على حدة حسب تعامل كل شركة مع ارتفاع أسعار المنتجات واستفادتها من انخفاض أسعار اللقيم وحجم الديون عليها، وما حدث في السوق من تغيرات بسبب الارتفاع المستمر لأسعار الفائدة، لافتاً إلى أن بعض شركات القطاع بدأت في تحقيق أرباح جيدة، فيما البعض الآخر يعاني ضغط الديون العالية على ربحيتها، مضيفاً أن القطاع عانى خلال الربعين الماضين انخفاضاً حاداً في الربحية، وربما يبدأ القطاع في التحسن خلال هذا الربع والربع المقبل واستمرار التحسن تدريجياً خلال العامين المقبلين.


مقالات ذات صلة

تحذير «إم إس سي آي» يهز ثقة المستثمرين  في البورصة الإندونيسية

الاقتصاد لافتة بورصة إندونيسيا (رويترز)

تحذير «إم إس سي آي» يهز ثقة المستثمرين  في البورصة الإندونيسية

تعلّم المستثمرون في إندونيسيا هذا الأسبوع درساً قاسياً حول مدى سطوة شركة «MSCI» أهم اللاعبين في صناعة إدارة الأصول

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد مساعد مبيعات يعرض سبيكة ذهبية في متجر كايباي للمجوهرات ببكين (رويترز)

هونغ كونغ توقع اتفاقية مع «شنغهاي» لتعزيز تجارة الذهب

وقّعت هونغ كونغ، اليوم، اتفاقية مع بورصة شنغهاي للذهب بهدف تعزيز تجارة المعدن الأصفر، وتخطط لزيادة سعتها التخزينية بشكل كبير لهذا الأصل الذي يعد ملاذاً آمناً.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد ستبيع شركة جورميه ‌الأسهم ‌في ⁠طرحين ​خاص ‌وعام على أن يحدد السعر بناء على سجل أوامر الاكتتاب (رويترز)

«جورميه» لطرح 47.6 % من أسهمها في البورصة المصرية

قالت شركة جورميه المصرية لبيع ​الأغذية بالتجزئة، الأحد، إنها تعتزم بيع 47.6 في المائة من أسهمها في طرح عام أولي بالبورصة المصرية في فبراير ‌المقبل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد يمرّ أحد المتعاملين بجانب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الوون في غرفة التداول ببنك هانا في سيول (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تتباين مع تعافي «وول ستريت» واقترابها من مستويات قياسية

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، بعدما نجحت «وول ستريت» في كسر سلسلة خسائر استمرت يومين واقتربت مجدداً من مستوياتها القياسية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولون كوريون يعملون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

الأسهم الآسيوية تتأرجح بين ضغوط «وول ستريت» والغموض السياسي الدولي

شهدت الأسهم الآسيوية أداءً متبايناً خلال تعاملات يوم الأربعاء، في أعقاب تراجع «وول ستريت» عن قممها القياسية الأخيرة، ومع تصاعد حالة عدم اليقين السياسي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.