لقاء بوتين وأوباما في نيويورك يفجر جدلاً بين واشنطن وموسكو حول من «طلبه أولاً»

روسيا تبدي استعدادها للانضمام إلى التحالف الدولي ضد «داعش» إذا لبيت شروطها

لقاء بوتين وأوباما في نيويورك يفجر جدلاً بين واشنطن وموسكو حول من «طلبه أولاً»
TT

لقاء بوتين وأوباما في نيويورك يفجر جدلاً بين واشنطن وموسكو حول من «طلبه أولاً»

لقاء بوتين وأوباما في نيويورك يفجر جدلاً بين واشنطن وموسكو حول من «طلبه أولاً»

فجر اللقاء المرتقب الاثنين المقبل بين الرئيسين الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين، جدلاً بين البيت الأبيض والكرملين، أمس، حول أيهما طلب اللقاء على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
فقد نفى يوري أوشاكوف، كبير المستشارين السياسيين في الكرملين، ما تردد عن سعي ملح للرئيس بوتين للقاء نظيره الأميركي في نيويورك الاثنين المقبل مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية هي التي اقترحت الاجتماع. وتناقض تصريحات أوشاكوف مع تلك التي أطلقها المسؤولون الأميركيون في هذا الشأن. إذ نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصادر في البيت الأبيض قولها: «يمكننا أن نؤكد أن الرئيسين سيجتمعان في إطار دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب من الرئيس بوتين، وأنهما سيتطرقان إلى الأوضاع في أوكرانيا وسوريا، على الرغم من الخلافات العميقة لدينا مع موسكو». وأضافت أن الرئيس أوباما «يعتقد بأن تفويت فرصة إحراز تقدم في المفاوضات مع روسيا على مستوى عال، سيكون تصرفًا غير مسؤول».
وأكدت مصادر الكرملين أن الأزمة السورية ستكون الموضوع الأهم على مائدة مباحثات الرئيسين. وقال دميتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الكرملين إن «الموضوع الأول للقاء وبطبيعة الحال، سيكون الأزمة السورية، لكنه ومن الممكن أن يتطرق الرئيسان إلى الملف الأوكراني في حال تبقى الوقت خلال اللقاء المرتقب».
إلى ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أمس، عن إيليا روجاتشيف، المدير بوزارة الخارجية الروسية، قوله إن موسكو قد تنضم للتحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش في سوريا والعراق إذا ما لبيت شروطها. وحسب وكالة «رويترز»، تريد موسكو أن تكون حليفتها القديمة دمشق جزءًا من الجهود الدولية الرامية للتصدي للتنظيم، وتقول إن أي عملية عسكرية دولية في سوريا يجب أن تكون بتفويض من الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يستغرق لقاء أوباما وبوتين الاثنين المقبل قرابة الخمسين دقيقة حسب المصادر الأميركية. وهذا هو اللقاء الأول للزعيمين منذ لقائهما الأخير الذي جرى على هامش قمة مجموعة الثماني في آيرلندا الشمالية في يونيو (حزيران) 2013، وإن كانا تحادثا هاتفيًا عدة مرات بينما تبادلا بعض الكلمات خلال لقائهما في السادس من يونيو عام 2014 على هامش قمة رؤساء مجموعة نورماندي في الذكرى السبعين لإنزال قوات الحلفاء في منطقة نورماندي أثناء الحرب العالمية الثانية.
ويتوقع المراقبون «بعض الانفراجة» في الموقف بين الرئيسين وهو ما بدت مؤشراته في التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في لندن، وقال فيها بعدم إصرار واشنطن على الرحيل الفوري للرئيس السوري بشار الأسد، إلى جانب كشفه عن احتمالات مشاركته في المشاورات حول الأزمة السورية، وهو ما عادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتؤكد ضرورته في تصريحاتها الأخيرة في ختام اجتماعات قمة الاتحاد الأوروبي.
وكان آشتون كارتر، وزير الدفاع الأميركي، أشار أيضًا في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن مع نظيره الأوكراني ستيبان بولتوراك إلى «استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع روسيا لمواجهة (داعش) وضمان انتقال سياسي في سوريا». وقال كارتر إنه لا يستبعد «إمكانية تطابق المصالح الأميركية والروسية في سوريا»، بينما أوضح أن القاسم المشترك بين البلدين هو هزيمة تنظيم داعش وضمان انتقال سياسي في سوريا بعد (رحيل) نظام الأسد»، حسبما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية. وأضاف وزير الدفاع الأميركي في هذا السياق أن «السعي إلى القضاء على (داعش) دون انتقال السلطة في سوريا سيساهم في تصاعد التطرف»، وهو ما سبق وأكدته موسكو في أكثر من مناسبة، وإن قال بأن التعاون المحتمل مع روسيا حول سوريا لن يؤثر على موقف الولايات المتحدة إزاء أوكرانيا أو نظام العقوبات على روسيا.
وعلى صعيد العلاقات الروسية - الأميركية نقلت وكالات الأنباء الروسية ما صدر عن واشنطن من معلومات تقول إن كيري ينوي بحث الأوضاع في كل من سوريا وأوكرانيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في 27 من الشهر الحالي، وذلك أثناء لقائهما المرتقب على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وكان بوتين أدلى بحديث إلى قناة «سي بي إس» التلفزيونية الأميركية، قال فيه إنه «مقتنع تمامًا» بأن العمل بالاتجاه الآخر، الرامي إلى تدمير ما وصفه بـ«الحكومة الشرعية» في سوريا، «سيخلق حالة يمكن رؤيتها في بلدان أخرى في المنطقة، أو في مناطق أخرى، على سبيل المثال في ليبيا، حيث انهارت مؤسسات الدولة. كما نرى للأسف وضعًا مماثلاً في العراق». وأضاف بوتين أنه «لا توجد هناك طريقة أخرى لتسوية الأزمة السورية سوى تعزيز مؤسسات الدولة القائمة ومساعدتها على محاربة الإرهاب. وفي الوقت نفسه، حثها على الدخول في حوار مع الجزء المعتدل من المعارضة وإجراء الإصلاحات الضرورية».



رئيسة البرلمان الألماني تؤكد الطبيعة الفريدة لعلاقات بلادها مع إسرائيل

علم ألمانيا (رويترز)
علم ألمانيا (رويترز)
TT

رئيسة البرلمان الألماني تؤكد الطبيعة الفريدة لعلاقات بلادها مع إسرائيل

علم ألمانيا (رويترز)
علم ألمانيا (رويترز)

قبيل بدء زيارتها الرسمية الأولى لإسرائيل، أكّدت رئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر على الطبيعة الفريدة للعلاقات الألمانية الإسرائيلية.

وخلال رحلتها الجوية إلى تل أبيب، قالت كلوكنر: «يربط بلدينا شيء لا نملكه مع أي دولة أخرى في هذا العالم»، مشيرة إلى أن ذلك يشمل الجانب التاريخي والمسؤولية تجاه المستقبل.

ووفقاً لوكالة الصحافة الألمانية، تابعت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أن «إسرائيل تملك حق الوجود وحقّ الدفاع عن النفس». وأردفت أن إسرائيل بالنسبة لألمانيا «مرتكز مهم للغاية كدولة قانون وديمقراطية» في الشرق الأوسط.

وأضافت أن ألمانيا تدعم إسرائيل في الدفاع عن حقّها في الوجود، لكن لديها أيضاً مصلحة كبرى في إحلال السلام في المنطقة.

ووصلت كلوكنر إلى تل أبيب في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، ومنها توجهت إلى القدس. وصرّحت للصحافيين خلال الرحلة: «إنني أسافر إلى هناك بصفتي صديقة لإسرائيل»، موضحة أن هذه الصفة تسمح أيضاً بطرح نقاط انتقادية، منوهة إلى أن هذا ما تعتزم القيام به.

يذكر أن برلين تنظر بعين الانتقاد منذ فترة طويلة إلى قضايا معينة، مثل الوضع الإنساني في قطاع غزة وسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ومن المقرر أن تلتقي كلوكنر في وقت لاحق برئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوهانا، الذي وجّه إليها الدعوة للزيارة. ومن المنتظر أن يزور كلاهما غداً (الأربعاء) نصب «ياد فاشيم» التذكاري للمحرقة (الهولوكوست).

كما ستشارك رئيسة البرلمان الألماني، خلال زيارتها في جلسة للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ومن المقرر أيضاً إجراء محادثات مع زعيم المعارضة يائير لابيد. وستتمحور النقاشات حول العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية، والموقف الجيوسياسي، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأمن السيبراني لحماية البرلمانات.


النرويج تحقق في صلات نخبة سياستها الخارجية بقضية إبستين

سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة حينها مونا جول تلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن في 25 فبراير 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك... تخضع جول للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتها مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين (أ.ب)
سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة حينها مونا جول تلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن في 25 فبراير 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك... تخضع جول للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتها مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين (أ.ب)
TT

النرويج تحقق في صلات نخبة سياستها الخارجية بقضية إبستين

سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة حينها مونا جول تلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن في 25 فبراير 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك... تخضع جول للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتها مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين (أ.ب)
سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة حينها مونا جول تلقي كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن في 25 فبراير 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك... تخضع جول للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتها مع الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين (أ.ب)

وافق البرلمان النرويجي، الثلاثاء، من خلال لجنة الرقابة، على إطلاق تحقيق مستقل في الصلات بين مؤسسة السياسة الخارجية في البلاد ورجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.

وقال رئيس اللجنة، بير ويلي أموندسن، لوكالة أنباء «إن تي بي»: «لقد ظهرت معلومات مثيرة للقلق وخطيرة في سياق قضية إبستين».

وتخضع ثلاث شخصيات نرويجية بارزة للتحقيق للاشتباه في ارتكاب «فساد جسيم» فيما يتعلق بعلاقاتهم مع الممول الأميركي الراحل، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ويخضع للتدقيق رئيس الوزراء السابق الأمين العام السابق لمجلس أوروبا ثوربيورن ياجلاند، وسفيرة النرويج السابقة لدى الأردن والعراق منى يول، وزوجها الدبلوماسي الكبير السابق تيري رود لارسن.

وتظهر الأسماء في مجموعة ضخمة من اتصالات إبستين التي نشرتها حكومة الولايات المتحدة.

كما يظهر أيضاً وزير الخارجية السابق الرئيس الحالي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريندي، في ملفات إبستين.

يذكر أن الظهور في الملفات لا يعني في حد ذاته ارتكاب مخالفات أو سلوك غير قانوني.


اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
TT

اتهام رجل بالاعتداء على 89 قاصراً خلال 55 عاماً...والسلطات الفرنسية تبحث عن ضحايا

المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)
المدعي العام لجرونوبل إتيان مانتو (أ.ف.ب)

كشف مدعٍ عام فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن هوية رجل يبلغ من العمر 79 عاماً متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على 89 قاصراً على مدار أكثر من خمسة عقود، مطلقاً نداء للشهود والضحايا المحتملين فيما وصفته السلطات بأنها قضية متشعبة الأطراف بشكل غير عادي تشمل دولاً متعددة.

وقال المدعي العام لغرونوبل، إتيان مانتو، إن المشتبه به، جاك لوفوجل، خضع لتحقيق رسمي في فبراير (شباط) 2024 بتهمة الاغتصاب المشدد والاعتداء الجنسي على قاصرين، وهو محتجز رهن الحبس الاحتياطي منذ أبريل (نيسان) 2025.

وتعتمد القضية على كتابات يقول المحققون إن المشتبه به جمعها بنفسه في «مذكرات» رقمية عثر عليها أحد أقاربه في ذاكرة رقمية «يو إس بي»، وسلمها لاحقاً إلى السلطات.

ويقول المدعون إن النصوص - الموصوفة بأنها تتكون من 15 مجلداً - مكنت المحققين من تحديد هوية 89 ضحية مزعومة، وهم فتية تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً وقت الاعتداءات المزعومة، في الفترة من 1967 إلى 2022.

وقال مانتو إن كتابات المشتبه به تصف أفعالاً جنسية مع قاصرين في دول متعددة، بما في ذلك سويسرا وألمانيا والمغرب والجزائر والنيجر والفلبين والهند، بالإضافة إلى إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي.

وأضاف أنه اختار نشر اسم الرجل لتشجيع الضحايا الآخرين على التقدم. وعادة لا تتم تسمية الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق في فرنسا.

وأفاد في مؤتمر صحافي: «يجب معرفة هذا الاسم، لأن الهدف هو السماح للضحايا المحتملين ليتواصلوا معنا».

وأنشأت السلطات خطاً ساخناً، وقالت إن على أي شخص يعتقد أنه كان ضحية أو لديه معلومات الاتصال بهم.

وقال المدعي العام إن المحققين كانوا يأملون في تحديد هوية جميع الضحايا المزعومين دون نداء عام، لكنهم وجدوا أن الوثائق غالباً ما تحتوي على هويات غير مكتملة، مما يعقد جهود تحديد مكان الأشخاص بعد عقود.

وتم القبض على الرجل، الذي كان يعيش مؤخراً في المغرب، في عام 2024 خلال زيارة عائلية لفرنسا بعد أن اكتشف ابن أخيه محرك أقراص «يو إس بي» في منزله يحتوي على تسجيلات وصور للشباب الذين تعرضوا للاعتداء.

وبحسب مكتب المدعي العام، يجري التحقيق مع الرجل أيضاً بتهمة الاشتباه في ارتكابه جرائم قتل.

وتردد أنه اعترف بخنق والدته بوسادة في عام 1974 عندما كانت في المرحلة النهائية من إصابتها بمرض السرطان. كما يزعم أنه في عام 1992، قتل الرجل عمته، التي كانت تبلغ من العمر أكثر من 90 عاماً، بنفس الطريقة.