عيّن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بنوكاً دولية لترتيب إصداره الأول من سندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار، وهي: «سيتي»، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان»، و«ستاندرد تشارترد»، كمنسقين عالميين مشتركين لتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين بداية من الاثنين.
وبحسب وثيقة، سيعقب ذلك إصدار صكوك على شريحتين لأجل خمس وعشر سنوات، على أن يجري البيع وفقاً لظروف السوق، طبقاً لـ«رويترز».
وسيكون الإصدار هو الثاني لصندوق الاستثمارات العامة هذا العام بعدما جمع 5.5 مليار دولار من سندات خضراء مطلع العام الحالي.
السندات الخضراء
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، في فبراير (شباط) المنصرم، إتمام الإصدار الثاني لسنداته الخضراء الدولية، الذي بلغت محصلاته 5.5 مليار دولار، ستستخدم لتمويل وإعادة تمويل مشاريع الصندوق الخضراء، تماشياً مع إطار عمل التمويل الأخضر. وكان «الصندوق» السعودي، أصدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مرة لمائة عام. وستُعزز السندات موارد تمويل الصندوق لأنشطته واستثماراته، وستتيح له فرصة الاستفادة من أسواق الدين حول العالم وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الخضراء، تماشياً مع استراتيجية تمويل متوسطة المدى. وتجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب 33 مليار دولار، وتخطت نسبة التغطية أكثر من 6 أضعاف إجمالي الإصدار مقسمة على الشرائح التالية: الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار لسندات مدتها 7 سنوات، والثانية بنحو ملياري دولار لسندات مدتها 12 عاماً، والثالثة 1.75 مليار دولار في مدة 30 سنة.
إقبال المستثمرين
وقد شهد الإصدار إقبالاً من المؤسسات الاستثمارية الدولية، بما فيها الآسيوية.
ويؤكد الإصدار الثاني للسندات الخضراء على قدرة الصندوق في تنويع مصادر تمويله واستمرار الثقة في دوره كداعم أساسي لاقتصاد المملكة ومكانته كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة للعمل نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» لكونه المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة.
واعتمد استراتيجيته الطموحة التي تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول لمجموعة من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم.
ويشكل الصندوق عجلة التحول الاقتصادي الوطني نحو التغيير الإيجابي المستدام في المملكة؛ إذ يسعى نحو قيادة النهضة التنموية للاقتصاد المحلي، وتوطين التقنيات والمعرفة، وتوسعة محافظه الاستثمارية من الأصول الدولية، والاستثمار في القطاعات والأسواق العالمية عبر تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية البلاد.
