ناهد العشري.. خبيرة «نزاعات العمال»

ثاني امرأة تكلف وزارة القوى العاملة والهجرة

ناهد العشري.. خبيرة «نزاعات العمال»
TT

ناهد العشري.. خبيرة «نزاعات العمال»

ناهد العشري.. خبيرة «نزاعات العمال»

أسند المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة حقيبة وزارة القوى العاملة والهجرة إلى الدكتورة ناهد العشري خلفا للوزير السابق القيادي العمالي كمال أبو عيطة. ويعد هذا التكليف ثاني تحد نسوي تشهده الوزارة التي تعد الأكثر صخبا في الحكومة المصرية، المنوط بها التعامل مع طبقة العمال على تنوع مؤسساتهم وهيئاتهم النقابية والإنتاجية، وهي طبقة تمثل الشريحة الكبرى في المجتمع، وتبلع - بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - نحو 24 مليون عامل في القطاعين الخاص والعام، من بينهم نحو خمسة ملايين امرأة. ولعبت احتجاجات العمال الفئوية، وإضراباتهم عن العمل، دورا مهما في الإطاحة بحكومة الدكتور حازم الببلاوي السابقة.
سبقت العشري في هذا التحدي السيدة عائشة عبد الهادي، التي صعدت إلى حقيبة الوزارة من داخل التنظيم النقابي للعمال في حكومة الدكتور أحمد نظيف، آخر وزراء مصر قبل الإطاحة بنظام مبارك. كما يأتي ذلك في ظل تعاظم دور المرأة المصرية الوطني والسياسي، خاصة بعد ثورتي «25 يناير (كانون الثاني)» 2011 و«30 يونيو (حزيران)» 2103.
شغلت العشري قبل تكليفها بالوزارة منصب رئيس قطاع شؤون الهجرة والمصريين في الخارج بالوزارة نفسها، وتبلغ من العمر 58 عاما، وتخرجت في كلية الحقوق بجامعة عين شمس في عام 1979. وحصلت على الدكتورة من جامعة القاهرة عن أطروحتها بعنوان: «التوفيق والوساطة في منازعات العمل الجماعية وديا» في عام 2005.
تدرجت العشري في العديد من المناصب بوزارة القوى العاملة، حيث بدأت بالعمل في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية منذ التحاقها بالعمل في عام 1982 وحتى عام 2013، حين جرى ندبها لقطاع شؤون الهجرة والمصريين في الخارج. وخلال تلك الفترة شغلت مناصب مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل، ووكيل الوزارة لعلاقات العمل وشؤون المفاوضة الجماعية، ثم وكيل أول وزارة القوى العاملة رئيس الديوان العام (ندبا)، بجانب عملها رئيسة للإدارة المركزية لعلاقات العمل، وأخيرا رئيس قطاع شؤون الهجرة والمصريين في الخارج.
كما شاركت في العديد من اللجان بالوزارة؛ منها اللجنة الدائمة لإعداد الوظائف القيادية ولاختيار المستشارين العماليين والوظائف القيادية بالمركز القومي لدراسات الأمن الاجتماعي وإدارة الأزمات، إضافة لعضوية المجلس الاستشاري للعمل وصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية ولجان التوفيق في المنازعات المشكلة بقرار وزير العدل واللجنة المشكلة لتطوير نظام المعاش المبكر بالشركات القابضة إضافة للعديد من اللجان الفنية بمختلف الإدارات بالوزارة مما ساهم في تنوع خبراتها.
كما حصلت الدكتورة ناهد على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا للجهد المبذول والأداء المتميز في عيد العمال مايو 2013، ومثلت مصر في العديد من مؤتمرات العمل العربية والدولية في الخارج وشاركت في مؤتمرات محلية وحصلت على العديد من الدورات التدريبية في مختلف قضايا العمل والعمال.
ويأتي اختيار العشرى كوزيرة للقوى العاملة نظرا لخبرتها الواسعة والمتنوعة في مجالات المفاوضة الجماعية مما يساهم في تسوية العديد من المشاكل ومواجهة الإضرابات العمالية والفئوية الحالية والتي تسببت في تكبد الاقتصاد المصري ملايين الجنيهات.
وتساهم علاقات الوزيرة الجديدة بالقيادات العمالية ومسؤولي شركات قطاع الأعمال والشركات القابضة على مدار عشرات السنوات في تقريب وجهات النظر بين العمال وأصحاب الأعمال والتوصل لحلول وسط للمشاكل العديدة المعلقة والتي تسببت في الإضرابات.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.