ناطق الحكومة اليمنية: الحوثيون وصالح سيحاكمون دوليًا

مطالبات في شبوة بسرعة تطهير 3 مديريات تحت سيطرة الميليشيات

راجح بادي
راجح بادي
TT

ناطق الحكومة اليمنية: الحوثيون وصالح سيحاكمون دوليًا

راجح بادي
راجح بادي

قال راجح بادي، الناطق باسم الحكومة اليمنية، إن «مهمة الحكومة التي عادت إلى عدن برئاسة نائب الرئيس المهندس خالد محفوظ بحاح، ليست سهلة على الإطلاق»، مؤكدا أن المتمردين الحوثيين وحلفاءهم من أنصار المخلوع علي عبد الله صالح، دمروا، وبشكل متعمد، البنى التحتية ومؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية العامة والخاصة، بصورة ممنهجة، وأوجدوا شرخا في المجتمع، لا يمكن معالجته بسهولة في القريب العاجل، وأضاف بادي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «خلايا المخلوع صالح ما زالت تعمل على تعطيل وعرقلة أي محاولات لإصلاح الدمار الذي لحق بالكثير من المدن اليمنية»، مؤكدا أن هناك جهات حكومية وغير حكومية وثقت حجم الدمار، وأنها ستقوم بمقاضاة كل المتورطين في تدمير اليمن، أمام المحاكم المحلية والدولية، باعتبار التمرد والتدمير، جرائم حرب بحق اليمنيين كافة.
ودعا المتحدث باسم حكومة بحاح كل المواطنين إلى التريث والصبر وعدم الاستعجال، لأن المهام جسمية والتركة ثقيلة، ومنها الإعادة المستعجلة لإعمار مقار ومؤسسات مهمة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية، كخطوة أولى، وقال إن «الحكومة تعمل، وبشكل متسارع، مع كل الأشقاء في دول التحالف، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية ودولة قطر، لإعادة الأمن والاستقرار وتثبيته، وأيضا، فيما يتعلق بإعادة الحياة إلى المشاريع الآنية المتعلقة بحياة المواطنين المباشرة»، ونفى الناطق باسم الحكومة اليمنية الأنباء التي تتحدث عن انتشار مجاميع مسلحة تنتمي لتنظيم القاعدة في مدينة عدن وعن رفع أعلامها على بعض المقار الحكومية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الدعايات تندرج في إطار النشاط الدعائي للمخلوع وخلاياه النائمة وبعض وسائل الإعلام التي تروج له، مع الأسف»، وأكد أن الحكومة توجد في عدن وأنها والكثير من مؤسسات الدولة، ستباشر مهامها في القريب العاجل من عدن، واستدرك بادي مشيرا إلى أن أي مدينة لن تخلو من مشكلات أمنية عقب خروجها من حرب ضروس، دارت لعدة أشهر، لكن الحكومة اليمنية على ثقة كبيرة في المساهمة الكبيرة والجبارة من قبل سكان عدن والمدن والمحافظات المحررة في استتباب الأمن والاستقرار.
على صعيد آخر، طالب عدد من أبناء محافظة شبوة، بسرعة تطهير المديريات التي ما زالت تخضع لسيطرة الحوثيين في المحافظة، وفي مقدمتها مديرية بيحان، وبسرعة دعم المقاومة لمواجهة هذه الميليشيات المتمردة، وجاءت هذه المطالبة في وقت، قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن «طائرات التحالف دمرت عددا من مخازن السلاح الخاصة بالحوثيين في عدد من المناطق»، وقالت المصادر إن «المقاومة وقوات الجيش الوطني في شبوة، جاهزة لعملية التطهير، بمجرد حصولها على الدعم اللازم، من جهته، قال الشيخ عوض بن عشيم، رئيس تحالف، في بيان بمناسبة عيد الأضحى، إنهم يدرسون كل الخيارات مع أشقائنا في دول التحالف العربي والقيادة الشرعية للبلاد والسلطة المحلية وقيادة المقاومة لتحرير بيحان وعسيلان وعين من هذه الميليشيات»، التي قال إنها «تلفظ أنفاسها الأخيرة»، وكان الحوثيون انسحبوا من محافظة شبوة وأبقوا وجودهم في ثلاث مديريات وهي المديريات القريبة من محافظة مأرب، وكان محافظ شبوة العميد عبد الله النسي، قال في بيان مماثل، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقبله الحكومة، مثلت رسالة مهمة للداخل والخارج بأن عدن باتت آمنة»، ودعا النسي الحكومة اليمنية إلى توفير الدعم اللازم لاحتياجات الناس في محافظة شبوة بأسرع وقت، وأكد أن عودة الحكومة تمثل مسؤولية كبيرة عليها، وأضاف في رسالته: «ولدول التحالف العربي وفي مقدمته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، نقول لكم لن ننسى تضحياتكم ومواقفكم البطولية التي سيدونها التاريخ في صفحاته بأحرف من نور وهي دين علينا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».