بوادر أزمة دبلوماسية بين الأردن وإسرائيل على خلفية الوصاية على المقدسات

مجلس النواب الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي.. ويلوح بسحب الثقة من الحكومة

وسط بوادر أزمة دبلوماسية بين الأردن وإسرائيل، صوت مجلس النواب الأردني، أمس، على طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفيره من تل أبيب ردا على خلفية مناقشات داخل الكنيست الإسرائيلي لإلغاء الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وخصوصا المسجد الأقصى.
ووافق المجلس بالأغلبية على اقتراحات قدمها رئيس لجنة فلسطين النائب يحيى السعود بطرد السفير الإسرائيلي من عمان دانييل نيفو وسحب السفير الأردني وليد عبيدات من إسرائيل. وطرح رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة المقترح للتصويت عليه وحظي بقبول الأغلبية.
وقال النائب خليل عطية إن «جميع حضور جلسة اليوم (أمس) وعددهم نحو 86 نائبا (من أصل 150) صوتوا لصالح قرار طرد السفير الإسرائيلي من عمان احتجاجا على مناقشات الكنيست والاستفزازات الإسرائيلية في القدس وخصوصا حول الأقصى»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي قرار مجلس النواب عقب يومين من المناقشات بشأن الإجراءات الإسرائيلية تجاه القدس ومناقشة الكنيست اقتراح إلغاء الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس واستبدالها بسيادة الاحتلال.
وشهدت جلسة مجلس النواب أمس تهديدا بطرح الثقة بالحكومة ما لم تنفذ قرار طرد السفير الإسرائيلي. وشدد نواب على ضرورة إلغاء معاهدة «وادي عربة» للسلام مع إسرائيل لخرقها من الجانب الإسرائيلي وعدم التزامها بالمادة التاسعة التي تنص على الوصاية الأردنية على المقدسات في القدس.
وعد النائب عطية في تصريحات منفصلة لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار المجلس ملزم للحكومة ومشروط باتخاذ إسرائيل قرارا بسحب الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس». وحذر من أنه «إذا تطورت الأمور وتسارعت، فإن على الحكومة اتخاذ قرارات من شأنها ردع إسرائيل وإلا فإن مجلس النواب سيصوت على سحب الثقة بالحكومة».
لكن قرار مجلس النواب الأردني لا يعد ملزما لحكومة النسور بل مجرد توصية، وحسب الدستور فإن الولاية العامة في الدولة هي لمجلس الوزراء وهو صاحب السلطة التنفيذية وإدارة شؤون البلاد الخارجية والداخلية، فيما يحق للنواب إسقاط الحكومة إذا لم تنفذ قرارهم.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الحكومة الأردنية بانتظار ما ستسفر عنه مناقشات الكنيست الإسرائيلي. وتؤكد أن وزير الخارجية ناصر جودة أجرى سلسلة من الاتصالات مع المسؤولين الإسرائيليين بهدف إفشال المقترح المقدم من أحد أعضاء الكنيست.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني لـ«الشرق الأوسط»: «نحترم قرارات مجلس النواب، وأن السلوكيات الإسرائيلية تزيد التوتر الإقليمي وتقوض جهود السلام وتهدد معادة السلام الأردنية - الإسرائيلية».
وكان رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي أدلشتين منع أعضاء الكنيست من التصويت على مقترح بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، بعد نقاش صاخب استمر عدة ساعات مساء أول من أمس. وحسب مصادر فإن منع التصويت جاء بضغوط من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يرى المسألة حساسة ومن شأنها تخريب العلاقات مع الأردن ونسف عملية السلام.
وقرر أدلشتين، فتح باب النقاش مرة ثانية في وقت غير محدد، لحين التوصل إلى صيغة متفق عليها ومن ثم التصويت على المقترح.
وافتتح فيغلين النقاش بالتعبير عن دهشته كون ذلك هو النقاش الأول لفرض السيادة على الأقصى «الأقدس والأقرب لقلوب اليهود»، وطالب بالسماح لليهود بالوصول إلى المكان والصلاة فيه في أي وقت ودون رادع.
وأيد أعضاء مقترحه، لكن آخرين ردوا عليه باتهامه بأنه «يخرب العلاقات بين إسرائيل والعرب».
وردت زعيمة حزب ميرتس، زهافا غال أون، على مؤيدي الاقتراح بالقول: «من يطلب الصلاة في جبل الهيكل إنما يريد حرق المنطقة برمتها، هذه السياسة الاستفزازية التي ينتهجها اليمين مرفوضة ولن تؤدي إلى نتائج».
ولم يحضر النواب العرب الجلسة، إذ استبقتها كتل «القائمة الموحدة - العربية للتغيير» و«الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، بإعلان مقاطعتها.
وتعتبر دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل، وبموجب اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعروفة باتفاقية «وادي عربة»، والتي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقا خاصا في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.