جورجييفا من مراكش: حالة «اللا يقين الشديد» تستدعي كتابة سيناريو أفضل لـ50 سنة المقبلةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4603856-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%C2%BB-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88
جورجييفا من مراكش: حالة «اللا يقين الشديد» تستدعي كتابة سيناريو أفضل لـ50 سنة المقبلة
بانغا أكد أن العالم يواجه تراجعاً في مكافحة الفقر
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا (الشرق الأوسط)
مراكش:«الشرق الأوسط»
TT
مراكش:«الشرق الأوسط»
TT
جورجييفا من مراكش: حالة «اللا يقين الشديد» تستدعي كتابة سيناريو أفضل لـ50 سنة المقبلة
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا (الشرق الأوسط)
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، اليوم الجمعة، بمراكش، إن حالة «اللا يقين الشديد» التي يشهدها العالم حالياً تستدعي كتابة سيناريو أفضل للخمسين سنة المقبلة. وأوضحت جورجييفا في كلمة بمناسبة افتتاح الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الأمر يتعلق أساساً بتعزيز الاستثمار في الأسس الاقتصادية القوية، وفي التعاون الدولي، مبرزة أن هذه الأفكار تتجسد في مبادئ مراكش، التي أعلن عنها البنك الدولي والحكومة المغربية، وعَادَة أن هذا التوجه يمر عبر وضع سياسات وإصلاحات ملائمة، مع تعزيز العمل المشترك، وإشراك القطاع الخاص، بغية مكافحة التضخم، والحد من الفقر وعدم المساواة.
وأضافت جورجييفا قائلة: «من الواضح أننا في فترة ستتسم بارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، لكن تشديد الأوضاع المالية قد يلحق الضرر بالأسواق والمؤسسات البنكية وغير البنكية»، مشددة على ضرورة التحلي بالحذر أكثر من أي وقت مضى في تدبير السياسة المالية، لأن الدين والعجز أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، وداعية إلى اعتماد إصلاحات تحويلية لتحفيز النمو على المدى المتوسط، وأشارت في هذا السياق إلى أن تنفيذ مثل هذه الإصلاحات الملائمة من شأنه زيادة مستويات الإنتاج بنسبة 8 في المائة خلال 4 سنوات.
ولتمويل هذه الإصلاحات، طالبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بالموازاة مع التمويل الخارجي، بإصلاحات ضريبية، يمكن أن تدر مداخيل إضافية تصل إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الناشئة، و9 في المائة للبلدان منخفضة الدخل.
من جهة أخرى، أشادت جورجييفا بالملك محمد السادس، وحكومته وشعبه، قائلة: «لقد أظهرتم للعالم معنى الشجاعة والصمود، فضلاً عن عظمة ثقافتكم وكرم ضيافتكم ورحابة صدركم».
من جهته، قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، إن العالم «يواجه تراجعاً في منحى التقدم بمجال مكافحة الفقر، وأزمة مناخية وجودية، وانعدام الأمن الغذائي، والهشاشة، إضافة إلى العديد من النزاعات التي تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة». وحذر من أن ذلك يعني أن فقدان نسبة 1 في المائة تضع 100 مليون شخص تحت عتبة الفقر، و50 مليون شخص آخر تحت عتبة الفقر المدقع، مؤكداً أن البنك الدولي ملزمٌ بأن يكون مؤسسة تحث على التفاؤل، وسلط الضوء في هذا السياق على أهمية مباشرة إصلاح «للوفاء بهذا الوعد والاستجابة للتوقعات».
وللاستجابة للتحديات التي تفرض نفسها، يضيف بانغا: «أصبح لدى البنك الدولي رؤية ومهمة جديدتان: خلق عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش»، موضحاً أن هذه الرؤية من شأنها تحفيز التنمية الفعالة، وفق عمل مستدام قائم على النمو، وخلق فرص الشغل، والتنمية البشرية، وتدبير المالية العمومية والديون، والأمن الغذائي، وكذا الولوج إلى الماء والطاقة بأسعار في المتناول.
كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».