الصين لبيع سندات دولية بـ3.6 مليار دولار في 2023

سور الصين العظيم (رويترز)
سور الصين العظيم (رويترز)
TT

الصين لبيع سندات دولية بـ3.6 مليار دولار في 2023

سور الصين العظيم (رويترز)
سور الصين العظيم (رويترز)

تتجه الصين إلى بيع كميات قياسية من سندات الخزانة المقومة باليوان في الأسواق الخارجية خلال عام 2023، في خطوة ستساعدها في دعم العملة المحلية الآخذة في الضعف، ودعم وضعها العالمي على المدى الطويل.

وذكرت وزارة المالية الصينية، الأربعاء، أنها ستصدر سندات بقيمة 26 مليار يوان (3.6 مليار دولار) في هونغ كونغ خلال الربع الأخير من العام الحالي، وستبدأ بيع شريحة بقيمة 16 مليار يوان (2.19 مليار دولار) في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وبهذا الطرح سيصل إجمالي الطروحات السنوية لهذه السندات إلى 55 مليار يوان (7.53 مليار دولار)، وهو أكبر مبلغ منذ أن أصدرت الصين أول سندات دولية بالعملة المحلية في عام 2009.

وبحسب وكالة «بلومبرغ»، فإن زيادة حجم سندات اليوان في الأسواق الدولية ستساعد جهود الصين لتعزيز مكانة العملة الصينية التي انخفضت إلى مستوى قياسي في الخارج من خلال زيادة الطلب عليها وخفض المطروح منها في السوق الدولية.

وكانت مصادر مطلعة قد أعلنت، في وقت سابق، أن الصين تدرس السماح بارتفاع نسبة العجز في موازنة العام الحالي، وإعداد حزمة تحفيز اقتصادي جديدة للمساعدة في تحقيق معدل النمو المستهدف للعام.

وأشارت إلى أن صانعي السياسة الاقتصادية في الصين يدرسون إصدار سندات خزانة إضافية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) للإنفاق على مشروعات البنية التحتية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى أكثر من 3 في المائة، وهو الحد الأقصى الذي حدّدته السلطات الصينية في مارس (آذار) الماضي.

وتكشف هذه المناقشات عن القلق المتزايد لدى القيادة العليا في الصين بشأن تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومعدل النمو مقارنة بالاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم.

كما سيمثل الإعلان المنتظر تحولاً في موقف الحكومة الصينية التي حرصت خلال الفترة الماضية على تجنب إطلاق حزم تحفيز جديدة، رغم الأزمة العقارية الشديدة والضغوط التضخمية المتزايدة، مما يهدد إمكانية تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف.

وفي موازاة ذلك، واصل المصرف المركزي الصيني (بنك الشعب) ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي لليوم الثالث على التوالي هذا الأسبوع، بقيمة 102 مليار يوان (14.21 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوماً بفائدة قدرها 1.8 في المائة بعد ضخ يوم الثلاثاء 67 مليار يوان (9، 33 مليار دولار) وفق الآلية ذاتها.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن «المركزي»، قوله إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي.


مقالات ذات صلة

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين الذي ينمو بمقدار تريليونَي دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» وسعر الصرف الأجنبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (رويترز)

اختيار بيسنت لمنصب وزير الخزانة يرفع أسعار السندات في الأسواق الآسيوية

ارتفعت سندات الخزانة الأميركية في الجلسة الآسيوية يوم الاثنين مع ترحيب المستثمرين في السندات باختيار سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أشخاص يعبرون الطريق في شينجوكو، طوكيو (رويترز)

اليابان تخطط لإنفاق 90 مليار دولار في حزمة تحفيزية جديدة

تفكر اليابان في إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيزية جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، فقد استقر التضخم الناجم عن الحرب مع «حماس» في غزة، والقتال مع «حزب الله»، خلال الشهرين الماضيين.

وأبقى «البنك المركزي» على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معرباً عن قلقه إزاء ارتفاع علاوة المخاطر على الاستثمار في إسرائيل منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفق «رويترز».

وفي بيانه الصادر بعد «اجتماع السياسة النقدية»، أوضح «بنك إسرائيل» أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال تفرض تحديات كبيرة على النشاط الاقتصادي وتؤخر عودة الاقتصاد إلى مستوى النشاط الذي كان سائداً قبل اندلاع الحرب». وأشار «البنك» إلى أن «توقعات التضخم من مختلف المصادر للسنة المقبلة وما بعدها تظل ضمن نطاق الهدف، وفي الجزء العلوي من هذا النطاق».

وأضاف البيان: «لقد انخفضت علاوة المخاطرة للاقتصاد، كما تقاس عبر فارق (مبادلات مخاطر الائتمان - CDS)، بشكل ملحوظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رغم أنها لا تزال مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب». وفي ضوء استمرار الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق المالية وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي. كما سيحدَّد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم نحو هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

كان «البنك» قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الحرب في غزة، لكنه أبقى على استقرار السياسة النقدية في الأشهر التالية، التي شملت فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).

وتوقع جميع المحللين الثلاثة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة يوم الاثنين.

واستقر التضخم السنوي في إسرائيل عند 3.5 في المائة خلال أكتوبر، وهو ما يبقى أعلى من نطاق الهدف الذي حددته الحكومة (بين 1 و3 في المائة)، بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة خلال فبراير الماضي، وبلغ ذروته عند 3.6 في المائة خلال أغسطس. وفي أكتوبر، حذر صانعو السياسة النقدية من إمكانية زيادة الفائدة إذا استمر التضخم، الذي يرجع أساساً إلى مشكلات العرض المرتبطة بالحرب، في الارتفاع.

من جهة أخرى، شهد الاقتصاد انتعاشاً طفيفاً في الربع الثالث، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن شهد تباطؤاً خلال الأشهر الثلاثة السابقة.