إنشاء شركة جديدة لإعادة تدوير النفايات العضوية في المملكة

إحدى منشآت «الصندوق السيادي» تتفق مع «إدامة» لإطلاق المشروع

الشركة الجديدة ستواجه التحدي المتمثل في الإدارة المستدامة للنفايات (واس)
الشركة الجديدة ستواجه التحدي المتمثل في الإدارة المستدامة للنفايات (واس)
TT

إنشاء شركة جديدة لإعادة تدوير النفايات العضوية في المملكة

الشركة الجديدة ستواجه التحدي المتمثل في الإدارة المستدامة للنفايات (واس)
الشركة الجديدة ستواجه التحدي المتمثل في الإدارة المستدامة للنفايات (واس)

أبرمت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، شراكة استراتيجية مع «إدامة» للحلول العضوية، بهدف إنشاء شركة مشتركة جديدة مخصصة لإحداث ثورة في إعادة تدوير النفايات العضوية في المملكة.

ويستعد المشروع المشترك لمواجهة التحدي المتمثل في الإدارة المستدامة للنفايات والإسهام بنشاط في إنشاء اقتصاد دائري وطني يتماشى مع التزام «سرك» نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030». وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة «سرك» المهندس زياد الشيحة، أن مشاريع إعادة تدوير المخلفات العضوية تعد أحد مستهدفات «سرك» بشكل خاص، والمملكة بشكل عام لتقليل الانبعاثات الضارة.

وأشار إلى أن «سرك» ستعمل على قيادة الاقتصاد الدائري من خلال تفعيل الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية، وتعزيز المحتوى المحلي باستخدام أفضل الممارسات في إعادة تدوير المخلفات الزراعية. من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «إدامة» الدكتورة سابرينا فيتوري إن «المشروع يعمل على إيجاد حلول مستدامة تعالج التحديات البيئية الملحة من خلال الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا، بهدف تعزيز مستقبل أكثر اخضراراً للمملكة».

المشاريع التحويلية

وأضافت أن المشروع سيعمل على توسيع عمليات إعادة التدوير بشكل كبير ودفع المشاريع التحويلية في جميع أنحاء المملكة. وشددت الدكتورة فيتوري على الأثر بعيد المدى للاستثمار في البحث والابتكار، ووضع تصور لتطوير منتجات زراعية رائدة من شأنها أن تعزز بشكل كبير الإنتاجية الزراعية المحلية، وتدعم المبادرات الخضراء مع الحفاظ على موارد المياه الثمينة، مستفيدة من دعم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست».

وأبانت أن «إدامة» قامت بتوجيه خبرتها العلمية في علوم النبات والزراعة الصحراوية لإنشاء منتجات تعمل على تحسين زراعة النباتات في البيئات القاحلة، وستعمل هذه المنتجات على تعزيز الإنتاجية الزراعية، مما يؤدي إلى زيادة الأمن الغذائي المحلي، وتقليل متطلبات الري المائي، فضلاً عن تسهيل مشاريع استصلاح الأراضي وزراعة الأشجار.

الفحم الحيوي

كما كان التركيز الأساسي هو منتجات التسميد، ولكن المنتجات الأخرى قيد الدراسة والإعداد مثل الفحم الحيوي والأسمدة السائلة العضوية واللقاحات الميكروبية. من جهته، أوضح نائب الرئيس المكلف للابتكار في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية الدكتور إيان كامبل، أن محسنات التربة ومنتجات النفايات العضوية المصممة خصيصاً ستغيران الطريقة التي تتم بها إدارة ذلك في المملكة، عطفاً على أن الآثار الضارة الناجمة عن سوء إدارة المخلفات العضوية على البيئة والصحة العامة تتطلب استراتيجيات مبتكرة لإدارة المخلفات من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى محسنات التربة المتميزة؛ التي تم تصميمها لجعل زراعة النباتات في التربة الرملية أكثر كفاءة. وواصل أن المشروع سيعمل على الحد من التلوث الناجم عن تخزين السماد في الهواء الطلق، مما يقلل بشكل كبير من التلوث البيئي وانبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة.

وسيوفر المشروع حلاً للتحديات التي تواجهها مبادرة «السعودية الخضراء» في مهمتها المتمثلة في زراعة 10 مليارات شجرة واستعادة أكثر من 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة من خلال أحدث الأبحاث والتطوير.

الموارد الطبيعية

وتابع الدكتور كامبل، أن الشراكة ستقدم محسنات التربة المنتجة محلياً، مما يضمن سلسلة توريد يمكن الاعتماد عليها لبرامج التشجير، وتقديم منتجات مبتكرة إلى السوق لتقليل متطلبات الري المائي، من خلال تسخير التسميد لتحويل المخلفات العضوية إلى محسنات التربة الممتازة. وتسعى «إدامة»، من خلال مشروع مشترك مع «سرك» إلى رفع معايير الزراعة الصحراوية، ودعم وتعزيز المساعي الخضراء المحلية، وتقليل الاعتماد على محسنات التربة المستوردة.

ويعد المشروع التعاوني خطوة مهمة نحو تحقيق «رؤية 2030» وبناء مستقبل مستدام للمجتمع. وكانت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» قد تأسست في 2017 من أجل تحقيق الأهداف البيئية وأهداف الاستدامة الواردة في «رؤية المملكة»، والتشجيع على إعادة التدوير والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتأسست «إدامة» عام 2019 في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وهي شركة رائدة في مجال الأبحاث المتطورة والمنتجات المبتكرة لتحويل المخلفات العضوية إلى موارد للزراعة الصحراوية بما يتماشى مع أهداف الاستدامة للمملكة.


مقالات ذات صلة

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

الاقتصاد «PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي (PIL) بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)

«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

أعلن البنك المركزي السعودي حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدَّمة للعملاء الأفراد، ابتداءً من الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

خاص السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

فتحت السعودية باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون شرط وجود مقر إقليمي في المملكة

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)

«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياض

وقعت «مجموعة روشن» اتفاقيات شراكات عقارية بقيمة 347 مليون دولار لتطوير مشروعات سكنية وتجارية شمال العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

«هيوماين» السعودية تحجز مقعداً في إمبراطورية إيلون ماسك

أعلنت شركة «هيوماين»، الذراع الاستثمارية والتقنية للسعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، إتمام استثمار ضخم بقيمة 3 مليارات دولار في شركة «إكس إيه آي» المملوكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

استقرار أسعار الذهب وسط توقعات بخسارة أسبوعية بنسبة 1 %

موظف يعرض زوجاً من الأساور الذهبية المخصّصة لحفلات الزفاف الصينية داخل محل للمجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
موظف يعرض زوجاً من الأساور الذهبية المخصّصة لحفلات الزفاف الصينية داخل محل للمجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
TT

استقرار أسعار الذهب وسط توقعات بخسارة أسبوعية بنسبة 1 %

موظف يعرض زوجاً من الأساور الذهبية المخصّصة لحفلات الزفاف الصينية داخل محل للمجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)
موظف يعرض زوجاً من الأساور الذهبية المخصّصة لحفلات الزفاف الصينية داخل محل للمجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)

استقرّت أسعار الذهب خلال تداولات الجمعة، إلا أنها تتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1 في المائة، في ظل صعود الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نحو شهر، بينما يترقّب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية لاستشراف مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 5000.40 دولار للأونصة عند الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، منخفضاً نحو 1 في المائة منذ بداية الأسبوع. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.4 في المائة إلى 5019.10 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

وقال برايان لان، المدير الإداري لشركة «غولد سيلفر سنترال»، إن المعادن النفيسة تشهد حالةً من الاستقرار مع ميل طفيف للتراجع، مشيراً إلى أن تعافي الدولار من أدنى مستوياته الأخيرة فرض ضغوطاً إضافيةً على الأسعار، وأضاف أن السوق أظهرت قدراً من التماسك رغم غياب الطلب الصيني بسبب عطلة رأس السنة القمرية، ما يعكس استمرار الإقبال على الشراء عند المستويات المنخفضة.

وأُغلقت الأسواق في الصين وتايوان بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية.

ويتجه الدولار لتسجيل أقوى أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول)، مدعوماً بصدور بيانات اقتصادية أميركية فاقت التوقعات، وتزايد التقديرات بشأن تبنّي الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أكثر تشدداً، إضافة إلى استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتتجه أنظار الأسواق إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة. وتشير التوقعات الحالية، حسب أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، إلى احتمال بدء أول خفض للفائدة هذا العام في يونيو (حزيران).

يُذكر أن الذهب، باعتباره أصلاً لا يدرّ عائداً، يميل إلى الأداء الأفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي مذكرة بحثية، توقعت «غولدمان ساكس» تسارع مشتريات البنوك المركزية في سيناريوها الأساسي، في حين رجّحت أن يعاود المستثمرون الأفراد ضخ استثماراتهم في الذهب مع بدء خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع نحو 5400 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026، وأكدت أن النظرة متوسطة الأجل للذهب لا تزال تميل إلى الاتجاه الصعودي، مع احتمالية ارتفاع مستوى التقلبات.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 78.47 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 2071.63 دولار، كما زاد البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة إلى 1684.59 دولار للأونصة.


وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.