حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة التصعيد الحالي في قطاع غزة. مشدداً على أن مصر «لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف».
وأكد السيسي أن بلاده «تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية»، مشيراً في تصريحات (الثلاثاء) إلى أن مصر «تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقناً لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
وقال الرئيس المصري إن «مصر تؤكد أن (السلام العادل والشامل)، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني». مضيفاً أن «مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية».
وأعرب السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية «عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية». وبشأن جهود بلاده لتحقيق التهدئة، قال الرئيس المصري إننا «نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين».
وفي وقت تتزايد فيه المخاوف من نزوج جماعي فلسطيني نحو الحدود المصرية مع قطاع غزة، شدد الرئيس السيسي على أنه «لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعياً بتعقيدات الموقف ومدركاً لحجم التهديد».
تحذيرات ومحددات
وكانت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى حذرت، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، مما وصفته بـ«محاولة دفع الفلسطينيين في غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع»، وقالت المصادر إن «السيادة المصرية ليست مستباحة».
من جانبه، شدد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، على أن الحدود المصرية تقع تحت السيادة المصرية التامة و«لا تخضع لضغوط من أحد».
وقال العرابي في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، (الثلاثاء)، رداً على التصريحات التي يتم ترديدها من قبل مسؤولين إسرائيليين تدعو الفلسطينيين إلى النزوح بشكل جماعي من قطاع غزة إلى شمال سيناء بمصر، إن هذه الدعوات «ليست جديدة وتم ترديدها في السابق مرات عديدة».
وشرح العرابي أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية «له محددات واضحة»، وأن الدور الذي تلعبه الحدود المصرية في مثل هذه الأوضاع هو «استقبال الحالات الإنسانية والمصابين للعلاج».
ونوه وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أن الشعب الفلسطيني نفسه «لن يقبل بالخروج من أرضه»، مضيفاً أن «إسرائيل تعلم أنها في هذه اللحظات في حاجة إلى مصر، وتعلم جيداً الدور الذي نقوم به وخاصة في المجال الإنساني وتبادل الأسري والتهدئة بوجه عام».
مساعدات إنسانية
في غضون ذلك، زعمت مصادر إعلامية إسرائيلية أن سلطات تل أبيب «حذرت مصر من إرسال أي مساعدات لغزة». وهددت بـ«استهداف أي مساعدات»، وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن إسرائيل «أبلغت مصر بأنها ستقصف أي شاحنات تحمل مساعدات لغزة، عبر معبر رفح».
وفي المقابل، أعلنت منظمات إغاثية مصرية أنها بدأت الاستعداد لتقديم قافلة مساعدات إنسانية لسكان غزة، «بتوجيهات من الرئيس المصري»، بحسب بيان نقلته وسائل إعلام رسمية مصرية.
وأعلن «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، وهو كيان أهلي يجمع عشرات المؤسسات العاملة المجال الخيري، أنه يستعد لإرسال «قافلة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين»، منوهاً بأن تلك القافلة يجري إعدادها «تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وأطلقت مبادرة «حياة كريمة»، وهي واحدة من أكبر المؤسسات التنموية المصرية، حملة «كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين». وأعربت المبادرة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني معلنة، في بيان، تخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم أوجه الدعم الممكنة كافة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.
ودعت «الأمم المتحدة» ووكالات إغاثة أخرى عبر محادثات مع مصر إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، وفقاً لتقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس». وقال التقرير إن السلطات المصرية تواصلت مع إسرائيل والولايات المتحدة لتأمين الممرات الإنسانية في غزة وسط القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمر (الاثنين) بفرض حصار كامل على قطاع غزة، بعد يومين من شن حركة «حماس» هجوماً مباغتاً من القطاع. وقال غالانت إن الحصار الجديد سيكون تاماً «لا كهرباء. لا ماء. لا وقود». وقال وزير البنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أمر كذلك بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن القطاع.
