يفتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، أعمال الدورة البرلمانية الأخيرة من عمر مجلس النواب التاسع عشر، والتي تستمر ستة أشهر بحسب ما نص عليه الدستور، ليصار بعد انتهائها إلى البدء في التحضير لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها خلال أشهر الصيف المقبل.
ومن المتوقع أن يجمل الملك عبد الله الثاني في خطبة العرش السنوية التي تسبق افتتاح أعمال الدورة البرلمانية، آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، والأحداث المتسارعة في الحرب الدائرة، وآفاق العملية السياسية السلمية في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، مشدداً على جوهر الموقف الرسمي.
كما من المرجح أن يتناول الملك الأردني في خطابه جانباً من خارطة التحديث الشامل التي انطلقت نهاية عام 2021، ضمن ثلاثة مسارات سياسية واقتصادية وإدارية، ومستوى الالتزام الحكومي، في الوقت الذي قد تتطرق خطبة العرش لجملة من القضايا المتعلقة بملفات دول الجوار، وأزمة الحدود الشمالية، واستمرار الحرب على ميليشيات المخدرات والسلاح الموجودة داخل الأراضي السورية.
وإذ يشكل خطاب العرش تحديداً لمسارات العمل الحكومي والنيابي خلال الفترة المقبلة، فإن الجلسة النيابية الأولى من عمر الدورة ستشهد انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه الدائم، والتي يسبقها مناخات ساخنة من التنافس بين الطامحين لتسجيل حضور لهم في ذاكرة الناخبين قبيل انتخابات العام المقبل.
وأعلن رئيس مجلس النواب الحالي أحمد الصفدي، والرئيس السابق الذي يحمل لقب أقدم البرلمانيين، عبد الكريم الدغمي، والنائب نصار القيسي، نيتهم الترشح على مقعد الرئيس، وسط أجواء محمومة من المنافسة، تسببت بها إعادة تشكيل التحالفات تحت سقف القبة، بسبب مساعي نواب للفوز بمقاعد المكتب الدائم ورئاسة اللجان النيابية، الأمر الذي أعاد خلط الأوراق لتحقيق أهداف الطامحين بالمواقع المتقدمة.
ويسعى المتنافسون الثلاثة لنيل دعم مراكز قرار رسمية في ترشحهم، وسط ترجيح بأن تلتزم تلك المراكز الحياد، وترك ساحة التنافس متساوية بين المترشحين من دون تدخلات، على أن بعض الدعايات الانتخابية يتم استخدامها للظفر باستمالة أطراف نيابية محايدة لصالح أي مرشح لحسم النتيجة من الجولة الأولى من دون اللجوء إلى جولة ثانية.
كما تحدثت بعض الدعايات عن تحالف بين الدغمي والقيسي، في حال نجح أحدهما في الصعود إلى الجولة الثانية بهدف الإطاحة بالرئيس الحالي الصفدي.
وتشهد الدورات البرلمانية الأخيرة من عمر المجالس النيابية تصعيداً ضد الحكومات، تزامناً مع رفع مقصود من سقف النقد للسياسات والقرارات الحكومية، مشفوعاً برغبة النواب بالترشح للانتخابات المقبلة، والسعي وراء العودة الآمنة للقواعد الانتخابية التي تملك ذاكرة قصيرة عن أداء ممثليهم في السنوات السابقة.
في الأثناء، حمل موعد بدء الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب الحالي دلالات ذات صلة بالموعد المحتمل للانتخابات النيابية المقبلة، ففي حين أن موعد انتهاء الدورة التي ستبدأ اليوم يمتد لستة أشهر، فإن موعد الحادي عشر من أبريل (نيسان) المقبل سيكون موعداً لانتهاء عمر آخر دورات المجلس الحالي، الأمر الذي يمهد للبدء بالعد التنازلي لتحديد موعد إجراء الانتخابات ما بين منتصف يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين، وذلك مع دخول مهلة الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس في الخامس عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) العام المقبل.
السياق العام يصبّ في صالح فكرة استقرار مدد المجالس النيابية؛ إذ سيحظى المجلس الحالي بلقب ثالث المجالس النيابية التي استكملت مدتها الدستورية، فعمر المجالس النيابية هي أربع سنوات شمسية، ويحدد الدستور مدة أربعة أشهر قبل انتهاء مدة المجلس لإجراء الانتخابات، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات لأي سبب، فإن المجلس السابق يعود للانعقاد، وذلك منعاً من حدوث فراغ تشريعي أو رقابي.
بموازاة ذلك، تدخل حكومة بشر الخصاونة التي تشكلت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020، سباق المنافسة على لقب الحكومات الأطول بقاء مع احتمال استمراريتها حتى اجتماع مجلس النواب الجديد خريف العام المقبل، الذي قد تتبلور معه فرص تشكيل حكومات بمشاركة حزبية، خصوصاً أن القانون الذي ستجرى بموجبه الانتخابات النيابية المقبلة قد خصص (41) مقعداً للأحزاب، مع فرص مضاعفة لها في التنافس على مقاعد الدوائر المحلية الـ(18) التي خصص لها (97) مقعداً.
وسجل مجلس النواب الحالي سلسلة مفارقات من حيث عدد الرؤساء الذين تناوبوا على رئاسته، وهم: عبد المنعم العودات وعبد الكريم الدغمي وأحمد الصفدي، وسط احتمالات أن يرأس الدورة الأخيرة المنافس القوي على مقعد الرئاسة، النائب نصار القيسي.
ومن جهة أخرى، فقد تصدر المجلس الحالي حالات فصل وتجميد أكثر من نائب، فقد صوت المجلس على فصل النائبين أسامة العجارمة ومحمد الفايز، وجمد عضوية النائبين حسن الرياطي وعبد الرحمن العوايشة، في حين صوّت المجلس على رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان الذي يحاكم على خلفية تهريب أسلحة إلى إسرائيل.
