«استراتيجية المنع» الجديدة تحمل الجامعات البريطانية مسؤولية رصد التطرف

70 محاضرًا متشددًا استقبلوا في الكليات العام الماضي

لأول مرة في تاريخها، أصبحت الجامعات ومعاهد التعليم العالي في بريطانيا ملزمة قانونيا بوضع سياسات تهدف إلى صدّ محاولات المتطرفين نشر أفكار متشددة بين الطلبة، ومعالجة الفصل بين الرجال والنساء في الفعاليات، وتقديم الدعم للطلبة المعرضين لخطر الانجرار وراء التطرف.
وأقرت الحكومة البريطانية هذه الإجراءات في جزء من استراتيجية «بريفنت»، أو «استراتيجية المنع»، المحدّثة التي تحثّ مؤسسات التعليم العالي على اعتماد استراتيجيات «تقييم المخاطر»، وسياسات تكنولوجيا معلومات مناسبة، بالإضافة إلى برامج تدريب الموظفين والرعاية الطلابية، لتحديد ومعالجة علامات التطرف بين الطلاب والمحاضرين.
ويوضح متحدّث باسم وزارة الداخلية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة، من خلال استراتيجية «بريفنت» المحدثة، تقدم توجيهات وإرشادات للجامعات بهدف مساعدتها على توفير بيئة آمنة للطلاب والموظفين. أما عن الجانب التطبيقي لهذه الإجراءات، فيقول المصدر إن مسؤولية تحديد خطر التشدد والتبليغ عنه بالشكل المناسب، تتحملها الجهات الجامعية المختصّة.
وتشمل إجراءات «بريفنت» الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، إرشادات خاصة بالمحاضرين، وأخرى بالطلاب المتشددين، وبالفعاليات ذات الطابع المتطرف أو الذي يشجع على التطرف في الجامعات. وتحث البنود الأولى من نص الاستراتيجية، على سبيل المثال، مؤسسات التعليم العالي على عدم استقبال محاضرين قد يؤيدون الإرهاب أو يعبّرون عن آراء تشجع الانجرار وراء التطرف. كما تدعو «بريفنت» الجامعات إلى توفير الرعاية الدينية المناسبة لطلابها كافة، و«تتوقع أن تضع المؤسسات السياسات المناسبة لاستعمال غرف الصلاة وغيرها من المرافق متعددة - الأديان المخصصة للعبادة. ويجب أن تحدد هذه السياسات الترتيبات المناسبة لإدارة هذه المرافق، كإعداد لجنة إشراف مثلا»، وفق ما جاء في نص الاستراتيجية.
من جانبه، يقول متحدّث باسم وزارة التجارة والإبداع والمهارات، في حديث مع «الشرق الأوسط» إن «وزارة الداخلية هي الجهة الحاضنة للاستراتيجية المحدّثة، لكن جهات أخرى قدّمت استشارات حول طريقة تطبيقها.. ويبقى التحدّي في هذا السياق هو الحفاظ على حرية التعبير في الجامعات وحماية حق الطلبة في التعبير عن آرائهم بكل حرّية في بيئة آمنة وخالية من التطرف، فضلا عن تقديم الدعم الضروري للطلاب القابلين للانجرار وراء التشدّد». ويوضّح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني في «10 داونينغ ستريت» أعلن، أول من أمس، عن تولّي مجلس تمويل التعليم العالي في بريطانيا مسؤولية مراقبة حسن تطبيق واتباع هذه الإجراءات من قبل الجامعات. كما يتعين على المؤسسات التعليمية تزويد مجلس التمويل بتقارير متواصلة حول هذه الإجراءات، ولم يتم الاتفاق على طبيعة هذه الإجراءات بعد.
ورصدت «وحدة تحليل التطرف» الحكومية، التي تهدف إلى توجيه الجهات الحكومية المختصة بمكافحة التطرف، ما لا يقل عن 70 محاضرة، نظمت العام الماضي في جامعات بريطانية وشارك فيها «دعاة للكراهية، ألقوا خطابا منافيا للقيم الديمقراطية البريطانية الأساسية، وللحرية الشخصية، والاحترام المتبادل، والتسامح مع أفراد يعتنقون ديانات مختلفة»، وفقا لتقرير الوحدة. علاوة على ذلك، فإن إحصاءات وحدات الشرطة المعنية بمكافحة الإرهاب تشير إلى أن الشباب يشكلون نسبة عالية للغاية من الموقوفين لارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب، أو من أولئك الذين سافروا للانضمام إلى الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.
يذكر أن استراتيجية «بريفنت» كانت محط انتقادات حادّة من لدن جهات سياسية وفي المجتمع المدني، بسبب وضعها مسلمي بريطانيا تحت المراقبة من المهد إلى اللحد، سواء كانوا في المجالس المحلية، أو المدارس والجامعات، أو المراكز الصحية، أو السجون، أو حتى في دور الحضانة.
وكان رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، قد أوضح بهذا الشأن خلال حملته الانتخابية أن الحكومة الحالية ورثت استراتيجية «بريفنت» من الحكومات السابقة، وأنها قامت بتعديلها. ويقول: «السياسة القديمة لم تكن مناسبة ولم تستغل بالشكل المطلوب، حيث إنها لم تفرّق بين مكافحة التطرف وتحقيق الاندماج في المجتمع. وأصبح لدينا اليوم برنامجان: الأول هو برنامج يهدف إلى تحقيق الاندماج. والثاني، أي (بريفنت)، يسعى إلى مكافحة التطرف والتشدد». واستطرد رئيس الوزراء: «ينبغي عدم انتقاد مسلمي بريطانيا بسبب عدد محدود من الأفراد المتطرفين. الحل يكمن في مواجهة هؤلاء ذوي العلاقة بالتطرف والإرهاب».