السودان وإيران يستأنفان العلاقات الدبلوماسية

بعد قطيعة استمرت 7 سنوات

وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوداني خلال لقائهما في يوليو الماضي بأذربيجان (الخارجية الإيرانية - تويتر)
وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوداني خلال لقائهما في يوليو الماضي بأذربيجان (الخارجية الإيرانية - تويتر)
TT

السودان وإيران يستأنفان العلاقات الدبلوماسية

وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوداني خلال لقائهما في يوليو الماضي بأذربيجان (الخارجية الإيرانية - تويتر)
وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوداني خلال لقائهما في يوليو الماضي بأذربيجان (الخارجية الإيرانية - تويتر)

أعلنت الحكومة السودانية (الاثنين) استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، منهيةً بذلك قطيعة دبلوماسية بين البلدين استمرت نحو 7 سنوات، كانت الدولتان قبلهما على علاقة سياسية وعسكرية وتسليحية كبيرة. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان (الاثنين) حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «قرار استئناف العلاقات جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين»، معتبرة أنه «سيخدم مصالحهما المشتركة».

وفي يوليو (تموز) الماضي، بدأت أولى خطوات تطبيع العلاقات بين الدولتين الحليفتين السابقتين، والتقى وزير الخارجية السوداني على الصادق ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش «قمة مجموعة دول عدم الانحياز» التي عقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو. وأُعلن وقتذاك أن البلدين يبحثان في سبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وطهران على الفور، وإنهاء الخصومة الدبلوماسية التي استمرت عدة سنوات، وإنهاء ما سمّاه الطرفان «سوء التفاهم» من أجل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.

وترجع العلاقات بين الإسلاميين السودانيين والحكومة الإيرانية إلى عام 1979 عقب انتصار «الثورة الإيرانية»، وظلت العلاقات متينة لكنها توترت إبان الحرب العراقية - الإيرانية إثر مشاركة الجيش السوداني بقوات قاتلت إلى جانب العراق. وشهدت العلاقة تطوراً لافتاً بعد انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 الذي نفذه الحليف التقليدي لإيران «الحركة الإسلامية» بقيادة حسن الترابي على الحكم. وإثر ذلك تطورت علاقات البلدين بشكل لافت لاعتبارات آيديولوجية وسياسية، وأسهمت إيران في مقاومة الحصار المفروض على النظام الحاكم في السودان، وزودته بالوقود والسلاح وتدريب الجيش. كما شاركت إيران في التصنيع الحربي السوداني، وظهر التنسيق التسليحي بين البلدين بجلاء بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ«مصنع اليرموك العسكري» في 2012، وزعمت جهات إسرائيلية أن أسلحة إيرانية يعاد إنتاجها فيه، ويتم تهريبها إلى حركة المقاومة الإسلامية «حماس» عبر سيناء المصرية.

ورداً على القصف رست سفن حربية إيرانية عدة في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، في ما عُدَّ وقتها أنها لدعم الجيش السوداني إزاء أي تطورات قد تطرأ على الأوضاع مع إسرائيل. لكن المراقبين فوجئوا بقرارات صادرة عن السلطات في الخرطوم سبتمبر (أيلول) 2012 قضت بإغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية في الخرطوم، والمراكز الثقافية التابعة لها، وطرد الملحق الثقافي والعاملين في الملحقية خلال 72 ساعة.

وفي يناير 2016، أعلن وزير الخارجية السوادني إبراهيم غندور، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد السفير وكامل بعثته الدبلوماسية واستدعاء السفير السوداني من طهران، بعد الاعتداء على سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية في طهران، وأعلن استعداد السودان للتعاون مع الرياض في مواجهة «الإرهاب الإيراني».



تحطم طائرة عسكرية سودانية أثناء محاولتها الهبوط ومقتل طاقمها

أفراد من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز - أرشيفية)
أفراد من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز - أرشيفية)
TT

تحطم طائرة عسكرية سودانية أثناء محاولتها الهبوط ومقتل طاقمها

أفراد من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز - أرشيفية)
أفراد من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز - أرشيفية)

تحطّمت طائرة نقل عسكرية سودانية، يوم أمس (الثلاثاء)، أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة جوية في شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها، وفق ما أفاد مصدران عسكريان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري، قوله إن «عطلاً فنياً تسبب في تحطم طائرة شحن تتبع للجيش من طراز إليوشن أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة دقنه الجوية».

وأفاد مصدر عسكري آخر بـ«مقتل جميع طاقم الطائرة من طراز إليوشن 76».

ولم يكشف الجيش السوداني عدد الأفراد الذين كانوا في الطائرة العسكرية، ولم يتم إصدار أي حصيلة رسمية للضحايا.

ولطالما كانت طائرة الشحن إليوشن-76، المصممة في الاتحاد السوفياتي، بمثابة العمود الفقري للجيش السوداني وتستخدم لنقل الإمدادات والأفراد عبر خطوط المواجهة.

ويأتي هذا الحادث فيما يعاني السودان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأسفرت الحرب المتواصلة منذ أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ،وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل عشرات الآلاف ودفعت نحو 12 مليوناً إلى النزوح داخل البلاد أو اللجوء إلى خارجها، وأدت إلى تدمير البنية التحتية.


المعارضة التونسية شيماء عيسى تواصل إضراباً عن الطعام لليوم التاسع في السجن

الناشطة السياسية شيماء عيسى (أ.ف.ب)
الناشطة السياسية شيماء عيسى (أ.ف.ب)
TT

المعارضة التونسية شيماء عيسى تواصل إضراباً عن الطعام لليوم التاسع في السجن

الناشطة السياسية شيماء عيسى (أ.ف.ب)
الناشطة السياسية شيماء عيسى (أ.ف.ب)

تواصل الناشطة السياسية التونسية في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، شيماء عيسى، إضراباً عن الطعام لليوم التاسع على التوالي احتجاجاً على ظروف اعتقالها. وأوقفت عيسى من جانب رجال من الشرطة بزي مدني في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الجاري خلال مشاركتها بمسيرة للمعارضة، تطبيقاً لعقوبة صادرة بحقها من محكمة الاستئناف في قضية التآمر على أمن الدولة، وبدأت إضرابها عن الطعام فور دخولها السجن.

وسبق أن اعتقلت شيماء عيسى (45 عاماً) في فبراير (شباط) 2023، ووضعت في الإيقاف التحفظي، لكن أفرج عنها في يوليو (تموز) من العام نفسه. وحُكم عليها بالسجن 18 عاماً في المحكمة الابتدائية، ورفع الحكم إلى 20 عاماً في الاستئناف.

وبالإضافة إلى عيسى أوقفت السلطات كذلك زعيم «جبهة الخلاص الوطني»، السياسي البارز أحمد نجيب الشابي (82 عاماً)، بالقضية نفسها، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 12 عاماً. كما اعتقل المحامي المعارض العياشي الهمامي (66 عاماً) لتطبيق حكم بسجنه لمدة خمس سنوات بتهم بـ«الإرهاب».

وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «اعتقال شخصيات معارضة بارزة هو أحدث خطوة في مخطط الرئيس قيس سعيد للقضاء على أي بديل لحكمه المتفرد. وبهذه الاعتقالات، نجحت السلطات التونسية فعلياً في وضع الجزء الأكبر من المعارضة السياسية وراء القضبان».

وترفض المعارضة وجبهة الخلاص الوطني حكم الرئيس قيس سعيد، الذي يقود السلطة بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وإرسائه لاحقاً لنظام سياسي جديد، وتطالب باستعادة الديمقراطية. في المقابل، تتهم السلطة الموقوفين بمحاولة قلب نظام الحكم وتفكيك مؤسسات الدولة، فيما تتهم المعارضة النظام القائم بتلفيق تهم سياسية إلى السجناء، وإخضاع القضاء إلى أوامره.


أحزاب مصرية لاستعادة توازنها بالمنافسة في باقي «الدوائر الملغاة» بانتخابات «النواب»

ناخبون خلال التصويت في إحدى الدوائر الـ19 الملغاة (تنسيقية شباب الأحزاب)
ناخبون خلال التصويت في إحدى الدوائر الـ19 الملغاة (تنسيقية شباب الأحزاب)
TT

أحزاب مصرية لاستعادة توازنها بالمنافسة في باقي «الدوائر الملغاة» بانتخابات «النواب»

ناخبون خلال التصويت في إحدى الدوائر الـ19 الملغاة (تنسيقية شباب الأحزاب)
ناخبون خلال التصويت في إحدى الدوائر الـ19 الملغاة (تنسيقية شباب الأحزاب)

قبل انطلاق جولة الإعادة في الدوائر الثلاثين الملغاة بقرار قضائي في انتخابات مجلس النواب المصري، الأربعاء ولمدة يومين، تدخل الأحزاب السياسية مرحلة حاسمة في محاولة لاستعادة توازنها بعد «مفاجأة» أحدثها المرشحون المستقلون بالاقتراع في 19 دائرة أخرى سبق أن ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

فقد أظهرت النتائج الأولية للدوائر الـ19 التي أُبطلت نتائجها سابقاً تقدماً ملحوظاً للمستقلين على حساب المرشحين الحزبيين، ما حدا بالبرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري إلى توقع أنهم سيكونون «مفاجأة هذه الانتخابات»، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط».

في المقابل، كثفت الأحزاب الرئيسية: «مستقبل وطن» و«حماة الوطن» و«الجبهة الوطنية»، جهودها وتحركاتها الدعائية قبل بدء التصويت الجديد، وعملت على إعادة هيكلة خططها التعبوية بهدف الدخول في جولة الإعادة بدرجة عالية من الجاهزية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، وضعت هذه الأحزاب منظومات متابعة ميدانية دقيقة داخل اللجان، مع تفعيل مجموعات عمل متخصصة لمراقبة المخالفات المحتملة وتقييم الملاحظات التي ظهرت في المرحلة السابقة.

وكانت حالة من الجدل الواسع قد شغلت الرأي العام بعدما شهدت المرحلة الأولى مخالفات واسعة النطاق دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة ما جرى، وهو ما نتج عنه إلغاء نتائج 19 دائرة دفعة واحدة، ثم إبطال نتائج 30 دائرة أخرى بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

ورسم هذا الوضع غير المسبوق ملامح معركة انتخابية متقلبة تخوضها الأحزاب وسط تحديات غير اعتيادية، أبرزها صعود قوة المستقلين وإعادة الاقتراع في عدد كبير من الدوائر.

غرفة عمليات حزب «الجبهة الوطنية» الثلاثاء (صفحة الحزب)

ويتزايد اقتناع محللين سياسيين بأن صعود المستقلين بات السمة الأبرز في هذه الانتخابات.

ويلفت الكاتب الصحافي عماد الدين حسين إلى أن المستقلين أحرزوا نتائج جيدة في الجولة الأولى، وصعدوا للمنافسة على 30 مقعداً في إعادة الدوائر الـ19؛ وهو ما يجعله يرى أن «فرصهم في حصد عدد مهم من المقاعد تبدو مرتفعة».

كما أشار في مقال له هذا الأسبوع إلى أن المرحلة الثانية نفسها تشهد استمرار الظاهرة، حيث يخوض نحو 117 مستقلاً جولة الإعادة مقابل 66 مرشحاً فقط من الأحزاب الكبرى.

وتكشف خريطة المنافسة الحالية في الدوائر الملغاة وجود 44 مرشحاً للأحزاب الكبرى في مواجهة نحو 500 مستقل، وهي معادلة تُظهر حجم التحدي الذي تواجهه الأحزاب التقليدية.

ووفق الأرقام الرسمية، يتوزع المرشحون الحزبيون على النحو التالي: «مستقبل وطن» 19 مرشحاً، و«حماة الوطن» 14 مرشحاً، و«الجبهة الوطنية» 11 مرشحاً، و«العدل» 11، و«المصري الديمقراطي» 12، و«الشعب الجمهوري» و«النور» و«الوفد» بأعداد أقل.

طابور من الناخبين خلال التصويت بإحدى الدوائر الـ19 الملغاة (تنسيقية شباب الأحزاب)

واختُتمت الثلاثاء عملية تصويت المصريين في الخارج بالدوائر الملغاة، على أن تُعلن النتائج النهائية في 18 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، فيما تُعقد جولة الإعادة بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، على أن تصدر النتيجة النهائية في 10 يناير 2026.

ويرصد نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، صراعاً قائماً بين اتجاهين سياسيين، الأول يتمسك باستمرار العملية الانتخابية وإكمال تشكيل البرلمان، وهو موقف أحزاب الموالاة التي يرى أنها مستعدة «للتضحية بعدد من مرشحيها مقابل الحفاظ على المشهد البرلماني واستقراره»، والثاني يدعو إلى «تغيير جذري يشمل مراجعة قوانين انتخابات البرلمان».

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، 257 طعناً انتخابياً قدمها مرشحون ضد قرارات فرز الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025.

ومن بين 300 طعن سبق أن نظرتها المحكمة، أُحيل 40 منها للنقض لعدم الاختصاص، ورُفضت 3 طعون، لتتبقى الطعون الجاري البت فيها.